در هجدهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با اصلاح ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دستورالعمل نحوه کسر کارمزد از عواید حاصل از مولدسازی و نحوه هزینه کرد آن تصویب شد.
این هیأت در رابطه با کارمزد درآمد حاصل از مولدسازی ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی را اصلاح کرد، به‌نحوی که عبارت «۱۰۰ درصد مبالغ واریزی» جایگزین عبارت «نیمی از مبالغ واریزی» شده و این ماده به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: «عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود، سپس صددرصد مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می شود.»
لازم به ذکر است، طبق موضوع بند (۴) ماده (۷) و تبصره (۵) ماده (۱۵) و ماده (۱۶) آیین نامه مولدسازی، بخشی از کارمزد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت باید برای هزینه‌های جاری این فرایند مصرف شود، در همین راستا در ماده (۲) دستورالعمل فوق مصادیق این هزینه‌ها مصوب شد، به‌نحوی که هزینه های اجرایی شامل مواردی از قبیل هوشمند سازی کامل تمامی فرایندهای شناسایی، مستندسازی و نسبت مالکیت، ارزش افزایی، ارزش یابی، هزینه های فروش و مولد سازی از طریق ایجاد سامانه های مربوطه هزینه های شناسایی دارایی مازاد حقوقی و تثبیت مالکیت مشاوره و امکان‌سنجی کارشناسی و قیمت گذاری بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی هزینه های اداری و ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان و اطلاع رسانی است.
طی ماده (۳) این دستورالعمل نحوه محاسبه و کسر کارمزد متناسب با هر یک از روش‌های مولدسازی مصوب شده است، به‌گونه‌ای که برای مولدسازی اموال غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل یک درصد مبلغ موردنظر و برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد آن مبالغ تا سقف ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان کارمزد درنظر گرفته می‌شود.
طبق تبصره (۱)ماده مذکور عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد توسط مجری به حساب تمرکز وجود درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود. همچنین تحت تبصره ()۲ماده ماده (۳) این دستورالعمل تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی یا از طریق تهاتر با دارایی ها یا بصورت نقدی از محل عواید فروش و مولد سازی دارایی‌ها به نسبت وصول این عواید با تصویب هیات عالی صورت می‌گیرد.
طی تبصره (۳) مصوب شد، در صورت تهاتر مستقیم ملک با پیمانکاران طرح های عمرانی نیمه تمام کارمزد بصورت نقد توسط پیمانکار با نظارت دستگاه مشمول به حساب درآمدهای اختصاصی مجری واریز می شود در این صورت میزان مطالبات قطعی و تعهدات آنی تهاتر شده پیمانکار معادل قیمت مصوب ملک با کسر کارمزد خواهد بود.
تبصره (۴) این ماده نیز اشاره می‌کند، در صورتی که در پایان سال مالی مجموع کارمزد کسر شده از عواید حاصل از مولدسازی، مازاد بر هزینه های ارزش افزایی و اجرایی آن سال شود، مجری موظف است در اجرای ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، مانده وجوه مصرف نشده را به خزانه برگشت دهد.
دیدگاهتان را بنویسید