در حال‌حاضر و طبق اصول حسابداری، دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه بر اساس بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی ثبت می‌شود. فرض کنید ۳شرکت در ترازنامه خود یک دارایی یکسان داشته باشند و شرکت اول دارایی مذکور را ۲۰سالقبل خریده باشد، شرکت دوم همان دارایی را ۱۰سالقبل خریده باشد و شرکت سوم نیز دارایی یادشده را سالقبل کسب کرده باشد. در این‌صورت ممکن است که در ترازنامه شرکت اول دارایی مذکور، ۱۰میلیون‌تومان، در ترازنامه شرکت دوم، ۱۰۰میلیون‌تومان و ترازنامه شرکت سوم، یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد‌تومان ثبت‌شده باشد.
استانداردهای بین‌المللی حسابداری این موضوع را بیان می‌کنند که در شرایطی که کشوری دچار تورم مزمن و پایدار باشد، مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در ثبت دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه سبب می‌شود که صورت‌های مالی خاصیت گزارشگری و تحلیلی خود را از دست بدهند، در این حالت و برای حل این معضل باید براساس ارزش روز، دارایی شرکت‌ها را درنظر گرفت تا تحلیل‌های ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و مفروضات درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در پیش‌بینی‌های آتی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ارقام واقعی و همچنین نتایج منطقی ارائه کنند.
نکته دیگری که فعالان بازار آن را دستمایه دفاع از لزوم تجدید ارزیابی شرکت‌ها قرار می‌دهند، مداخلات دولت در سود شرکت‌های بورسی است. در محافلی که تصمیمات مقتضی سیاستگذاری و ریل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری اقتصادی انجام می‌شود، عموما به نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اشاره می‌شود و برخی تصمیمات مانند تعیین نرخ خوراک یا تعیین نرخ‌های مالیاتی براساس روند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز این نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌شود، در صورتی‌که با مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن این موارد یک اشتباه استراتژیک رخ می‌دهد؛ در واقع سود خالص شرکت‌ها که در صورت کسر قرار می‌گیرد، رقم سود محقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ماه‌های اخیر است. در صورتی‌که دارایی‌هایی که در مخرج این کسر قرار می‌گیرند، به بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی، ثبت شده‌است و مخرج کسر به این دلیل که دارایی‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته‌است، کوچک‌تر از رقم واقعی گزارش می‌شود و در نتیجه نسبت بزرگتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و همین موضوع موجبات مخابره اطلاعات نادرست از بطن صورت مالی بنگاه‌های بورسی را فراهم می‌کند و به نهادهای مختلف قانون‌گذار اجازه تدوین قوانینی را می‌دهد که مطابق با اطلاعات غیرواقعی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده‌است.
در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران می‌شود. به هر روی می‌توان این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب‌شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه‌گذاران از کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف دارایی افزایش یابد. مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سودهای حسابداری افتخار می‌کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به‌روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود حقیقی شرکت‌ها نمایش داده خواهد شد. در حال‌حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به ارزش فعلی نیست، هزینه استهلاک کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید