(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در سال ۱۴۰۱ به سبب جنگ اوکراین قیمت گاز در سطح جهانی افزایش یافت و فعالان بازار به دولت اشکال گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد. در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند اما در سال جاری این موضوع برعکس شد. به این ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول ۱۳۹۴ بازگردد. دولت باز هم با این مجموعه ها و شرکتها همراهی کرد. براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در صورتی که نرخ خوراک به حدود ۵۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند شاهد کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ خواهیم بود. به نظر میرسد که به واسطه مشکلات احتمالی کسری بودجه به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه مخالف این تغییر بوده است. چگونه میتوان دوگانه حمایت از شرکتهای پتروشیمی و کسری بودجه را مدیریت کرد؟ خاندوزی: ما مسیر میانهای را باید انتخاب میکردیم که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تامین ارز در این بخشها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود. از منظر شخص بنده مساله مهم پیشبینی پذیری برای تولید است. شرکتهای پتروشیمی اساسا به فرمول ایراد داشتند، چرا که یکی از اجزای این فرمول یکی از کشورهایی است که اساسا تولید و استخراج گاز ندارد. در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند. بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مد نظر دولت که همان پیشبینی پذیری است را افزایش میدهد مور توجه است. به این معنا که سرمایهگذار میتواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد و یا در عربستان و قطر. شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد تا این فرمول برای ۵ سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیشبینی پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد. بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی یا فولاد بدهد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود. بلکه تلاش کرد تا گزینهای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیشبینی پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد. اگر خروجی فرمول را میانگین ۱۵ تا ۱۶ سنت به ازای هر متر مکعب خوراک در نظر بگیریم، با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که مبنای محاسبات قبلی بود به قیمت خوراک ۴ هزار و ۴۰۰ تومان میباشد و اگر با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که نرخ بازار حواله بانک مرکزی است، قیمت خوراک حدود ۶ هزار تومان خواهد بود. تا کنون در دولت به عددی در خصوص نرخ خوراک رسیدهاید یا خیر؟ خاندوزی: به جهت اینکه خوراک را وزارت نفت در اختیار صنایع قرار میدهد از کارشناسان وزارت نفت نظر خواستیم و آنها یک پیشبینی قیمتی را به ازای هر ماه تا پایان سال و البته ماههای گذشته داشتند. به هر حال معمولا در شش ماهه ابتدایی سال قیمت نرخ خوراک به دلیل پایینتر بودن نرخ جهانی پایینتر است اما در فصول سرد این عدد بالاتر خواهد رفت و ممکن است در ماه از نرخ ۷ هزار تومان هم بالاتر برود. در نتیجه متوسط قیمت بستگی به این دارد که در چه بازهای از سال چه قیمتی محقق خواهد شد. آیا در خصوص اینکه نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات پتروشیمیها۲۸.۵۰۰ یا ۳۸.۵۰۰ تومان باشد تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ خاندوزی: با توجه به اینکه برای صادرات کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت خام و میعانات که از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیما استفاده میکنند و صرف واردات کالاهای اساسی میشود، نرخ ارز سایر کالاهای صادراتی در مرکز مبادله ارزی محاسبه خواهد شد. بنابراین آیا میتوان گفت که خروجی قسمت محصولات این صنایع نیز یک رشد ۳۰ درصدی را در بورس کالا تجربه خواهد کرد؟ خاندوزی: خیر برای آنکه این اتفاق هیچ تاثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و برای دولت مهم بود که پیامد تورمی نداشته باشد، محصولات مهمی که در سفره مصرفکنندگان کشور وجود دارد (همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آنها برمبنای سابق باشد) اجازه تخفیف و تعدیل داده شده است./تسنیم)
دیدگاهتان را بنویسید