اقتصاد گردان – محسن شمشیری
مقایسه سه دوره عرضه و پیش فروش سکه با هدف کنترل بازار ارز و طلا در دوره جنگ ۶۷-۱۳۵۹، دوره تحریم‌های اقتصادی متاثر از پرونده هسته‌یی در دولت احمدی‌نژاد ۹۲- ۱۳۹۰ و دوره دوم تحریم‌های اقتصادی و خروج امریکا از برجام در دولت روحانی ۹۷- ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در هر سه دوره، پیش فروش یا عرضه سکه کمکی به کنترل قیمت ارز و سکه در بازار نکرده و نرخ دلار و قیمت اونس جهانی طلا، و تاحدودی نقدینگی و تورم مهم‌ترین عامل رشد قیمت طلا و سکه بوده و عرضه بیشتر سکه و طلا یا پیش فروش آن تقریبا بی‌اثر بوده و اگرچه در چند هفته و کوتاه‌مدت موثر بوده و نرخ سکه را کاهش داده، اما در میان مدت و در همان سال، نرخ سکه وطلا متناسب با نرخ دلار و اونس جهانی افزایش یافته و نشان‌دهنده بی‌اثر بودن عرضه و پیش فروش سکه بر نرخ طلا و سکه و ارز است و براین اساس می‌توان گفت که شبکه بانکی و دولت با فروش بخشی از ذخایر طلا، تنها باعث جذب بخشی از نقدینگی سرگردان بازار و درآمد شده‌اند و به همین خاطر کارشناسان معتقدند که فروش و عرضه ذخایر طلای کشور با هدف اثرگذاری بر بازار طلا و ارز و سکه عملا بی‌نتیجه است و قواعد بازار را تغییر نمی‌دهد.
مقایسه این سه دوره عرضه سکه و پیش فروش سکه در کابینه دوران جنگ و به خصوص سال‌های ۶۷- ۱۳۶۵، دولت احمدی‌نژاد ۹۲- ۱۳۸۹ و مقطع کنونی در دولت روحانی ۹۷- ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل التهاب بازار طلا، نرخ دلار و قیمت اونس جهانی بوده است و با وجود آنکه در هر ۳ دوره دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند که با عرضه سکه و طلا روی بازار اثرگذار باشند اما در نهایت نرخ سکه و طلا متاثر از افزایش قیمت دلار و نرخ اونس جهانی تعیین شده است.
در هر ۳ دوره، هرگاه که قیمت دلار بالا رفته قیمت سکه نیز افزایش یافته است اما تنها در دوره ۹۲- ۱۳۹۰ به دلیل کاهش قیمت اونس جهانی، قیمت سکه کمتر از رشد نرخ دلار بالا رفته است اما در دوره اخیر ۹۷- ۱۳۹۶ به دلیل افزایش قیمت اونس جهانی و همچنین حباب مالی باقی مانده از آن، رشد قیمت سکه بیش از افزایش قیمت دلار بوده است.
به عبارت دیگر، با وجود عرضه حدود ۴۰ میلیون سکه در چهار دهه گذشته با اهداف مختلف از جمله تامین کسری بودجه دولت، کنترل نقدینگی و تورم و قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، پرداخت هدیه و عیدی به جای پول به کارمندان، کنترل بازار ارز و مقابله با اثر تحریم‌ها و… هیچ اثری بر نوسان نرخ دلار و طلا و التهاب بازار سکه نداشته است.
بخش عمده این سکه‌ها که شامل ۸ میلیون سکه حراج و پیش فروش سکه در دو سال اخیر است که برای دولت معادل ضرب سکه به میزان ۶۵ تن طلا تعهد ایجاد کرده، عملا نتوانست قیمت سکه و ارز را در بازار کاهش دهد و تنها بخشی از ذخایر طلای کشور را مصرف کرده است. حتی نرخ سود بانکی ۲۰ درصدی در شهریور ۹۶ و تمدید قراردادهای سپرده یکساله یا انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی اوراق سپرده ریالی ۲۰ درصدی نیز نتوانست به کنترل نقدینگی و نرخ ارز و طلا و کاهش التهاب‌ها کمک کند و این موضوع نشان می‌دهد که در جهان به هم پیوسته اقتصاد قواعد خود را دارد و نرخ سکه تنها متناسب با نرخ دلار و اونس جهانی تغییر می‌کند و عرضه و پیش فروش و مالیات و… نیز نمی‌تواند مانع از تغییر قیمت‌ها و معاملات در بازار شود. باید به قوانین بازار احترام گذاشت و راهکارهای اصولی برای اصلاح ساختار را انتخاب کنیم تا به صورت بنیادی و اصولی بتوانیم مشکلات اقتصاد را حل کنیم.
کابینه دوران جنگ و تجربه فروش سکه
در دوره اول فروش و پیش فروش سکه، بیشترین افزایش قیمت دلار در سال ۶۶- ۱۳۶۵ رخ داده که از ۷۴ ریال به ۹۹ تومان رسید و قیمت سکه نیز از ۶۵۰۰ به ۱۱۲۵۷ تومان رسید که نشان می‌دهد بلافاصله نرخ سکه به دنبال نرخ دلار افزایش یافته و حتی پیش فروش و عرضه سکه نیز نتوانست مانع آن شود اما در مجموع کنترل بازار ارز و سکه در دوره جنگ اثرگذارتر بوده زیرا مردم به طلا و ارز و کالاهای لوکس و واردات و مسافرت خارجی کمتر توجه داشته‌اند و برای حفظ ارزش پول نیز کمتر به دلار و سکه توجه داشته‌اند. براین اساس روشن است که عرضه سکه در نهایت منجر به کاهش قیمت سکه و ارز نشده است.
در دوره اول عرضه سکه و پیش فروش آن و کابینه دوران جنگ ۶۷- ۱۳۶۰ به خاطر کنترل نقدینگی و تورم، اثر تورم بر نرخ ارز و سکه و طلا کمتر بوده و با وجود ۳.۵ برابر شدن شاخص تورم، و ۵ برابر شدن قیمت دلار در ۸ سال، نرخ سکه تنها ۱۸۴ درصد رشد کرده ونزدیک به ۳ برابر شده است یعنی رشد نرخ سکه به خاطر اثر اونس جهانی و افت آن کمتر از شاخص تورم و نرخ دلار رشد کرده است.
شاخص تورم از ۲۳ صدم به ۷۷ صدم براساس شاخص سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰ رسیده و نزدیک به ۳.۵ برابر شده، نرخ دلار از ۲۰ به ۹۶ رسیده و تقریبا ۵ برابر شده، نرخ سکه نیز از ۳۵۰۰ به ۹۹۳۹ تومان رسیده و نزدیک به سه برابر شده است عرضه سکه تنها به جذب نقدینگی و کمک به کسری بودجه موثر بوده و تاثیری بر ۳.۵ برابر شدن شاخص تورم در ۸ سال یا ۵ برابر شدن نرخ دلار نداشته است. زیرا عرضه سکه و پیش فروش آن و رفتار مردم و توجه به اولویت‌های اساسی مردم و کشور مانع از رشد شدید قیمت طلا و سکه شده است. زیرا در آن مقطع واردات کالاهای لوکس و مسافرت‌های خارجی مورد توجه نبود و تامین کالاهای اساسی در اولویت بوده است و لذا حفظ ارزش پول به صورت طلا و سکه یا خرید کالاهای لوکس مانند طلا در دستور کار مردم نبوده و کاهش تقاضا عامل کنترل قیمت طلا و سکه بوده است.
دولت احمدی‌نژاد و پیش فروش سکه
در دوره دوم عرضه و فروش سکه و اجرای تحریم اقتصادی به خاطر وضعیت پرونده هسته‌یی ایران در دولت احمدی‌نژاد، بیشترین رشد نرخ دلار در سال‌های ۹۲ – ۱۳۹۰ بوده که از ۱۲۰۰ به ۳۲۰۰ تومان به‌طور متوسط و در برخی روزها تا ۳۶۰۰ تومان نیز رسید. نرخ سکه در این سه سال از ۵۶۷ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. یعنی با ۱۶۷ درصد رشد نرخ دلار، سکه تنها ۸۷ درصد رشد کرد و کمتر از نرخ دلار رشد کرده است. به عبارت دیگر، به خاطر رشد نرخ دلار، عرضه سکه نتوانست حتی با وجود کاهش اونس جهانی، از افزایش قیمت طلا و سکه جلوگیری کند.
در دوره دوم عرضه سکه و پیش فروش آن در دولت احمدی‌نژاد، ۹۲- ۱۳۹۰ که تحریم‌های هسته‌یی حاکم شده به دلیل رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن، رشد شدید واردات کالاهای لوکس و سفرهای خارجی و حفظ ارزش پول به صورت ارز و طلا، تقاضا برای دلار و سکه و طلا بیشتر از دوره قبلی بوده و قیمت سکه افزایش قابل توجهی داشته و ۳۵۰ درصد رشد کرده و قیمت دلار نیز سه برابر شده یا ۲۰۰ درصد رشد کرده و تورم نیزدر پنج سال ۹۲-۱۳۸۸ معادل ۱۴۰ درصد بوده است. یعنی رشد قیمت سکه و طلا به دلیل تغییر رفتار مصرفی و تقاضای مردم و همچنین رشد بالای نرخ دلار ظرف سه سال افزایش قابل توجهی داشته است و هر سه شاخص تورم، سکه و دلار در سال‌های ۹۲- ۱۳۸۹ رشد بالایی داشته است.
کاهش اونس طلا و کم اثر شدن رشد دلار
دلیل این رشد کمتر قیمت سکه نسبت به رشد قیمت دلار در سال‌های ۹۲ – ۱۳۹۰، به خاطر افت نرخ اونس جهانی طلا در بازار بوده است، زیرا در آگوست ۲۰۱۱ قیمت اونس طلا معادل عدد همان سال یعنی ۲۰۱۱ دلار بوده که از آن پس روند نزولی ارزش طلا شروع شد و به ۱۲۷۴ دلار در ۲۰۱۳ رسید. یعنی در این سه سال ۹۲ – ۱۳۹۰ قیمت طلای جهانی معادل بیش از ۷۰۰ دلار کاهش داشته و در نتیجه بخشی از اثر رشد نرخ دلار بر قیمت سکه در ایران را خنثی کرده است.
دولت روحانی و مقطع کنونی و ۸ میلیون حراج و پیش فروش سکه
در دوره سوم حراج و پیش فروش سکه، که بانک مرکزی عملا دولت را به فروش نزدیک به ۸ میلیون سکه متعهد کرده و از سال ۹۶ تا سال ۹۸ باید بخش عمده‌یی از ذخایر طلای کشور معادل حدود ۶۵ تن طلا را برای ضرب سکه مصرف کنند تا عطش سیری ناپذیر بازار را پاسخ بدهد. اما همان‌طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند به دنبال رشد نقدینگی، پایه پولی، معاملات بانکی و همچنین متاثر از تهدید امریکا به خروج از برجام و تصمیم اخیر ترامپ برای تحریم اقتصادی و نفتی و بانکی ایران، بیشترین افزایش نرخ دلار در سال‌های ۹۷ -۱۳۹۶ اتفاق افتاده و نرخ دلار از ۳۸۰۰ به بالای ۷ هزار تومان رسید و تقریبا دو برابر شد و احتمال نوسان بیشتر آن به خاطر تحریم‌ها وجود دارد. در نتیجه قیمت سکه نیز در این دوره از ۱.۲ میلیون در سال ۹۵ به ۲.۹ میلیون در سال ۹۷ رسیده و معادل ۱۴۰ درصد رشد کرده است که البته رشد قیمت سکه بیش از رشد نرخ دلار بوده است و دلیل آن همزمان شدن افزایش نرخ دلار با رشد نرخ اونس جهانی بوده که از زیر ۱۲۰۰ دلار به بالای ۱۳۵۰ دلار در یکی دوسال اخیر رسیده است. هرچند که اکنون نرخ اونس جهانی به ۱۲۵۰ دلار کاهش یافته، اما به دلیل چسبندگی قیمت حاصل از اثر روانی تحریم‌ها، همچنان قیمت سکه با حباب ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی همراه است. در نتیجه قیمت سکه بالاتر از رشد نرخ دلار بالا رفته است.
علاوه بر اثر رشد نرخ دلار بر قیمت سکه در ایران در سال‌های ۹۷- ۱۳۹۶، نرخ اونس جهانی نیز بالا رفته و بر قیمت سکه در ایران اثرگذاشته و باعث افزایش قیمت سکه شده است. از سال ۲۰۱۳ تا امروز یعنی ۲۰۱۸ روند نرخ اونس جهانی طلا نوسانی و عمدتا صعودی بوده و از ۱۲۷۴ دلار در ۲۰۱۳ به ۱۳۵۰ دلار در ۲۰۱۸ رسیده که البته در ماه‌های اخیر دوباره به محدوده ۱۲۵۵ دلار رسیده و در واقع اثر افزایشی قبلی را خنثی کرده است اما همچنان اثر آن در بازار باقی مانده و باعث حباب مالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی شده است. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که موضوع خروج امریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های امریکا مطرح شده قیمت سکه از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ به ۲.۹ میلیون تومان در سال ۹۷ رسیده و مهم‌ترین عامل رشد قیمت سکه رشد نقدینگی، اثر تحریم‌ها و رشد نرخ ارز اعلام شده است که نرخ دلار نیز از ۳۶۰۰ تومان در سال ۹۵ به بالای ۴۲۰۰ تومان در شرایط کنونی رسیده که البته با در نظرگرفتن نرخ حاشیه بازار، اثر نرخ دلار غیر رسمی بر نرخ سکه را بیش از این می‌توان ارزیابی کرد و برخی اثر این نرخ دلار حاشیه بازار بر قیمت طلا و سکه را بالاتر در نظر گرفته و قیمت دلار را بین ۷ تا ۹ هزار تومان ارزیابی کرده‌اند.
در دوره سوم عرضه سکه و پیش فروش آن و دولت روحانی یا دور دوم تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام نیز، در سال‌های ۹۷- ۱۳۹۵ با وجود کنترل تورم ۲۲ درصدی در دوسال، قیمت سکه ۱۴۰ درصد وقیمت دلار تقریبا بیش از دو برابر رشد کرده است
در ۵ سال اخیر دولت روحانی نیز شاخص تورم ۷۳ درصد، قیمت سکه ۱۷۵ درصد و نرخ دلار تقریبا دو شده است.
براین اساس، روشن است که در هر سه دوره، عرضه سکه و پیش فروش سکه کمکی به کنترل قیمت سکه نکرده است. دلیل عمده رشد نرخ سکه و طلا، افزایش قیمت دلار و نوسان نرخ اونس جهانی بوده و در رتبه‌های بعدی، تغییر سلیقه مردم به حفظ ارزش پول به صورت طلا و سکه یا ارز مهم‌ترین عامل بوده است و اگرچه وجود تورم و رشد شاخص تورم و نقدینگی و اثر انباشته تورم بر باعث رشد نرخ دلار شده اما رشد قیمت سکه و طلا عمدتا حاصل رشد نرخ دلار و اونس جهانی است و اتفاقا با انتشار اخبار مربوط به رشد قیمت طلا و سکه، و ورود دولت و بانک مرکزی و عرضه بیشتر سکه و پیش فروش آن یا صف فروش ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، التهاب بازار به خاطر اثر روانی و رسانه‌یی و اخبار رشد قیمت ارز و طلا، بیشتر می‌شود و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش پول خود و به خاطر بی‌اعتمادی یا روشن نبودن وضعیت اقتصاد در ماه‌های بعد، اقدام به خرید سکه می‌کنند.
براین اساس کنترل التهاب بازار باید با سخنان وکارهایی انجام شود که اعتماد مردم به آینده را تقویت کند. زیرا در دوره جنگ باوجود افزایش نرخ دلار، قیمت سکه و طلا کمتر رشد کرده است زیرا اولویت مردم و کشور خرید طلا نبوده و موضوعاتی مانند حباب طلا و سکه مطرح نبوده و مردم با مشارکت و احساس تعلق خود به دنبال عبور از شرایط جنگ بوده‌اند اما در شرایط کنونی حفظ ارزش پول و تاحدودی بی‌اعتمادی به سیستم بانکی، عامل عمده هجوم به بازار سکه و ارز بوده است.
مقایسه رفتار مردم در بازار طلا در چهار دهه اخیر
کابینه دوران جنگ، به دلیل مخارج جنگ، کاهش صدور نفت و درآمد ارزی کشور، و کسری بودجه دولت، تلاش کرد تا از طریق پیش فروش سکه اقداماتی در جهت کنترل بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، جمع‌آوری نقدینگی و درآمد بیشتر برای دولت انجام داد.
در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، دولت تلاش کرد از طریق عرضه سکه طلا، پیش فروش سکه و طلا تا حدودی ضمن جمع‌آوری نقدینگی و تامین کسری بودجه خود، بازار را به سمت تعادل حرکت دهد و از رشد بی‌رویه قیمت ارز و سکه و طلا جلوگیری و به کنترل قیمت‌ها کمک کند. بخشی از نیاز مردم که برای حفظ ارزش پول خود طلا خریداری می‌کردند تامین شد و با پیش فروش سکه و تحویل آن در سال‌های بعد، عملا منابعی نیز در اختیار دولت قرار گرفت. شرایط اقتصادی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی، دولتمردان را بر آن داشت تا با اعمال سیاست‌های نظارتی اقتصادی تماما دولتی بازارها و قیمت‌ها و همچنین مخارج دولت و واردات را کنترل کنند و در نتیجه سطح تقاضا برای واردات، نرخ ارز و سکه نیز پایین بود.
از سوی دیگر، همراهی مردم در آن سال‌های دشوار موثر بود و تمایلی به مسافرت خارجی، واردات کالاهای لوکس، ذخیره کردن پول به صورت سکه و طلا و ارز وجود نداشت و در نتیجه تقاضا برای ارز و طلا نیز محدود بود. این وضعیت نهایتا به کنترل وضعیت اقتصادی انجامید، و دولت موسوی که دولت را با قیمت سکه ۳۵۰۰ تومان تحویل گرفته بود تا سال ۶۲ مانع از رشد قیمت سکه شد. اما به تدریج با کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی، از سال ۶۳، تورم و رشد نقدینگی خود را نشان داد و قیمت سکه به ۳۹۵۹ تومان رسید و در سال ۶۴، قیمت آن به ۴۴۱۸ تومان و در سال ۶۵ به ۶۵۰۰ تومان رسید اما در سال ۱۳۶۶ و سال‌های پایان جنگ، بیشترین افزایش قیمت را شاهد بود که ناگهان به ۱۱۲۰۰ تومان رسید و البته در سال ۶۷ و به دنبال تحویل بخشی از سکه‌ها و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، قیمت ارز و سکه کاهش یافت و سکه به زیر ۱۰ هزار تومان رسید و قیمت ۹۹۳۹ تومان را در سال ۶۷ ثبت کرد. به عبارت دیگر، قیمت سکه در طول ۸ سال جنگ، از ۳۵۰۰ به ۹۹۳۹ تومان رسید و معادل ۶۴۳۹ تومان افزایش یافت و ۱۸۴ درصد رشد کرد. یا قیمت سکه ۲.۸۴ برابر شد. در این سال‌های جنگ و عرضه سکه به عنوان بخشی از تامین نیازها که عمدتا در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ در دستور کار بوده است، شاخص تورم در ۸ سال از۰.۱۹ به ۰.۷۷ براساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰ افزایش یافته و سطح عمومی قیمت‌ها ۴ برابر شده است یعنی قیمت یک کالای ۱ تومانی سال ۵۹ به ۴ تومان در سال ۶۷ رسیده است و در مجموع ۳۰۰ درصد تورم داشته است. در سال‌های ۵۹ تا ۶۷ نیز تورم سالانه معادل ۲۳، ۲۲، ۱۲، ۱۴، ۱۰، ۷، ۲۳، ۲۷ و ۲۸ درصد گزارش شده است. اما در دوره دوم عرضه سکه طلا یا پیش فروش و حراج طلا، یعنی دولت دوم احمدی‌نژاد که تحریم‌های اقتصادی به خاطر پرونده هسته‌یی ایران حاکم شد، کشور با کسری بودجه مواجه نبود بلکه اتفاقا به دلیل رشد شدید قیمت و درآمد نفت در سال‌های قبل از آن باعث رشد شدید نقدینگی شد و قیمت دلار برای حدود ۱۰ سال از دولت خاتمی و از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ تقریبا ثابت بود و بین ۸۶۰ تا ۱۰۰۰ تومان بود و بدون تناسب با نرخ تورم ثابت بود و باعث رشد شدید واردات در این سال‌ها شد.
در نتیجه مشکل اصلی رشد تورم، افزایش نقدینگی و ثبات نرخ ارز در سال‌های قبل بود که به خاطر تحریم هادر سال‌های ۱۳۹۰ به بعد، یک‌باره موجب کاهش درآمد نفت، رشد نقدینگی و تورم شد و اثر کاهش قیمت نفت خود را نشان داد و تورم که به خاطر قیمت نفت و درآمد نفت و ثبات نرخ دلار پایین بود، فرصت پیدا کرد که فنر افزایش قیمت‌ها را باز کرده و باعث پریدن قیمت‌ها شد و تورم سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ به ترتیب بین ۲۵، ۱۰، ۱۲، ۲۱، ۳۰، ۳۴ درصد گزارش شده است که نشان می‌دهد اثر رشد نقدینگی و بی‌توجهی به ثبات نرخ دلار بر تورم و نقدینگی به تدریجی در سال‌های ۸۷ تا ۹۲ خود را نمایان کرده است. در نتیجه نرخ دلار از ۱۰۰۰ در سال ۸۹ به ۳۲۰۰ تومان در سال ۹۲ رسید و بیش از سه برابر شد. قیمت سکه نیز در این سال‌ها متناسب با تورم و رشد نرخ دلار افزایش یافت و قیمت سکه نیز از ۲۹۰ هزار تومان در سال ۸۸ به ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان در سال ۹۲ رسید و در این سال‌ها معادل ۷۷۰ هزار تومان بیشتر شد که به معنای ۳.۶ برابر شدن قیمت سکه یا ۲۶۰ درصد رشد قیمت سکه بوده است. در این سال‌ها شاخص تورم برمبنای سال ۱۳۹۵ مساوی ۱۰۰ نیز از عدد ۲۹.۵ به ۷۱ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۲.۴ برابر شدن قیمت‌ها بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید