به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق برخی دستگاه ها خلاف مقررات، گفت: بنده در ماه پایانی سال ۹۶ به دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات اطلاع دادم که برخی دستگاه ها در حال افزایش حقوق هستند و این افزایش حقوق را در ماه های پایانی سال ۹۶ انجام می دهند تا مشمول مقررات سال ۹۷ نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه قانون گذاشته و قانون را دور می زنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه که با آن مخالف هستم تبعیض ناروا است که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و مابقی از این موضوع مستثنی شده و یا بی خبر باشند.
باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از سازمان های پر درآمد کشور ۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه های اثرگذار در کشور ۳۵ درصد در ماه های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده و در احکام اسفند ۹۶ به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه ها در سال ۹۷ موجب بی انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می شود.
وی یادآور شد: باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم و متناسب با یک قاعده ای افزایش حقوق دهیم و اینگونه نباشد که یک مرتبه یک دستگاهی افزایش داده و دستگاه دیگر افزایش نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال ۹۶ نبوده و به نوعی دورزدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمامی دستگاه ها شفاف سازی کنند.
منبع : خبرگزاری خانه ملت
دیدگاهتان را بنویسید