خروجی تصمیمات سیاستگذار اقتصادی نشان میدهد استفاده از ابزار نرخ سود در یک محدوده مشخص در راستای تحقق هدف کاهش تورم به یکی از دغدغههای جدی مبدل شده است که میتواند سرنوشت بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. ازسوی دیگر تجربههای پیشین در این زمینه گویای این است که تمرکز سیاستگذار بر چنین سیاستهایی صرفا در کوتاهمدت جوابگو بوده است؛ یعنی دولت برای اینکه خود را متوجه نوسانات اقتصادی نشان دهد، وارد مسیری میشود که ثابت کند نسبت به صعود بازارها بیتوجه نیست. بر همین اساس در مسیری حرکت خواهد کرد که به مذاق سرمایهگذاران خوش نخواهد آمد. بانک مرکزی از ابتدای سال تاکید کرده بود که اولویت اصلی اقتصاد، مهار تورم است.
حال در شرایطی که بازارها از نیمسال دوم تحرکات مثبت قیمتی را نشان دادند، تورم نیز در برخی ماهها وارد مسیر افزایشی شده است. بنابراین مشخص بود سیاستگذار بهزودی تدابیر جدیدی را در این مورد به کار میگیرد، سیاستهایی که شرایط را برای رشد بازارهای مالی و سرمایهگذاری به حداقل ممکن خواهد رساند. به عقیده تحلیلگران، نهاد بازارساز بانک مرکزی از ابتدای زمستان با پررنگ کردن حضور خود در معاملات بازار، مانع قلهنوردی سریع دلار شد و اکنون نیز به کاهش نسبی نرخ این ارز در محدوده ۵۵هزار تومان کمک کرده است. این امر حاکی از این است که نقش بازارساز حتی در جدال با اخبار سیاسی و انتظارات موجود در این فرآیند پررنگتر از متغیرهای مذکور است.
اگرچه این وعده حمایتی محقق نشد اما گویای این موضوع است که این مهم تا چه میزان برای اهالی بازار سرمایه حیاتی است. در همین رابطه حسن رضاییپور، کارشناس بازار سرمایه، درباره دلیل تاثیرپذیری بورس از سیاستگذاریهای بانک مرکزی گفت: رفتار بانک مرکزی حاوی سیگنالهای مشخص به بورس است، بهویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور غیرقابلپیشبینی است. اخبار بانک مرکزی معمولا برای سرمایهگذاران حائز اهمیت است. این اهمیت از آنجا نشات میگیرد که اقتصاد ایران اقتصادی آمیخته به تورم است. بنابراین در چنین وضعیتی، بازارهایی که از ریسک کمتری برخوردارند مورد توجه فعالان اقتصادی قرار میگیرند.
در توضیح این مطلب میتوان به تغییر مسیر بازارها همزمان با ورود به نیمسال دوم اشاره کرد که این روند بازارها چگونه متاثر از تنشهای برونمرزی وارد فاز جدیدی از تغییرات شد. از اینرو بازارهایی که به نوسان روزانه آمیختهاند، طبیعتا از سوی سرمایهگذاران با حساسیت بیشتری دنبال میشوند. حال در وضعیتی که چشمانداز بازارها به دلیل متغیرهای سیاسی، غیرقابلپیشبینی جلو میرود، اگر نرخ بهره حتی به طور محدود با افزایش روبهرو شود، سرمایهگذار ترجیح میدهد پول خود را به سمت آن ببرد. در واقع تعدد ریسکهای کنونی باعث شده سپرده بانکی به عنوان سرمایهگذاری کمریسک شناخته شوند. ازاینرو نرخ سود در مواقع بحرانی بهجد میتواند رقیب بازار سهام محسوب شود.
با این تعریف میتوان گفت اقدام سیاستگذار پولی در راستای میزان افزایش سطح سود که در نوع خود بیسابقه است، این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره میکند که برای حفظ بیشتر داراییهای ریالی، این کانال مطمئنتر از بازارهایی همچون بورس است؛ بهخصوص در وضعیتی که بورس طی ماههای گذشته نتوانسته در راستای کسب بازدهی، رضایتبخش ظاهر شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه همزمان با رشد نرخ سود بانکی، اهرم مالی شرکتها از سمت دریافت تسهیلات بانکی افزایش مییابد، این موضوع اثر منفی بر سودآوری آنها دارد. بنابراین میتوان گفت افزایش نرخ تنزیل با استفاده از رشد نرخ بهره بانکی بر وضعیت سودآوری مطلوب شرکتها اثرگذار است.
پرواضح است که سیاستهای بانکی نهتنها بر رفتار سهامداران خرد اثرگذار است، حتی میتواند تحلیلگران و سهامداران حرفهای را نیز به لاک دفاعی فروببرد. بنابراین سیاستهای دستوری که در بخشهای ارزی اتخاذ میشود بازار سهام را مورد هدف قرار میدهد و اثرات مهم روانی بر این بازار بر جای میگذارد. شرایط کنونی بازار سهام حاوی یک پیام مهم است، اینکه تالار شیشهای در وضعیت نرمالی به سر نمیبرد. ازاینرو نمیتوان از بازار انتظار داشت به تارگتهای نجومی ابتدای سال دست یابد. وضعیت شاخص سهام نشان میدهد که بازار همچنان با بیشاحتیاطی سهامداران دست به عصا حرکت میکند.
دیدگاهتان را بنویسید