( کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بینالملل هستند و این جانمایی جدید، وجههای مختلفی مانند وجه اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد. به همین دلیل میتوان گفت کنش ایران در دهه پیش رو تاثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور خواهد داشت یا در نقطه مقابل ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بینالمللی تبدیل شود. این گزارش بیان میکند که در این راستا، یعنی جانمایی ایران در نظم جدید جهان، سه هدف راهبردی مد نظر است. تغییر الگوی زیست حکمرانی از الگوی نفتی به الگوی حکمرانی مبتنی بر همبست حوزههای قدرت، اولین هدف موردنظر است. دومین هدف ایفای نقش ایران در جریانهای کلان تجاری جهان و منطقه و کریدورهای اقتصادی در لایههای زنجیره تامین، زنجیره ارزش و جریانهای مالی و تجاری و صنعتی و ایجاد حساب جاری و سرمایه با کشورهای در امتداد کمربندهای اقتصادی منطقه و فرامنطقه است. در نهایت تغییر ریل از سرمایهگذاریها زیرساختی دروننگر مبتنی بر منافع نفتی یا فعالیتهای مالی متکی به منابع نفتی به سمت جذب سرمایهگذاریهای ژئوپلیتیک آخرین هدف است. برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد میشود در برنامه هفتم توسعه راههایی برای رسیدن به این اهداف تدوین شود. برای مثال به منظور تبدیل شدن ایران به مرکز ترانزیت کالا و حملونقل بینالملل و لجستیک منطقه، وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر وزارتخانهها و نهادهای مرتبط به نحوی برنامهریزی کنند که حجم ترانزیت زمینی کالا از ایران در پایان سال اول برنامه به حداقل ۲۰میلیون تن برسد و سالانه حداقل ۲۵درصد حجم ترانزیت طی سالهای برنامه تا تحقق رقم سالانه ۵۰میلیون تن ترانزیت کالا تا پایان برنامه هفتم توسعه افزایش یابد. در زمینه کاهش آسیبپذیری نظام ارزی، توسعه زنجیره ارزشهای صنعتی کشور و تامین اقلام اساسی خوراکی موردنظر کشور و تبدیل شدن ایران به مرکز فرآوری و تجارت غلات منطقه پیشنهاد آن است که از سال اول برنامه هفتم توسعه، سالانه ۱۰درصد از واردات نهادهای غذایی از کشورهای خارج از منطقه کاهش یابد و معادل آن از کشورهای منطقه بهویژه کشورهای اوراسیا تامین شود و از طریق صادرات تجهیزات و کالاهای صنعتی، نیمهصنعتی و سایر تولیدات کارخانهای و کارگاهی، موازنه تجاری برقرار شود. توسعه صادرات نهادههای غذایی و نیز غذای فرآوریشده از طریق توسعه ظرفیت بازصادرات، فرآوری و سوآپ محصولات کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد. در نهایت در زمینه احیای حکمرانی ارزی میتوان گفت با ایجاد ساختار پرداخت رسمی در نسبت با واردکنندگان اصلی نفت و فرآوردههای نفتی کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای مرتبط به گونهای برنامهریزی شود که تا پایان سال دوم برنامه حداقل نیمی از مصارف ارزی کشور، به صورت مستقیم و از طریق نظام بانکی کشور مقصد صادراتی یا انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه و تهاتر، تامین و تخصیص داده شود./دنیای اقتصاد )
دیدگاهتان را بنویسید