دکتر مرتضی افقه / هیات علمی دانشگاه چمران رشد و رونق اقتصادی در هر جامعه‌ای مستلزم وجود پیش‌نیازها و بسترهای متعدد است، اما می‌توان این پیش‌نیازها را به دو گروه کلی تقسیم کرد:
۱- پیش‌نیازهای اقتصادی که عمده‌ترین و رایج‌ترین آنها عبارتند از: نیروی انسانی در ابعاد مختلف (نیروهای کار ساده، نیمه‌ماهر، ماهر، متخصص، نیروهای با دانش مدیریت و با داشتن روحیه آنتروپرونری یا فرصت جوئی اقتصادی)، منابع طبیعی (منابع زیر زمین، روی زمین و بالای زمین) و سرمایه (مالی و فیزیکی.) همچنین وجود بازارهای داخلی و خارجی از جمله پیش‌نیازهای لازم برای رشد و رونق اقتصادی است.
۲- پیش‌نیازهای غیراقتصادی؛ که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: ۲-۱- نگرش مثبت (به لحاظ نگرش فلسفی، فرهنگی سنتی،…) به رونق تولید و رشد اقتصادی؛ ۲-۲- وجود ثبات داخلی و خارجی در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، تقنینی… ۲-۳- نبود ریسک سرمایه‌گذاری ۲-۴- بوروکراسی مناسب و روان و پویا ؛ ۲-۵- همسوئی و همراهی ارکان نظام تصمیم‌گیری (قوا و دستگاه‌های حاکمیتی) .
۳- ویژگی مهم کشور ایران آنست که تقریبا از تمامی پیش‌نیازهای اقتصادی به‌وفور برخوردار است: منابع انسانی (ماهر و متخصص، جوان، وطن‌دوست، با انگیزه…)، منابع طبیعی کافی (نفت و گاز و حدود ۷۰ منبع ارزشمند دیگر)، منابع مالی داخلی و خارجی (از جمله انبوه سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که علاقه‌مند به وطن هستند و آماده سرمایه‌گذاری در کشور هستند، اگر موانع برداشته شوند) و نیز تجربه اجرای پنج برنامه موفق پیش از انقلاب و برنامه جامع‌تر ششم که به دلیل وقوع انقلاب فرصت اجرا نیافت و نیز انبوهی تجربه‌های موفق اجرایی پس از انقلاب.
۴- بنابراین می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی از ناکامی‌های سه دهه گذشته در حوزه‌های اقتصادی (و به‌تبع آن حوزه‌های اجتماعی و سیاسی)، به دلیل نبود پیش‌نیازهای غیراقتصادی است، به‌همین‌دلیل در بسیاری از نوشته‌های پیشین تاکید کرده‌ام که در نبود بسترهای مناسب غیراقتصادی برای پیشرفت و رفاه اقتصادی، امکان حل کامل مشکلات اقتصادی با نسخه‌های صرفا اقتصادی غیرممکن است، بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی ضروری است که تمرکز و تاکید بر رفع موانع غیراقتصادی گذاشته شود؛ هرچند این مهم زمانبر، دشوار پر هزینه و بعضا با مقاومت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی همراه خواهد بود.
۵- مهم‌ترین عامل غیراقتصادی که می‌توان گفت منشأ بروز سایر موانع است، بینش و نگرش غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای در دیدگاه ارزشی اغلب تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور است. بدین معنا که به‌نظر می‌رسد رونق و پیشرفت اقتصادی و در کل معیشت و رفاه اقتصادی جزو اولویت‌های اصلی و مهم (در مقایسه با اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی) تصمیم‌گیران نیست. فقدان نگرش توسعه‌ای در دیدگاه ارزشی حاکم، منجر به ایجاد نظامی از انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان شده‌است که مبنای آن الزاما شایسته‌سالاری مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه نیست.
۶- وجود چنین ساختاری منجر به بروز انواع بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی شده‌است که خود سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید هر جامعه‌ای است. بی‌ثباتی‌های مدیریتی به‌خصوص در حوزه اجرا به دلیل ساختار سیاسی و نیز ناکارآمدی برخی مدیران و کارکنان اجرایی، بی‌ثباتی تقنینی (به‌دلیل فقدان دانش و تخصص کافی نمایندگان که خود ناشی از محدودنگری در احراز صلاحیت نامزدهای شایسته‌ترین‌هاست) و تنش‌های منطقه‌ای به دلیل اهمیت استراتژیک خاورمیانه و نیز نگرش‌های سیاسی و ایدئولوژیک موجود، از جمله موانع غیراقتصادی مهم برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید و در نهایت پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور هستند.
۷- از میان همه بی‌ثباتی‌های مضر به حال سرمایه‌گذاری و تولید، بدون‌تردید وجود تنش‌های سیاسی و نظامی مهم‌ترین مانع خواهد بود که شوربختانه از ابتدای انقلاب تاکنون به تناوب کشور با آن مواجه بوده‌است: از جنگ ۸ ساله دهه اول انقلاب تا تحریم آمریکا بعد از حادثه سفارت این کشور و نیز تشدید تحریم‌های همه‌جانبه بعد از سال۱۳۹۷، تا تنش‌های مستمر با اسرائیل و گاه‌وبیگاه با کشورهای منطقه (حوزه خلیج‌فارس) و اخیرا با جمهوری‌آذربایجان و در نهایت جنگ بی‌سابقه و نگران‌کننده اسرائیل با فلسطین و احتمال گسترش آن، از جمله مهم‌ترین موانع مزمن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.
۸- توضیح آنکه، یک سرمایه‌گذار (به سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ) برای تصمیم‌گیری و اقدام به سرمایه‌گذاری باید نسبت به آینده‌ای حداقل ۱۰ساله خوش‌بین باشد، یعنی پیش‌بینی کند که ظرف حداقل یک دهه پیش‌رو هیچ حادثه داخلی یا خارجی سرمایه‌گذاری او را با ریسک مواجه نمی‌کند.
۹- بدون‌تردید، وجود تنش به‌خصوص اگر احتمال بروز جنگ باشد، نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های موجود را نیز در معرض انهدام و تخریب و در نهایت فرار یا خروج سرمایه‌های داخلی قرار می‌دهد، اما وقوع جنگ در خاورمیانه که به دلیل وجود بخش قابل‌توجهی از ذخایر نفتی جهان (که موتور محرکه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جهان امروز است)، نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و آتی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده، بلکه بر کل بازارهای جهان اثراتی فوری، گسترده و دیرپا خواهد گذاشت.
۱۰- به‌همین دلیل است که در شرایط تنش و بی‌ثباتی و جنگ، بازارها به‌خصوص بازارهای سرمایه و بورس دچار تهدید جدی خواهند شد. اگر جنگ منطقه‌ای باشد اما احتمال گسترش فرامنطقه‌ای آن وجود داشته‌باشد ، به‌خصوص جنگ‌های با سابقه خاورمیانه که مرکز تولید و انتقال نفت و گاز و مشتقات آن به جهان است، اثری گسترده‌تر و دیرپاتر بر بازارها جهانی سرمایه و بورس خواهد داشت.
۱۱- درحال‌حاضر، حمله وحشیانه و بی‌سابقه اسرائیل به فلسطین موجب نگرانی جهان از امکان گسترده‌شدن آن به کل منطقه و جهان شده‌است. جدای از جنبه‌های ضدانسانی آن که ناشی از سبعیت و ددمنشی اسرائیل است، تبعات اقتصادی خطرناک و نگران‌کننده‌ای برای بازارهای سرمایه در داخل و کل جهان دارد./دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید