(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها و بازار سرمایه است. گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن ۳۱.۱ درصد افزایش داشت. بر اساس این آمار، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰، ۷.۹ درصد کاهش دارد. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۳۹ درصد بود. بنابراین و طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماههای گذشته بوده به گونهای که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت که نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (۳۰ درصد) بوده است. به این ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی، حجم نقدینگی به رقم ۶۳۳۷۶۸ هزار میلیارد ریال رسید. طبق تازهترین اطلاعات گزیده آمارهای اقتصادی، حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل ۸۵۹۹.۹ هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۴۲.۴ درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. البته تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است. همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۷.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۷۳۶۹ رسید. در پایان سال ۱۴۰۱ هرچند رشد پایه پولی افزایش یافته لیکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانکها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. (این نحوه افزایش پایه پولی ریشه در درونزایی پول داشته و فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است)/تسنیم)
دیدگاهتان را بنویسید