یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت وزیان آور, عدم پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان است.
مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و روانی بیشتر از ظرفیت های طبیعی بر انسان وارد می نمایند. چنانچه کارگری در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد سنوات سوابق شغلی وی یک و نیم برابر محاسبه می شود. بنابراین کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور زودتر از مشاغل عادی بازنشسته می شوند.
برای جبران کسر واریز حق بیمه این کارگران طبق ماده ۱۴آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف شده است ۴درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده به نسبت سنوات اشتغال به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
نظر به اینکه %۴ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است ،کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
اگر کارفرما به تکلیف خود (در پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) عمل نکرده باشد و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند آیا می‌توانند با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف کار، وجوه پرداختی را از کارفرما مطالبه کنند؟
آرمین خوشوقتی کارشناس منابع انسانی می گوید: گروهی از کارگران که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آن‌ها تکلیف مقرر در قانون تامین اجتماعی (مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) را انجام نداده‌اند، خودشان مستقیما نسبت به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده‌اند و پس از مدتی به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده‌اند و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار طرح دعوا کرده‌اند.
هیأت حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگران صادر کرده است. کارفرمایان مذکور، در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این رای اعتراض کرده اند و نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور یک رای وحدت رویه اقدام کرده است.
رأی هیأت عمومی:
اولاً تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸قانون کار کارگاههای مشمول قانون مکلف اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲الحاقی ماده ۷۶قانون اصلاح مواد ۷۷و ۷۲و تبصره ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶مصوب ۱۳۷۱که در سال ۱۳۸۰تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
نظر به اینکه %۷حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷قانون کار با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف کار استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیات‌های حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۴۴۶– ۱۳۹۶٫۲٫۲۳ رأی بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
رای صحیح شعبه ۱۸به استناد بند ۱ماده ۱۲و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمد کاظم بهرامی – رئیس هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
دیدگاهتان را بنویسید