(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، بعد از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و مفاد اساسنامه آن مصوب شد و متعاقب آن در قالب ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد. در صدر این ماده قانونی، هدف از تشکیل صندوق، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی عنوان شده است. این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک دهه از فعالیت صندوق توسعه ملی، این صندوق با چالشهایی اعم از اعطای تسهیلات ریالی، نوسانات نرخ ارز و بروز مشکلاتی در بازپرداخت مطالبات صندوق، عدم تحقق سرمایهگذاری خارجی به دلیل تحریمهای شدید و ضعف در اساسنامه مواجه بوده که مانعی در جهت تحقق اهداف اصلی این بخش شده است. به اعتقاد فرداد امیر اسکندری معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی، برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای رفع کاستیهای این بخش و ترسیم افقهای روشنتر برای صندوق میتواند باشد، در خصوص وضعیت فعلی صندوق و راهکارهای موجود جهت رفع موانع موجود و ایجاد ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف صندوق به ویژه در بخش تسهیلات و سرمایهگذاری خارجی و پیشنهادات صندوق برای برنامه هفتم توسعه با ایشان به گفتوگو نشستهایم. هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی چه بوده است؟ صندوق توسعه ملی بر اساس دو رکن اصلی تاسیس که اولین رکن آن تبدیل ثروت و دارایی، آن هم داراییهایی از نوع منابع تجدیدناپذیر و تمام شدنی به ثروتهای مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی، یعنی اینکه این ثروت و این منابع باید در چرخه سرمایهگذاری قرارگیرد و تبدیل به سرمایههای زاینده اقتصادی شود و هم اینکه به مرور بودجه دولت از وابستگی به درآمد ناپایدار نفتی رها شود، نفتی که نحوه مدیریت عواید آن و نقش پررنگ آن در بودجه دولت باعث شده که یک ساختار حاکمیتی کارآمد و یک انضباط مالی صحیح در کشور شکل نگیرد و به جرأت میتوان گفت همین امر، منشاء نقصهای موجود در نظام حکمرانی اقتصادی در یک قرن گذشته بوده است. حفظ سهم نسلهای آینده از این منابع نیز رکن بعدی محسوب می شود، این بدین معنی است که ذینفعان این صندوق فقط افراد حاضر نیستند نسلهای آتی هم هستند و صندوق باید این موقعیت و این اقتدار را داشته باشد که در مقابل ذینفعانی که حاضرند و مطالبات امروزی دارند، حافظ حقوق و منافع نسلی باشد که هنوز به دنیا نیامدهاند. این برداشت از صدر قانون اساسنامه صندوق است. این مهم با تکیه بر یک قوه خاص بدست نمیآید صندوق باید فرا قوهای باشد و پایههای اقتدار آن بر قانون، شفافیت و نظارت مردمی استوار گردد. حال باید آسیبشناسی کرد و دید که بعد از ۱۲ سال که از عمر تشکیل صندوق میگذرد در رسیدن به این اهداف موفق بودهایم یا نه. ساز و کار پیش بینی شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای دستیابی به این اهداف چه بود؟ اعطای تسهیلات ارزی در داخل کشور و سرمایهگذاری در خارج از کشور یا مشارکت با سرمایهگذار خارجی در داخل از مهمترین ساز و کار های پیش بینی شده در صندوق به شمار می رود؛ در باب اعطای تسهیلات، صندوق با چالشهایی مواجه بوده و هست. اولاً در قوانین بعدی و خارج از چارچوب اساسنامه، تکالیفی برای صندوق وضع شده، همچون اعطای تسهیلات ریالی که با توجه به نوسانات نرخ ارز موجب از دست رفتن بخش زیادی از منابع این صندوق شده است و از طرفی بدلیل همان نوسان نرخ ارز، وصول مطالبات ارزی صندوق از تسهیلات گیرندگان با چالش مواجه گردیده. بخشی هم به عنوان بدهی دولت است که دیگر توان بازپرداخت آن را ندارد. بنابراین باید گفت در حوزه تسهیلات، اهداف مورد انتظار محقق نشده، در محور دوم مأموریت صندوق یعنی سرمایهگذاری خارجی هم متاسفانه دستاوردی حاصل نشده بدلیل همین تحریمهای بینالمللی و مشکلات دیگر. باتوجه به موانع و مشکلات ایجاد شده در مسیر صندوق توسعه ملی چه پیشنهادی برای گذر از این شرایط و استفاده از فرصت برنامه هفتم توسعه دارید؟ برنامه هفتم توسعه را فرصتی میدانیم برای رفع کاستیها و ترسیم افقهای روشنتر، باید ابزاری برای وصول مطالبات کلان صندوق از دولت فراهم شود فراتر از ساز و کارهای موجود و چارچوبهای مرسوم بودجهای سالانه، به گونهای که در شرایط فعلی، فشار مالی مضاعفی هم بر منابع مالی محدود دولت ایجاد نشود. مطالبات صندوق از دولت امروز دو برابر کل بودجه سال ۱۴۰۲ دولت است. پیشنهاد روشن ما برای برنامه هفتم این است، حالا که وصول مطالبات صندوق از دولت در سطح ۱۰۰ میلیارد دلار که معادل دو سوم دارایی صندوق است از محل منابع موجود ممکن نیست با واگذاری میادین و مخازن نفتی با اولویت میادین مشترک، که در حال تخلیه شدن از طرف کشورهای همجوار است، صندوق بتواند با سرمایهگذاری خود به مرور مطالبات خود را از محل محصول بدست آمده برداشت نماید و نهایتاً بعد از تسویه، این میادین و سرمایهگذاریهای انجام شده را به دولت باز گرداند. به این ترتیب علاوه بر وصول مطالبات صندوق، بخشی از مشکل دولت و شرکت ملی نفت ایران برای تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری در امر استخراج و بهره برداری از میادین نفتی و گازی هم حل میشود. با توجه به تاکید هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی، چه پیشنهادی در این بخش داشتهاید؟ پیشنهاد دیگر ما این است که سرمایهگذاری خارجی بدلیل تحریمهای بینالمللی ممکن نشده و در داخل کشور بشدت نیازمند منابع مالی و سرمایهگذاری هستیم و در شرایطی که صرف اعطای تسهیلات، به شرحی که گفته شد دستاوردهای مورد انتظار را نداشته، هرگونه شبهه در مورد امکان سرمایهگذاری صندوق در داخل هم برطرف شود. به عبارتی ما دچار نوعی خود تحریمی هستیم. سرمایهگذاری در خارج کشور یا جذب سرمایه از خارج را تحریم کنندگان برای ما منع کردهاند و برای سرمایهگذاری در داخل خودمان مانع و محدودیت درست میکنیم و به نوعی عملکرد ما مکمل خواست تحریم کنندگان بینالمللی است. اساسنامه فعلی ما هم نافی سرمایهگذاری داخلی نیست ولی برخی فکر میکنند نیاز به صراحت بیشتری هست. البته اینها نافی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نیست اما با نرخهای منطقی، در طرحهای دارای توجیه اقتصادی با اخذ تضامین و وثایق کافی و اطمینان بخش. آیا پیشنهادات دیگری برای برنامه هفتم از سوی صندوق توسعه ملی ارایه شده است؟ بله پیشنهادات دیگری هم که انتظار داشتیم و داریم در برنامه هفتم توسعه درج شود، یکی موضوع معافیت مالیاتی صندوق است. اعتقاد داریم وقتی که بناست طبق اساسنامه، سود تقسیم نشود و سود به عنوان بخشی از منابع ورودی صندوق تلقی میشود، پرداخت مالیات عملکرد موضوعیت ندارد و در این مدت هم مراجع مالیاتی و هم قضائی به معافیت مالیاتی صندوق صحه گذاشتهاند ولی برای اینکه یکبار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود نیازمند قانون هستیم، هر چند قبلاً هم در قوانین قبلی ردی از معافیت مالیاتی صندوق هست از جمله ماده ۳۶ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، که در آن سود صندوق از محل تسعیر ارز، از پرداخت مالیات معاف شده است، این تسری پیدا کند به مالیات عملکرد. در دیگر کشورها هم که بررسی کردهایم صندوقهای ثروت ملی از پرداخت مالیات معاف هستند. موضوع دیگر، هزینههای دادرسی است. دعاوی مالی که در مراجع قضائی مطرح میشود، با توجه به رقم بالای تسهیلات اعطایی، هزینه دادرسی قابل توجهی لازم است، تا صندوق بتواند از حقوق قانونی خود دفاع کند. درخواست ما این است که صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی معاف باشد مثل دهها دستگاه اجرایی و نهاد عمومی غیردولتی دیگر، کما اینکه در قانون بودجه امسال سازمان حفاظت محیط زیست هم مشمول این معافیت شد. پیشنهاد دیگر ما برای درج در قانون، بازگشت منابع و عواید حاصل از انفال به صندوق است، از جمله معادن، که جزو دارائیهای تجدیدناپذیر هستند و متعلق به همه نسلها، در حال حاضر حداقل بخشی از عواید آن همچون نفت و گاز به صندوق توسعه ملی تعلق گیرد. )
دیدگاهتان را بنویسید