سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران گفت: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی مورد قبول دولت نیست.طبق قانون، هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی باید تعیین کند میزان بدهیهای قانونی و حسابرسی شده به صندوق چه میزان است.برای تسویه این بدهی، زمینه ورود صندوق به حوزه اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت و گاز، با اولویت میادین مشترک پیشنهاد شد و به تصویب مجلس رسید.
دیدگاهتان را بنویسید