با گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز سیاست جدید دولت چهاردهم برای کاهش فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد، فاصله نرخ‌ها همچنان چشمگیر باقی مانده است، این در حالی است که به‌خصوص وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، و همچنین به‌صورت تلویحی رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در ابتدای دوره دولت چهاردهم وعده داده بودند که با تدابیر مختلف، این فاصله کاهش یابد.
در حالی که سیاست‌گذاران اقتصادی در تلاش برای کاهش شکاف بین نرخ نیما و بازار آزاد هستند، این فاصله در آذر ۱۴۰۳، نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است. در ابتدای سیاست تثبیت نرخ ارز (اسفند ۱۴۰۱)، این شکاف حدود ۲۰ درصد بود، اما پس از مدتی و با رشد نرخ دلار در بازار آزاد، این فاصله به حدود ۳۰ درصد رسید.
بر اساس اطلاعات رسمی، نرخ ارز نیمایی از ۳۹ هزار تومان تومان در اسفند ۱۴۰۱ به ۵۱,۰۰۰ تومان در آذر ۱۴۰۳ رسیده است، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از ۵۰,۰۰۰ تومان به ۷۱,۰۰۰ تومان افزایش یافته است، این نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فاصله بین دو نرخ رسمی و بازار آزاد در این مدت می‌باشد.
به‌نظر می‌رسد تلاش‌های دولت برای کاهش این شکاف، تاکنون نتوانسته است نتیجه مثبتی در این زمینه داشته باشد و دلیل آن به عدم توانایی کنترل نرخ ارز در بازار آزاد، عدم اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی و نیز تحولات اقتصادی داخلی و خارجی مربوط می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند که استمرار این فاصله می‌تواند به مشکلاتی همچون تشدید تورم، رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، در عین حال، برخی دیگر از اقتصاددانان تأکید دارند که باید به‌تدریج این فاصله کاهش یابد تا اثرات منفی آن به اقتصاد ایران آسیب نزند.
به‌طورکلی، نتایج اولیه این سیاست‌ها نشان می‌دهند که تحقق اهداف اعلام‌شده نیازمند زمان بیشتری خواهد بود و رویکردهای جدیدی باید برای دستیابی به تعادل میان نرخ‌های رسمی و آزاد در نظر گرفته شود.
دیدگاهتان را بنویسید