(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نشست مشترک رسانه ای سخنگوی اقتصادی دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی امروز (١٨ مردادماه) برگزار شد. در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به چشمانداز روشن و مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده و در آینده ثمر خواهد داد، گفت: زمانی در کشور عنوان می شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می کرد که نتیجه این شد که دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی شد. به نحوی که در دهه ۹۰ در حوزه سرمایه گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه گذاری های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت. سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود، نتیجه این موضوع این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شد. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم این شد که بنیان های رشد درازمدت را تقویت کند. \r\nخاندوزی در تشریح روند رشد اقتصادی بیان کرد: شاخص های رشد در کشور ما و افزایش قیمتها در دهه ۹۰ به گونه ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش و نه تورم به راحتی کاهش می یافت. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود. وی افزود: اما با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص ها رو به بهبود رفت امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و پایین خارج شود. \r\nسخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری در دهه گذشته گفت: در موضوع ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست های اشتغالزایی در کشور به چشم نخورد. ثمره این بی توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و اشتغال بود که یا اعداد ثابت بود یا دهم درصدی تغییر می کرد؛ دولت گذشته الگویی جز پاس دادن چالش ها به اینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت. خاندوزی ضمن تاکید بر اهتمام دولت در پرداختیهای عمرانی کشور گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم؛ یعنی دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است. \r\n \r\nوی افزود: بعد از سالهای طولانی شاهد هستیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت میکند. پس در کنار احیای پروژه های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی هایی که کشور در حوزه انرژی و برق با آن مواجه بود، عنوان کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه ریزی برای قطعی های ۸ ساعته در نظر گرفته بودند. \r\n \r\nوی اضافه کرد: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. پس ناترازی های انرژی که میراثدهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است. کشور در شرایطی بود که برخیها میخواستند آب در لولهها نباشد، برق در سیمها و گاز در بخاریهای منازل مردم. خاندوزی ضمن تشریح بازگشت کشور به ریل توسعه گفت:،کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول ۸ دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده است، مقایسه کنیم، مشخص می شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد آن است که بتواند از طریق سیاست های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی باز گرداند. خاندوزی در خصوص کمک به بخش تولید در بازار و بنگاهها اظهار کرد: در کنار اتخاذ سیاست های کلان از دولتها توقع می رود که در سطح سیاست های کلان کمک کند که در سطح خرد نیز فعال اقتصادی در زمان کوتاهتری بتواند فعالیت تولیدی را انجام دهد تا انگیزه به سمت فعالیت های غیرمولد کاهش یابد. به طور مشخص در حوزه مجوزهای کسب و کار تا دو سال قبل اگر فردی مجوزی درخواست می کرد ماهها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمانهای مختلف معطل می شد. اما تمام اقتصادهایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند، توان خود را به حل مسائل تولید قرار میدهند که بر این اساس دولت سیزدهم همت خود را معطوف به شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در دستگاههای اجرایی قرار داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیح روند درآمدهای پایدار بودجهای گفت: در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته ایم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم. \r\n \r\nوی افزود: سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم. بسیاری پیش از این می گفتند که اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروههای شفاف است ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران و تولیدکنندگان، به سمت شناسایی فراریان مالیاتی رفته است که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اهتمام دولت در کاهش شدید فرارهای مالیاتی اذعان داشت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۰ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند. \r\n \r\nوی افزود: اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد و در عین حال گروههایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی دارند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود. خاندوزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت در خصوص مولدسازی دارایی های دولت تا پایان سال جاری گفت: مولدسازی دارایی های دولت در بودجه های سنواتی درج می شد اما عملکرد بسیار اندکی داشت. با توجه به آسیب شناسی که صورت گرفت، سازوکارها به نوعی چیده شد که امیدواریم بخش عمده ای از عدد مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که چند ده برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم. وی افزود: با توجه به این تکلیف چند ده برابری، از ظرفیت های جدید هیات عالی استفاده خواهیم کرد. در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی های دولت ۳ برابر ۴ ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است. اما با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و همچنین تسریع روند قیمتگذاری، سرعت این مسئله افزایش خواهد یافت. امروز ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیات عالی مولدسازی کشور مصوب داریم که به مرحله قیمگذاری رفته است و در ماههای آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده محقق شود. \r\n محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، ارزی و اعتباری کشور است که این کاملا منطبق بر اساسنامه بانک مرکزی است. این در حالی است که متغیرهای پولی و اعتباری کشور در ۵ سال اخیر آسیب های جدی داشته و نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین، رویه ها و نظامات موجود در نظام بانکی و پولی حس می شود. فرزین اظهار کرد: با همکاری دولت و مجلس، طرحی بعنوان قانون بانکداری مرکزی تهیه شده که البته اختلافاتی در دیدگاه دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به توافقات خوبی رسیده ایم. البته محور اصلی آن اشکالات قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ است و بانک مرکزی از اختیارات لازم برای فیصله برخوردار نیست. ضمن اینکه مقرارت انتظامی بانک مرکزی نیز جامع و مانع نیست و اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون انشا نشده است. وی افزود: پس قانون جدیدی که توسط مجلس در حال تهیه است و بانک مرکزی هم با آنها تعامل دارد بر روی این اصلاحات تمرکز دارد که بانک مرکزی از اختیارات لازم برای حضور در بازار پولی، صرافی ها و موسسات اعتباری برخوردار باشد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به آمار رشد نقدینگی گفت: متوسط رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد، تورم ۴۲ درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ درصد بوده است. وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ رشد ۴۰.۶ درصد در نقدینگی کشور داشتیم. اما در سال ۱۴۰۱ که اقدامات خوبی در بانک مرکزی صورت گرفت، این نرخ به ۳۱.۵ درصد کاهش یافت \r\nاین نرخ در تیرماه امسال به ۲۷ درصد کاهش یافته است که زیر ۳۰ درصد و برنامه ریزی ما برای سال جاری ۲۵ درصد است. فرزین در خصوص تورم عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۰۳ درصد بوده که در تیرماه امسال به ۳۲ درصد کاهش یافته است که کاهش شدیدی را داشته که بر روی نرخ تورم کل هم اثرگذار خواهد بود. تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد بانک مرکزی، حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تا به حال کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر درصد رسید. رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد نسبت به برخی مطالب طرح شده با این عنوان که «فنر نرخ ارز خواهد پرید» گفت: تمام عوامل بنیادی نشان می دهد که اقتصاد در حال کنترل است و دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. این درحالی است که در حوزه حساب جاری، در سال ۱۳۹۰ حساب جاری ۲۶ میلیارد دلار مثبت بوده است. \r\n \r\nوی افزود: پس از آن که تحریم ها آغاز شد، حساب جاری در سال ۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده و در سال ۹۹ نیز حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار بوده \r\nدر سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار و سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است. فرزین در خصوص اصلاحات نظام بانکی اذعان داشت: در حوزه نظام بانکی قبلا اعلام شده بود که تمرکز اصلاحات باید بر کاهش ناترازی باشد که در سمت بانکهای دولتی و خصوصی وجود دارد. پس دسته بندی از بانکها به لحاظ سلامت در ناترازی صورت گرفته و برای همه آنها برنامه اصلاح ناترازی تدوین کرده ایم. این نکته را نیز تاکید کنم که منظور از ناترازی بانکها ورشکستگی نیست. وی افزود: ناترازی نظام بانکی ایران از منظر کسری نقدینگی است نه از منظر ورشکستگی. البته مشکل نقدینگی هم مشکل کمی نیست و اگر نتوانیم حل کنیم حتما به ورشکستگی می انجامد؛ ضمن اینکه نظام بانکی ما ورشکسته نیست. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مجامع انحلال سه موسسه اعتباری امسال برگزار می شود. در مورد بقیه بانکها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. هدف دولت امسال کنترل رشد نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و سایر ناترازیهای موجود است. هیچ بانکی خارج از کنترل بانک مرکزی نیست اگرچه برخی از بانکها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که آنها در اولویت کار ما هستند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل نرخ ارز گفت: دولت سیزدهم مسائل مربوط به مطالبات ارزی خود با سایر کشورها را ابتدا از مسیر مذاکره پیگیری میکند، اما اگر به نتیجه نرسد، حتما شکایت خواهیم کرد. روند مذاکرات با سایر کشورها برای آزادسازی منابع ارزی کشور روند مثبتی دارد و ان شاء الله اخبار خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد. وی اضافه کرد: در سال جاری رشد ارایه ارز را به متقاضیان شاهد هستیم و رشد ۶.۸ درصدی را تجربه کرده ایم. تا به امروز ۲۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار تامین کرده ایم در حالیکه در دوره مشابه سال قبل ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار ارز تامین کرده ایم. فرزین ضمن اشاره به اقدامات دولت به منظور کاهش تقاضای سفته بازانه ارز گفت: تقاضا برای ارز برای رفتارهای سفته بازانه شدیدا کاهش یافته. قبل عید روزانه ۳۰ میلیون دلار می فروختیم که الان متوسط حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار برای رفع نیاز افراد است. وی افزود: این در حالی است که بالای ۶۰ نیاز ارزی را در سامانه آورده ایم. و امروز غالب نیازهای کشور در یک سامانه تامین می شود. به دنبال طراحی ریال آفشور هستیم که طرح مناسبی است که می تواند منجر به تقویت حکمرانی ریال شود ما مرزبان ریال هستیم نه دلار و باید ریال را تقویت کنیم. در ادامه، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح وضعیت درآمدی بودجه در سال جاری گفت: امسال ۵۱ درصد در ۴ ماهه اول رشد درآمدهای دولتی را از تمامی منابع داریم به نحوی که هم درآمدهای نفتی ما علیرغم شرایط سخت تحریم بهبود یافته و هم منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی ما بیشتر شده است. ضمن اینکه درآمد حاصل از مولدسازی دارایی ها، بهره مالکانه دولت در معادن و درآمد دولت از حوزه تنظیم گری ارتباطات بالا رفته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تلاش داریم برای اینکه انضباط پولی، آسیب نبیند، متعرض منابع بانک مرکزی در تامین مالی دولت نشویم. دولت اختیار داشت که حسب قانون از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماههای اول سال که درآمد پایین است استفاده کند. اما از این ظرفیت و ابزار تسهیل کننده استفاده نکرده و تلاش شده با سایر روش ها، تامین مالی دولت را انجام دهیم. منظور در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اشاره بر لزوم استفاده از اوراق بدهی در طرحهای عمرانی، عنوان کرد: تلاش می کنیم از انتشار اوراق مالی برای انجام امور جاری دولت و تامین مالی هزینه های جاری استفاده نکنیم. علیرغم اینکه ۴ ماهه اول سال ۴ ماهه دشواری بود، اما اوراق مالی برای تامین هزینه های جاری دولت استفاده نکردیم. وی افزود: اخیرا طبق تقویم زمان بندی توافق شده با خزانه داری، انتشار اوراق به میزان ۱۸۶ هزار میلیاردتومانی را شروع کرده ایم که هدف ما این است که صرفا از این اوراق برای اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح های تملک و زیرساختی استفاده کنیم. منظور در خصوص تامین مالی طرحهای عمرانی کشور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، بتوانیم به تکمیل هر چه سریعتر طرح های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفرهای رئیس جمهور بود که به بهره برداری رسید و تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه بودجه باید تامین مالی می شد، تامین مالی شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت عنوان کرد: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال میکنیم. اولا حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاههای اجرایی کامل اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاهها را کنترل کنیم. وی اضافه کرد: تعدد حسابها در بانکهای مختلف و عدم تجمیع آن ها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی آن هستند. اقدام دیگر، پرداخت به ذی نفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداختهای بودجه ای را به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی صورت گیرد. \r\n \r\nوی افزود: در حال حاضر دستگاههای اجرایی ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص های طرح های تملک را از سال گذشته در حساب های خود موجود نگاه داشته اند. ما این فرصت را ایجاد می کنیم که این ۴۰ هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.)
دیدگاهتان را بنویسید