(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تسنیم نوشت: نام پتروشیمی میانکاله نخستین بار در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در رسانهها مطرح شد و این پروژه از آن زمان تاکنون به چالشی برای کشور تبدیل شده و تبعات محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… را به همراه داشته است. با وجود اینکه غیرقانونی بودن این پروژه به دلیل نداشتن “مجوز ارزیابی محیط زیستی” که لازمه احداث هر پروژه کلانی در کشور است، بر کسی پوشیده نیست اما تلاشهای افراد مختلف برای ساخت و تکمیل این پروژه مخرب همچنان ادامه دارد و سرمایهگذار سعی دارد از طریق دستآویز قرار دادن مصوبه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران (مبنی بر ایجاد پارک پروپیلن در امیرآباد میانکاله)، عملیات عمرانی شبانه، تلاش برای تطمیع خبرنگاران و… کار خود را پیش ببرد. ترک فعل “سازمان منابع طبیعی” در رابطه با پتروشیمی میانکاله مشهود است درحالی که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و دادستانی کل کشور مخالفت خود را با اجرای این پروژه اعلام کردهاند اما حامیان طرح، بدون توجه به منافع سرزمینی ترجیح داده و از موضع خود پا پس نمیکشند. با وجود سماجت متولی طرح به نظر میرسد طرح بازپسگیری زمین پتروشیمی توسط سازمان امور اراضی در مراحل نهایی است و نامهای که به تاریخ ۱۴۰۲/۴/۴ این سازمان به پتروشیمی میانکاله زده است، به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتعداران اراضی حسینآباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله پس گرفته میشود: “از آنجایی که مرجع واگذار کننده اراضی ملی و دولتی سازمان امور اراضی بوده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فقط عرصههای یاد شده را به امور اراضی تخصیص میدهد، لذا به استناد نامه شماره ۱۷۶۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ مدیریت امور اراضی استان، موضوع واگذاری عرصه را جهت اجرای تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر محاسبه و دریافت حقوق عرفی بهرهبرداران به اداره کل ارسال کرده است. بر این اساس طی نامه شماره ۲۷۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ و در راستای مفاد فصل ۵ شیوه نامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور، ابلاغیه جهت دریافت حقوق عرفی بهرهبرداران و ابطال حق بهرهبرداری از مرتع به مرتعداران صادر که تاکنون بهرهبرداران به اداره کل استان مراجعه نکردهاند و مقرر شده بعد از مراجعه بهرهبرداران و همچنین ارائه طرح ارزیابی زیست محیطی از طرف متقاضی احداث مجتمع پتروشیمی اقدامات بعدی صورت گیرد. با توجه به اینکه موارد فوقالذکر تاکنون اجرایی نشده، لذا این کار مسکوت باقیمانده و روند مراحل واگذاری تکمیل نشده است و مدیریت امور اراضی استان نیز طی نامه شماره ۴۲۶۶۶/ی/۱۴۰۲_۱۴۰۲/۴/۴ اخطاریهای نیز به شرکت پتروشیمی امیرآباد جهت جلوگیری از دخل و تصرف)
دیدگاهتان را بنویسید