بازار سهام در مقایسه با بازارهای دلار، مسکن و طلا از منظر ارزندگی در وضعیت بهتری قرار دارد. بررسی ارزش بازار سهام در مقایسه با این بازارها از یک مساله مهم حکایت می‌کند، اینکه بورس جاماندگی قیمتی نسبت به تورم سال قبل دارد و نه‌تنها درگیر حباب قیمتی نیست حتی فضا برای رشد بیشتر قیمتی نیز دارد. اما مهم‌ترین عاملی که مانع از شکل‌گیری جدی تقاضا در بورس شده، به سیاستگذاری‌های اقتصادی باز‌می‌گردد. بازار در ماه‌های گذشته نیز از جانب سیاستگذار بارها تضعیف شده است.
بنابراین رفتار سیاستگذار به اندازه وضعیت متغیرهای اثرگذار حائز اهمیت است. در هفته‌های گذشته نیز اخبار تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهت شفاف‌سازی دارایی شرکت‌ها تا حدودی از فضای مایوس‌کننده حاکم بر بازار کاسته است. اما به دلیل وضعیت غبارآلود متغیرهای اثرگذار، این عامل نیز در بلندمدت اثرات خود را از دست خواهد داد.
: صنایع خودرویی از ابتدای سال تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌های دستوری زیان گسترده‌ای را ثبت کردند. از‌این‌رو بیراه نیست اگر تصمیمات اقتصادی را بزرگ‌ترین عامل جاماندگی بورس عنوان کرد. نرخ خوراک از اردیبهشت، سودسازی صنایع پتروپالایشی را مورد هدف قرار داد و ضربه مهلکی بر پیکره صنایع مرتبط وارد کرد. صنایع پالایشی و پتروشیمی به دلیل تاثیرپذیری مستقیم از تغییرات نرخ خوراک و حواشی پیرامون آن عملا وارد حواشی بی‌شماری شدند.
عملکرد شرکت‌های مزبور نیز به‌وضوح بر این موضوع تاکید می‌کند. حتی این صنایع از ابتدای پاییز نیز نتوانستند عملکرد قابل‌قبولی ارائه دهند. همه کارشناسان و تحلیلگران نیز دلایل این روند منفی را به حواشی حول محور «نرخ خوراک گاز و اظهارات ضد‌و‌نقیض در این بخش» مرتبط می‌دانند. بازار سهام در شرایطی قرار دارد که بیش از قبل نگران تصمیمات سیاستگذار است. علاوه بر این، موضوع نرخ نفت در بودجه و مباحث مرتبط با کمبود منابع دولت از موارد بسیار مهم و اثرگذار است.
از زمانی که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز مسیری متفاوت از روند صعودی ابتدای سال را در پیش گرفتند، پس از ناامید شدن سهامداران خرد از این دسته صنایع، شاهد روند بهتر صنایع کوچک‌تر و بازگشت نسبی رونق به بازار این دسته از صنایع هستیم. به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی نسبت به اقدامات سیاستگذار بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌خصوص نوحقیقی‌ها، را به سمت سفارش‌های خرید در جهت نمادهای کوچک و بی‌حاشیه بازگردانده است.
روند معاملات بازار امروز چگونه بود؟
در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افزایش ۳۵۸۳۱ واحدی به ۲ میلیون و ۲۰۷ هزار واحد رسید، شاخص هم‌وزن رشد ۸۴۵۹ واحدی با رسیدن به رقم ۷۶۴,۶۲۰ واحد را تجربه کرد و شاخص فرابورس با افزایش ۲۴۶ واحدی برروی ۲۶,۶۴۰ واحد ایستاد.
فولاد، فملی، فارس مثبت‌سازان اصلی بورس بودند و وسپهر، آریا،زاگرس بیشترین نقش مثبت در فرابورس را داشتند.
خودرو، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله ۴۷۳ میلیارد تومان، ۴۲۱ میلیاردتومان و ۳۹۶ میلیارد تومان برترین صنایع در بازار امروز بودند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.
ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در بازار امروز برابر ۸۱۶۱ میلیارد تومان بود.
در بازار امروز ۶۷۶ نماد فعال وجود داشت که ۴۰۳ نماد در مدار مثبت ، ۱۵۸ نماد در مدار منفی و مابقی بر روی صفر تابلو معامله شدند. از میان نمادهای منفی ۶ نماد افت بیش از ۴ درصدی داشتند و از میان مثبت‌ها ۶۰ نماد با رشد بیش از ۴ درصدی همراه بودند.
نمای پایانی بازار در روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ :
*حاشیه‌ی بازار و اخبار موثر*
پیش‌بینی درآمد ۱۰ همتی از واردات خودرو
دنیای اقتصاد نوشت: بررسی بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت از محل واردات خودرو در سال آینده درآمدی معادل ۱۰هزار و ۶۷۸میلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی برای خود در نظر گرفته است. دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰۰میلیون دلار واردات خودرو به کشور انجام شود.
رفع زیان خودروسازان با عرضه در بورس کالا / شورای رقابت افزایش قیمت خودرو را نپذیرفت
دبیر انجمن خودروسازان کشور گفت: شورای رقابت علی‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر نرخ اما حاضر به انجام این امر نشد.اگر قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری را بردارند، حداقل مسئولان اجازه دهند بخشی از خودروها به منظور جبران زیان‌های موجود در بورس کالا عرضه شود.
در مجموع در هفت ماهه امسال ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو تولید داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ رشد داشته‌ایم.برنامه افزایش تولید شرکت‌های خودروساز تا پایان سال به شرط تامین ارز و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت در دستور کار قرار دارد.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مسیر مناسب خروج خودروسازان از زیان
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در خصوص اقدامات «ایران خودرو و سایپا» به منظور خروج از ماده ۱۴۱، اظهار کرد: “تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیرهای مناسب برای خروج از زیان است زیرا سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.”
دستور وزارت اقتصاد برای بازنگری جریمه بانک‌ها
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل امکان‌پذیر نبوده و این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
همچنین معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد تاکید کرده است که با توجه به آمار اعلامی، عملکرد بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، مطلوب ارزیابی می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید