حسن حسین نیا؛ کارشناس بازار سرمایه معتقد است:
بازار سرمایه هفته کاری جدید را با ریزش شدید نماگرهای خود شروع کرد و با تداوم کاهش ارزش معاملات خرد بازار و خروج سنگین نقدینگی اشخاص حقیقی از سهام، شاهد افزایش دلهره در سرمایه‌گذاران هستیم. سهامدارانی که با اعتقاد به سودآور‌بودن تولید و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی، روش سالم و مولد را برای تخصیص سرمایه خود انتخاب کرده‌اند و عملا از فعالیت در بازارهای دلالی و سوداگرانه پرهیز کرده‌اند با گذشت بیش از ۳.۵سال هنوز در باتلاق زیان به دام افتاده‌اند. شاخص‌کل که خود مورد نقد فعالان بازار بوده و از دید سهامداران نماگری فریبنده است و عمق فاجعه بورس را نشان نمی‌دهد نیز همچنان پس از ۳.۵سال زیر سقف سال۱۳۹۹ قرار دارد.
بررسی‌های آماری سال‌اخیر نیز وجود بحران در بازار سرمایه را تایید می‌کند، ارزش بورس در ابتدای سال۱۴۰۲ در محدوده ۷۳۹۵همت قرار داشت که در روز شنبه ۲۸بهمن۱۴۰۲ در محدوده ۷۱۵۲ همت قرارگرفته و نکته غم‌انگیز آنجاست که کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بورس با وجود ورود شرکت‌های جدید صورت‌گرفته و در واقع عملکرد آن به بازار سرمایه سوزی بدل شده‌است. در شرایطی که سفته‌بازان و دلالان در بازارهای مخرب رقیب مانند ملک، خودرو و غیره بر طبل سودآوری مستانه می‌کوبند، بورس آماج سرکوب‌های سیاستگذار شده و در‌برابر نرخ سود گواهی‌سپرده خاص ۳۰درصد و سایر دستورالعمل‌هایی که کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی را نشانه رفتند، مرعوب شده‌است.
با وجود وعده‌های گذشته مسوولان اقتصادی کابینه دولت درباره تجدیدارزیابی دارایی‌ها و حمایت از بورس حتی با وجود نزدیک‌شدن به پایان سال بازهم خبری نشده تا جو بی‌اعتمادی و سرخوردگی در بورس به‌عنوان مظهر سرمایه‌گذاری در تولید گسترش یابد و البته کذایی‌بودن ادعای سفته‌بازبودن اکثریت فعالان بورسی با طرح یک‌سوال هویدا شود: چگونه سفته‌بازی صورت‌گرفته که بعد از ۳.۵سال و فارغ از تورم و رشد بازارهای رقیب همچنان بورسی‌ها در زیان هستند؟!
نکته انتقادی دیگر در وضعیت فعلی بازار سرمایه به‌زعم فعالان این بازار عملکرد منفعلانه مسوولان سازمان بورس و شورای‌عالی بورس است که با وجود تاثیرات مخرب تصمیم‌های سیاستگذار، در توجیه و اطلاع‌رسانی و حمایت از منافع ذی‌نفعان بازار ناکام مانده یا به تعبیری نظاره‌گر‌بودن را انتخاب کرده تا ضعیف‌ترین دوره مدیریت سازمان بورس را با خود یدک بکشد و البته عملکرد آن در اطلاع‌رسانی شبهات اردیبهشت سال‌جاری و تنظیم دستورالعمل مصادیق تخلف در بازار و اقدامات کنترلی بر سنگینی این عنوان می‌افزاید.
دیدگاهتان را بنویسید