(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز (۱) بند (الف) ماده ۸ با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس جز (۱) بند (الف) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. همچنین نمایندگان با جز (۲) بند (الف) ماده ۸ با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس جز (۲) بند (الف) ماده ۸؛ افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام میشود: ۱-۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. ۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلتهای مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند. ۳-۲- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در نهایت با پیشنهاد عبدالرضا مصری رئیس جلسه جزء (۳) بند (الف) ماده ۸ برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر اساس جزء (۳) بند (الف) ماده ۸؛ افزایش سرمایه بانکهای دولتی بهترتیب زیر انجام میشود: ۱- ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازمالاجرا شدن این قانون ظرف یکماه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ۲- ۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی که به تشخیص هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته باشد، در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است. ۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانکهای یادشده است و باید هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند./تسنیم)
دیدگاهتان را بنویسید