×

تکلیف مجلس برای استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی

  • کد نوشته: 228473
  • ۱۶ مهر ۱۴۰۲
  • ۰
  • نمایندگان مردم در مجلس وزارت امورخارجه را ملزم به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کردند.
    تکلیف مجلس برای استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی
  • (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۳۹ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند الحاقی (۱) ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهرهگیری از همه ظرفیتها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بینالمللی کلیه دستگاههای ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوقالذکر به عمل آورند: ۱- دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف ۲- شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقهای و بینالمللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی ۳- احصای فرصتها و مابهازا اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ۴- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیطزیستی و حقوقی بینالمللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک ۵- ترسیم گزینههای مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه ۶- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیتهای بینالمللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون) های بینالمللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۲) ماده ۳۹ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۳۹ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع دادههای آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخشهای مصرفکننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی طی دوسال اول، برنامه روششناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه نماید.)

    نویسنده: Noashy

    اخبار مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *