امیرحسین اصل زعیم، رئیس اداره دعاوی ناشران و نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در پی شکایت برخی اشخاص با موضوع اعتراض به عرضه اولیه اوراق بهادار به روش ترکیبی، موضوع بندهای ۱۹، ۲۰ و ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ و تبصره آن از «دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس» که از روش‌های نوین عرضه اولیه در بازار سرمایه است و از سوی شرکت فرابورس چند مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است، پرونده در هیئت‌های تخصصی اداری و امور عمومی، مالیاتی بانکی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و بنابر نظر اکثریت اعضاء، مغایر با قوانین بالادستی شناخته نشد.
وی افزود: با توجه به رخدادهای سال ۱۳۹۹ در بازار سرمایه و خرید و فروش‌های هیجانی و استقبال از عرضه‌های اولیه و در نتیجه کشف نشدن قیمت واقعی اوراق بهادار، تکلیف سازمان بورس بر اتخاذ شیوه‌ای حمایتی و مطابق با قوانین و مقررات به منظور صیانت از حقوق سهامداران منجر به تصویب شیوه جدیدی در عرضه‌های اولیه موسوم به روش ترکیبی شد.
براساس گفته‌های اصل زعیم، در عرضه به روش ترکیبی در مرحله اول، عرضه خصوصی انجام و از میان سرمایه‌گذاران نهادی که به صورت حرفه‌ای به امر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مشغول هستند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قانون بازار اوراق بهادار با شرکت در این عرضه و ارزش گذاری تخصصی اوراق، اقدام به کشف قیمت می‌کنند و سپس بر مبنای قیمت کشف شده از سوی صندوق‌های مذکور، عرضه در مرحله دوم که به صورت عرضه عمومی است، صورت می‌گیرد.
وی درباره مزایای این شیوه عرضه نیز توضیح داد: این نوع عرضه علاوه بر رویکرد حمایتی از سهامداران، با ممانعت از رسوب سهام خریداری شده در پورتفوی اشخاص، به افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌ها کمک می‌کند.
رئیس اداره دعاوی ناشران و نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: به دنبال طرح شکایت برخی اشخاص به منظور ابطال ضوابط مذکور نزد دیوان عدالت اداری با توجه به تخصصی بودن موضوع و ارتباط آن با هیئت‌های تخصصی امور اداری و عمومی و مالیاتی بانکی، بررسی‌های مربوط در هیئت‌های مذکور صورت گرفته و سپس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اقدام به رسیدگی به موضوع کرده است.
وی ادامه داد: اکثریت اعضای هیئت‌های تخصصی و نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال‌های این سازمان مبنی بر اینکه عرضه اوراق بهادار به روش ترکیبی به دلیل اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت تخصصی به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار میپردازند و از اقسام سرمایه‌گذاران نهادی هستند و تعیین صندوق‌های مورد اشاره در مرحله اول عرضه به منظور کشف قیمت، منطقی و همسو با مراد قانونگذار و نیز حمایت از سرمایه‌گذاران بوده است، لذا مغایرت یا ممنوعیت قانونی در این زمینه را محرز ندانستند و آن دیوان در نهایت ضمن رد ادعای شاکی، به عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با مفاد قانون و عدم خروج سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود اختیارات خود حکم داده است.
دیدگاهتان را بنویسید