به گزارش پایگاه خبری ” بااقتصاد” به نقل از فارس به دنبال بررسی پرونده جنجالی کنتورسازی که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های بازار سرمایه ایران از آن یاد می‌شود به ضلع سوم این ماجرا یعنی سازمان بورس رسیدیم. در این باره گفت‌وگوی مفصلی با یک مقام ارشد سازمان بورس اوراق بهادار که عدم انتشار نام خود را شرط مصاحبه خود قرارداده داشتیم که زوایای جدید دیگری را از این ماجرا رونمایی کرده است.
برخی افشاگری‌های این مقام سازمان بورس مخاطب را از واقعیت‌های پشت پرده ماجرای صندوق‌های فروشگاهی و پرونده ناشر کنتور سازی ایران شوکه می‌کند.
با گذشت ۸ ماه از بازداشت مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران و بطور دقیق از نیمه دوم سال ۹۴ جریانی آغاز شد که امروز تحت عنوان کلاهبرداری و افشای اطلاعات مزورانه ناشر “آکنتور” در بازار سرمایه معروف شده است. برخی سایت‌ها و رسانه‌ها نیز از آن تحت عنوان بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ بازار سرمایه از آن یاد می‌کنند. آیا سازمان بورس در این ماجرا مغبون شده و یا در این موضوع وظایف عادی و طبیعی خود را انجام داده است؟
من چندان این عناوین را قبول ندارم چون برخی درصدد رسیدن به اهداف خاصی هستند و عناوین و تیترهای ویژه‌ای می‌نویسند که کمکی به حل مسئله نمی‌کند.
واقعیت این است که درباره معضل بوجود آمده، اظهار نظر درباره اینکه آیا کلاهبرداری رخ داده یا نه در صلاحیت من نیست. اما ارائه اطلاعات خلاف واقع موضوعی است که سازمان بورس به آن تاکید داشته و الان هم در حال پیگیری است .
مهم‌ترین مشکل بوجود آمده در این پرونده این است که ناشر “آکنتور” اطلاعات خلاف واقع ارایه کرده است. نکته مهم در این زمینه آنکه سازمان بورس در ابتدای کار این موضوع را کشف و پرونده را باز کرد و از نهادهای نظارتی نیز کمک گرفت. یعنی هم از سازمان بازرسی کل کشور و هم از وزارت اطلاعات.
بنابراین اینکه برچسب زده می شود که سازمان بورس در این فرآیند مقصر است یا نه در صلاحیت اظهار نظر سازمان بورس نیست که قضاوت کنیم. البته یک سری طرف‌های سیاسی که در این پرونده مقصر بودند نیز به نوعی سعی می‌کردند که سازمان بورس را مقصر جلوه دهند.
* رد پاهای سیاسی در رقابت های اقتصادی
فرمودید عده‌ای دنبال اهداف سیاسی هستند که سازمان بورس را مقصر جلوه دهند. شما چه زمانی این تقلب را کشف کردید؟ آیا در زمان معرفی شرکت هوشمند سامانه باران با سرمایه یک میلیون تومانی و هیات مدیره سه نفره با سه خانم به سازمان بورس آنرا کشف کردید یا بعد از بازگشایی نماد “آکنتور” ؟
بعد از بازگشایی نماد معاملاتی و بدست آوردن اطلاعاتی که نشان می داد داده هایی که عاملی امروز ارایه می دهد با دیروز متفاوت است. آن زمان بود که حساسیت سازمان بورس شکل گرفت و اولین پرونده تخلفاتی مبنی بر عدم ارایه اطلاعات صحیح در بهار سال ۹۵ را به قوه قضاییه ارایه کردیم.
به عبارت بهتر تناقض‌هایی که در رفتار ناشر کنتور سازی دیده شد منجر به شکل‌گیری پرونده در بهار سال ۹۵ شد. در حالیکه نماد معاملاتی این ناشر همچنان باز بود و اطلاعاتی که ارایه کرد با تناقض مواجه بود.
در یکی از جلسات کمیته تخلفات سازمان بورس مدیر عامل شرکت کنتور سازی صحبت‌هایی را ارایه کرد که نشان می‌داد با صحبت‌های قبلی وی متناقض است. در همانجا با ناشر و حسابرس شرکت مکاتبه شد و به حسابرس تذکرات لازم داده شد که حواس خود را در زمان ارایه گزارش صورت‌های مالی ۹۴ جمع کند.
بعد از اینکه گزارش حسابرسی عملکرد سال مالی ۹۴ و سه ماهه اول ۹۵ “آکنتور” بدون هیچ بندی منتشر شد ناشر عنوان کرد که صندوق‌های فروشگاهی واصل شده اما بررسی‌ها در ادامه نشان داد که هیچ کالایی واصل نشده و به این ترتیب نماد معاملاتی این ناشر متوقف شد. اطلاعات خلاف واقع دقیقا همین جا بود.
تا قبل از این طبق دستور العمل و رویه نماد معاملاتی “آکنتور” بازگشایی و معاملات این سهم انجام می‌شد و هم طبق روال و رویه این نماد متوقف شد. بنابراین سازمان بورس کاری که انجام می‌دهد در چارچوب دستورالعمل‌های آن است و این نیست که برای هر نمادی ارکان سازمان بورس از رییس و مدیر گرفته تا کارشناس، یک به یک تصمیم بگیرند.
توقف و بازگشایی نماد معاملاتی یک فرآیند عملیاتی است. طبق دستورالعمل‌ها این فرایند در اختیار واحدهای مختلف سازمان بورس و کارشناس‌هایی است که با نماد معاملاتی کار می‌کنند و طبق دستور العمل موظف به بازگشایی و یا توقف نماد هستند.
در این پرونده نیز همین اتفاق افتاد. در زمان بازگشایی نماد معاملاتی “آکنتور” دستورالعمل‌های موجود توسط کارشناسان بورس رعایت شده و اگر در دستورالعمل خطایی وجود داشته باشد تا به حال به این جمع بندی نرسیده ایم که در بازگشایی این نماد خطایی رخ داده باشد.
واقعیت این است که طی بررسی‌هایی که برای این پرونده خاص به دلیل اهمیت ویژه موضوع صورت گرفت و همچنین به دلیل سودی که شرکت اعلام کرده بود مقداری با روند گذشته این ناشر متفاوت بود باعث شد تا کارشناسان و مدیران سازمان بورس با حساسیت بیشتری به موضوع وارد شوند.
باید دانست روال سازمان بورس این نیست که اگر شرکتی قراردادی بست از مرجع مربوطه استعلام کند که آیا قراردادی بسته شده یا نه. این روال سازمان نیست و در چارچوب دستور العمل های سازمان بورس وجود ندارداما چون موضوع مهم بود این اتفاق افتاد و سازمان بورس از اتاق اصناف تاییدیه کتبی گرفت که قرارداد تامین صندوق‌های فروشگاهی بسته شده است.
در چه دوره ای؟
قبل از اسفند ماه ۹۴ و زمانی که نماد معاملاتی “آکنتور” همچنان بسته بود. ضمن اینکه برای این شرکت چون حساسیت بالا بود به حسابرس عنوان شد حتما باید گزارش پیش بینی بودجه بدهید.
* چه کسی از اتاق اصناف استعلام گرفت؟
شما از اتاق اصناف استعلام گرفتید یا از باران؟
مکاتبه با اتاق اصناف است و این اتاق هم رسماً به ما جواب داده و در آن نامه شرکت باران را به عنوان مجری معرفی کرده است…
اما ۴۰ روز بعد این اتاق از فسخ قرارداد خبر داده است…
از این دوره زمانی ما خبر نداشتیم. ما چه زمانی خبر دار شدیم؟ زمانی که اتاق اصناف در اولین نامه ای که به ما در برج ۸ سال ۹۵ یعنی بعد از تشکیل پرونده تخلفات کنتور سازی داده می گوید این قرارداد ملغی شده است.
این تاخیر زمانی در اعلام فسخ قرارداد جای بحث بسیار بزرگی است. هر چند که اتاق اصناف اشاره می‌کند که در سال ۹۴ قرارداد را فسخ کرده اما همانطور که تایید آن را به سازمان بورس ارایه داد باید علی القاعده فسخ آنرا نیز در همان زمان اطلاع رسانی عمومی می‌کرد و یا دست کم به سازمان بورس ارایه می‌کرد.
در این بازه زمانی یعنی شب عید ۹۵ ، جلسه دیگری با آقای عاملی در هفته‌های آخر اسفند ۹۴ با حضور آقای سعدالله در سازمان بورس برگزار می‌شود که در معرفی مدل کار نصب صندوق‌ها بر تداوم فعالیت کنتور سازی در این زمینه اشاره و تاکید می‌شود. آقای سعد الله به عنوان مجری طرح نصب صندوق‌های فروشگاهی و مدیر عامل شرکت باران می دانسته که قرارداد فسخ شده است؟
باید از خودش بپرسید. این یکی از سوالاتی است که در دادگاه مطرح خواهد شد و خود ایشان در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس اعتراف کرده که در تاریخ ۲۰ یا ۲۲ اسفند ماه در سازمان بورس حضور داشته است.
وی در آن جلسه روش تامین مالی و مدل اجرایی نصب صندوق‌های فروشگاهی را بطور کامل تشریح کرده و عنوان کرده با چه فرآیندی منابع مالی تامین و چه تعداد قرارداد بسته می‌شود و چگونه وجوه مربوطه برگشت داده می‌شود.
کل مدل را ایشان برای مدیران سازمان بورس تشریح می‌کند و در این بین سوال بزرگی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر آقای سعدالله در مقطعی که به سازمان بورس گزارش داده می‌دانسته قرارداد با اتاق اصناف فسخ شده چرا چنین کاری را انجام داده و اقدام به معرفی و ادامه طرح کرده است.
این یکی از نکاتی است که دادگاه باید تکلیف آنرا معلوم کند.
* بازگشایی یا توقف نماد “آکنتور”
به موضوع بازگشایی نماد معاملاتی “آکنتور” برگردیم. خاطرم هست شخصاً با آقای بیگ زاده رئیس اداره نظارت بر ناظران سازمان بورس در این زمینه مصاحبه کردم اما چون خواستند قبل از انتشار متن مصاحبه را ببینند قسمت هایی از آن حذف شد. ایشان معتقد بودند باید برای من مسجل شود که کالا(صندوق های فروشگاهی) وارد شده و بعد نماد معاملاتی “آکنتور” را باز کنیم. یک روز بعد از این مصاحبه اما نماد “آکنتور” بازگشایی شد. سازمان بورس بررسی‌هایی که در آن تاریخ انجام داد بر اساس چه مدل یا فرآیند هایی بود که علیرغم تحویل نشدن کالاو منجر به بازگشایی نماد معاملاتی شد؟
سازمان بورس بر اساس دستورالعمل اقدام به بازگشایی و توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها می کند. هیچ جایی در دستور العمل‌ها و مقررات سازمان بورس نیست که باید از مبادی دیگری استعلام کنید و تایید و صحه گذاری بگیرید برای اینکه آیا حرف ناشر درست است یا غلط.
در سازمان بورس و کل بازار سرمایه یک سری ارکان تعریف شده و بایستی انتظارات متقابل و متناسب با ارکان تعریف و خواسته شود. این وظیفه بر عهده حسابرس معتمد است و نقش راستی آزمایی را بر عهده دارد. حسابرس باید به اطمینان شخصی برسد که آیا اطلاعات ارایه شده از صحت برخوردار است یا نه.
مسئولیت ارایه اطلاعات نیز طبق قانون با ناشر و اعضای هیات مدیره آن است.
مسئولیت حسابرس قضاوت حرفه‌ای مبنی بر این است که اطلاعات از صحت کافی برخوردار است یا نه. حسابرس و ناشر در ابتدای اسفند ماه ۹۴ اطلاعاتی را صحه گذاری می‌کنند مبنی بر اینکه صندوق‌ها در اول اسفند ماه ۹۴ از مقصد سنگاپور به مقصد ایران بارگیری شده است. بنابراین حجت بر سازمان بورس تمام است.
اما آقای عاملی می گوید من این صندوق‌ها را در سنگاپور تحویل خریدار داده‌ام.
اطلاعات خلاف واقع در این ماجرا اتفاقاً همین جا است. ایشان تا برج ۵ و ۶ سال ۹۵ همچنان در جلساتی که حضور می یافت و مستنداتی که به سازمان بورس ارایه می داد عنوان می کرد که صندوق ها وارد کشور شده است و اطلاعات ارائه شده بیانگر تحویل کالا و استمهال چک ها بود. اما بعد از اینکه نماد معاملاتی “آکنتور”متوقف شد، در گزارش حسابرس مدعی تحویل کالا در سنگاپور شده بود که به نوعی در تناقض آشکار با اطلاعات قبلی بود … در همین بخش جرم رخ داده است.
اگر وی قبل از این ماجرا عنوان می کرد که در اجرای قرارداد به هر دلیلی ناتوان بوده و یا در سنگاپور صندوق‌ها را تحویل داده دیگر جرم بورسی رخ نداده بود. ولی اطلاعات خلاف واقع وی ناشی از همین بخش است.
وی اظهار کرده که به درخواست معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس در شهریور ماه ۹۵ و با حضور اعضای هیات مدیره شرکت کنتور سازی از جمله محمد علی عاملی و تیمسار رفیعی جلسه‌ای در سازمان بورس تشکیل می‌شود و خطاب به وی عنوان می شود که «آیا می دانی که قرارداد باران فسخ شده است؟»
این موضوع مربوط به بعد از توقف نماد معاملاتی و در فرآیند رسیدگی‌ها است نه در شهریور ماه. در جلسه‌ای که کمیته تخلفات سازمان بورس با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور برگزار می‌کند از آقای عاملی سوال می‌شود که آیا کالا(صندوق‌ها) وارد شده است؟ ایشان تایید می کند و این در حالی است که هنوز نماد معاملاتی در آن مقطع باز بوده است.
نماینده سازمان بازرسی عنوان می کند که از گمرک استعلام کرده‌ایم اما چنین چیزی وجود ندارد. اما عاملی عنوان می کند که صندوق ها به گمرک شهید رجایی رفته است.
در این جلسه که در شهریور ماه ۹۵ بوده بحثی مبنی بر بودن یا نبودن قرارداد صندوق‌ها با اتاق اصناف و یا باران نیست. به نظر برج ۷ یا ۸ سال قبل بود که کمیته تخلفات با حضور اعضای هیات مدیره شرکت کنتور سازی برای بار دوم برگزار می‌شود و سازمان بورس در بررسی‌های بعدی به این نتیجه می رسد که قرارداد فسخ شده است. البته درآن مقطع هنوز نامه اتاق اصناف به دست سازمان بورس نرسیده بود. در مرحله تحقیقات از عاملی پرسیده می شود« آیا خبر داری که قرارداد برج ۱۱ سال ۹۴ فسخ شده است؟» در مقابل عاملی عنوان می کند که «من خبر ندارم و الان دارم می شنوم.»
بنابراین جلسه کمیته تخلفات دومی بعد از توقف نماد و در مرحله تحقیقات بوده که از ایشان بررسی می شود که آیا واقعا می دانسته قرارداد فسخ شده یا نه. روند بررسی‌ها نیز به صورت سوال و جواب در کمیته تخلفات بوده است.
* گوش هایی که بسته ماند، چشم هایی که ندید
اگر برگردیم به زمستان ۹۴ ، خاطرم هست به محض اعلام قرارداد صندوق‌های فروشگاهی از سوی ناشر “آکنتور” در کدال برخی از مجموعه‌های بازار منتقد سازمان بورس شدند. در همین راستا مصاحبه فارس با آقای مالمیر و کامنت‌های درج شده در ذیل این مصاحبه در خصوص شرکت کاغذی باران هم مطرح شد. چرا سازمان بورس آن زمان بررسی‌های خود را انجام نداد؟
سازمان بورس از برج ۱۰ تا ۱۲ سال ۹۴ پیگیری‌های سنگینی انجام داد و مشغول مکاتبه و پیگیری این مساله با ناشر و حسابرس برای شفاف سازی بیشتر بود زیرا در آن مرحله ابهام‌ها همچنان وجود داشت. سازمان بورس دو مرحله شفاف سازی در کدال گذاشت که اگر به شفاف‌سازی‌های سازمان بورس توجه شود در آنجا ابهام‌ها عنوان شده است.
در سال ۹۴ هنوز اطلاعات پیش بینی از سوی ناشر عنوان شده و اطلاعات واقعی وجود ندارد. از این رو برای اطلاعات پیش بینی شده قضاوتی نمی‌شد کرد. سازمان بورس روزانه با ۷۰۰ نماد معاملاتی سرکار دارد و اگر بخواهیم صحت و سقم اطلاعات مالی همه اینها را موشکافانه بررسی کنیم اصلا عملی نیست. اینکه گفته شد ارکان در بازار سرمایه وجود دارد و باید از هر رکنی انتظار متقابل داشته باشیم همین قضیه است.
باید بدانیم که فلان رکن چه جایگاهی و وظیفه ای دارد. وظیفه صحه گذاری اطلاعات با حسابرس شرکت است. چرا عنوان می شود حسابرس معتمد یا غیرمعتمد. چون وقتی عنوان معتمد به حسابرس داده می شود به این معنی است که امین سهامداران و سرمایه گذاران است و موسسه حسابرسی تحت نظارت است. البته این تحت نظارت بودن هم یکی از گرفتاری های اقتصاد است چون حسابرس ها تحت نظارت جامعی نیستند. حسابرس معتمد به نسبت موسسه حسابرسی دیگری که آن هم عضو جامعه است از جایگاه ویژه ای برخوردار است چون باید با وسواس و دقت بیشتری حساب های مالی و حسابداری را رسیدگی کند برای همین عنوان معتمد را از سازمان بورس گرفته است.
بنابراین جایگاه حسابرس در بازار سرمایه بسیار بالا است و در همه این فرآیند سازمان بورس در دو ماهی که بررسی‌های لازم را انجام می داد مکاتبات عدیده ای با نهادهای مرتبط از جمله با اتاق اصناف، برگزاری جلسه با مجری طرح ،حسابرس شرکت و غیره برقرار می کند.
با آقای خوروش مدیر عامل شرکت زرین کابل کوروش که قرار بود به عنوان سرمایه گذار این صندوق ها را خریداری و تحویل باران بدهد چطور؟ جلسه‌ای نداشتید؟
نه
به بحث شما برگردیم
این که وارد محتوای هر یک از قرارداد های ناشران شویم چندان عملیاتی نیست چون بر روی بسیاری از این قرارداد ها ممکن است اما و اگر های بسیاری مطرح شود. سازمان بورس نمی تواند وارد محتوای قرارداد ها شود و هر قراردادی که بسته می شود ممکن است در آنها شرکت های کاغذی، مزایده های ایراددار و غیره مطرح شود.
* FBA نیاز داریم؟
این خلاء وجود دارد. به نظر شما چه کسی باید آنرا پر کند؟ در بازار سرمایه که چیزی مشایه سازمان تحقیقات فدرال آمریکا (FBA) نداریم یا امثال آن نداریم.
موضوع کنتور سازی را باید با دید آسیب شناسی هم نگاه کرد. گاهی می خواهیم مقصر پیدا کنیم و گاهی می خواهیم با نگاه آسیب شناسی نگاه کنیم. با این نگاه باید پذیرفت که خلاء هایی وجود دارد که متقلبان از آنها استفاده می‌کنند. باید این خلاء ها شناسایی و پر شود. یک جاهایی خلاء مقرراتی است. جایی خلاء نظارت حسابرسی است و جایی خلاء نظارت دقیق ارگان های نظارتی دیگری وجود دارد. بسیاری از کسانی که امروز صحبت هایی را مطرح می کنند طی فرآیند مورد بررسی سازمان بورس و حتی زمانی که نماد معاملاتی باز بوده این پالس ها و علامت ها را به سازمان بورس ندادند پس نهادهای نظارتی نیز باید نقش درستی را ایفا کنند.
باید نگاه ها پیشگیرانه باشد نه اینکه بعد از آنکه اتفاقی رخ داد، واحد های نظارتی برخی اشخاص را محکوم به عدم انجام وظایف کنند.
از نگاه آسیب شناسانه باید یک سری تغییرات و اصلاحات در قوانین و مقررات و خلاء های مقرراتی شناسایی کنیم که اصلاحیه قانون بازار سرمایه چندین ماه است که با دقت بسیار زیادی با جلسات متعددی بر روی آن کار می شود. اصلاح دستور العمل باز وبسته شدن نماد ها درحال بررسی است و درهیات مدیره سازمان بورس نهایی شده است.
نوع نظارت سازمان بورس بر حسابرسان جزو نکاتی است که باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرد. همه ما به گزارش های حسابرسی اتکا داریم. وقتی بحث تقارن اطلاعاتی را مطرح می کنیم و بحث این می شود که اطلاعات به موقع باید ارایه شود صحه گذاری این گزارش ها بر عهده حسابرس است و باید ابزارهای لازم را برای کنترل بیشتر داشته باشیم تا حسابرسان نیز با خطای فاحش مواجه نشوند.
نظارت های سازمان های بیرونی نیز موضوع دیگری است. موضوع بسیار مهم در این زمینه افکار عمومی و نقش رسانه است. در زمینه کشف جرایم سازمان یافته و تقلب های بزرگ باید گفت در تمام دنیا روزانه اقدام های مجرمانه در این زمینه در حال رخ دادن است.
در کشف تقلب بیش ترین نقش را افکار عمومی و رسانه ها دارند و نیروهای داخلی شرکت ها. در دنیا کشف تقلب عمدتاً توسط کارکنان موسسه مورد تقلب قرار گرفته صورت می گیرد و در گام دوم از سوی رسانه ها و افکار عمومی و در نهایت مقام های نظارتی از جمله نهاد ناظر آنها تقلب را کشف می کند.
* رسانه‌ها دوباره به صورت‌های مالی برگردند
شما به عنوان یک ایرانی و کسی که مسئولیت اجتماعی دارد آیا می‌پذیرید که رسانه‌ها در بحث نظارت بر ناشران در صورت های مالی کنکاش کنند؟
بدون تردید بله. بطور مثال سازمان بورس برای موضوع سایپا، انرژی ویژه‌ای گذاشت اما برخی رسانه‌ها متاسفانه به دلیل زرد بودن مسیر بر عکس این موضوع را طی کردند. بسیاری از رسانه ها نیز نقد منصفانه بر روی این موضوع قرار دادند. انرژی سازمان بورس محدود است و باید آنرا بر روی پرونده های مهم متمرکز کرد تا اثر با اهمیت بر بازار سرمایه داشته باشد.
امنیت حاکم بر فضای اقتصادی ناشی از نظارت عمومی است که اگر این مهم توسعه یابد می توان مطمئن بود که شبکه های اجتماعی و رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها به مسئولیت اجتماعی و رسالت خود عمل کرده اند. منتهی اگر متاسفانه ابزار دست و بازیچه قرار گیرند نیز خطر بزرگی برای شفافیت خواهد بود. باید در این بخش نیز فعالیت کرد و رسانه ها به سمت خبرهای زرد و خط مشی های این گونه حرکت نکنند و اجازه رشد و نمو به رسانه های زرد ندهند که در ازای دریافت پول از ناشر ، نقش خود را فراموش کنند.
عاملی می گوید تعدیل ۴۰۰ درصدی سود مقدار بسیاربزرگی است. اما این فقط یک پیش بینی بوده و معتقد است نباید بخاطر پیش بینی به زندان برود.
حرف ایشان کاملا درست است. منتهی ایراد کار جایی است که وی در همان فروردین یا اردیبهشت و یا حتی در تیر ماه ۹۵ که موعد حسابرسی صورت ها بود یا هر زمان که ایشان متوجه می شد که به پیش بینی نمی رسد وظیفه داشت که به بازار منعکس کند. ایراد کار عاملی همین جاست و در این زمینه با وی مشکل داریم و می گوییم تخلف بورسی رخ داده است.
وی اطلاعات نهانی داشته و آنرا به بازار منعکس نکرده است و این جرم است زیرا اطلاعات را مخفی کرده است. عاملی اطلاعات خلاف واقع و گمراه کننده به بازار داده است. جرم های ناشر کنتور سازی اتفاقاً بعد از بازگشایی نماد معاملاتی است.
عاملی هر لحظه‌ای که متوجه می شد پیش بینی به هر دلیلی محقق نمی شود باید اطلاعات جدید را افشا می کرد .
حجم مکاتباتی که سازمان بورس برای تذکر های پی در پی خود به ناشر بعد از بازگشایی نماد “آکنتور” داشته و به دلیل اینکه ایشان جواب نامه های ما را نمی داد یا اینکه اگر جوابی می داد جواب های گمراه کننده بود باعث شد تا پرونده عدم ارایه اطلاعات برای وی تشکیل شود.
در اردیبهشت ماه ۹۵ ایشان صورت حساب فروش، رسید کالا به انبار و حواله خروج کالا از انبار به سازمان بورس ارایه داده است. اما بعد از اینکه متوجه شده پیش بینی وی به هر دلیلی محقق نشده است از اعلام آن به بازار صرفه نظر کرده است. مگر ناشران دیگر بازار نیستند که به بازار منعکس می کنند؟ باید اطلاعات نهانی خود را به بازار اعلام می کرد .
جرم اعضای هیات مدیره این شرکت ارایه اطلاعات خلاف واقع است. بر حسب اتفاق بحث سازمان بورس بر سر همین موضوع است. برای همین است که در ابتدای این گفت و گو عنوان کردم که وارد بحث های کلاهبرداری نمی شوم و معتقدم جرم بورسی رخ داده است.
* عبور از خط قرمز سازمان بورس بخشش ندارد
بنابراین عدم افشای اطلاعات از سوی ناشران بورسی و غیر بورسی خط قرمز سازمان بورس است.
دقیقا. چون وظیفه سازمان بورس شفاف سازی است نه صحه گذاری اطلاعات. این موضوع باید در بین عامه مردم فرهنگ سازی شود. گاهی صحبت هایی گفته می‌شود که ما به اطلاعات کدال و سازمان بورس اعتماد کردیم. باید پاسخ داد به سازمان بورس باید در همه حیطه ها توجه کرد. صرفاً صورت مالی نبوده و سازمان بورس در اطلاعیه ناشر “آکنتور”چندین اطلاعیه شفاف سازی ارایه کرده است.
آیا خریدار سهام کنتور سازی به اطلاعیه شفاف سازی سازمان بورس در کدال نیز توجه کرده است؟ به ابهام های مطرح شده در این زمینه نگاهی انداخته است؟ نه تنها در مورد این پرونده در مورد همه موضوعات باید اینطور نگاه کرد.
سازمان بورس و هیچ مقام ناظری در دنیا بر اطلاعات ناشران صحه گذاری نمی کند چون ابزارهای آنرا در اختیار ندارند. وظیفه ناظر ایجاد شفافیت و فراهم کردن فضای شفافیت است و اگر به این نتیجه رسید که ابهامی وجود دارد از آن مرحله پیگیری آن شروع می شود.
پیش از این هم ازاین دست اتفاق‌ها از جمله برای سهامداران شرکت صدرا که در یک شب سود این شرکت به زیان تبدیل شد و یا پرونده داروگر و سهامدار جدید آن و یا حتی نمونه های دیگری که شاید شدیدتر از پرونده کنتور سازی بوده رخ داده است. اما هیچ وقت منجر به اعتصاب و شورش و اعتراض‌های توده‌ای در کف خیابان و مقابل سازمان و شرکت بورس نشده است. شاید بیش از ۵ مرحله اعتراض های پراکنده در مقابل سازمان بورس و شرکت بورس رخ داده است. به نظر شما این اتفاق ها از کجا آب می خورد؟
پاسخ به این سوال را دو بخش می‌کنم. نخست آنکه مطالبات اجتماعی را از روش های غیر اجتماعی دنبال کردن غلط است و باعث می شود اصل موضوع زیر سوال برود. در عین حال جریان های دیگری وارد موضوع شده و از این اهرم ها به نفع خود استفاده کنند. این جریان ها از اعتراض های اجتماعی در راستای اهدافی غیر از هدف سهامدار استفاده می شود. باید به سرمایه های اجتماعی توجه کرد. سازمان بورس یک سرمایه اجتماعی است و باید ملجاء و پناهگاه سهامداران باشد.
اگر بخواهیم نقش پناهگاه را برای سهامداران داشته باشیم باید وجاهت سازمان بورس را حفظ کرد. بنابراین در اعتراض‌های از این دست، برخی اشخاص ممکن است اهداف دیگری را دنبال کنند و با ساماندهی این نوع تجمعات، برای رسیدن به اهداف خود که یکی از خطرات بزرگ است اقدام به آلوده کردن فضای اقتصادی در فضای سیاسی کنند و ممکن است بهره‌برداری‌های خاصی شود.
نکته دوم اینکه این پرونده خاص دارای ابعاد متعدد و بازیگران مختلفی بوده و هر یک از این بازیگران در یک شبکه طراحی شده نقش خود را ایفا می کردند. از اتاق اصناف گرفته تا برخی کارگزاری‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشر، حسابرس، شرکت باران و امثال آنها هریک نقشی در این فرآیند داشته اند و اکنون که در این فرایند دچار مشکل شده اند هر کدام سعی می کنند که گناه خود را بر گردن دیگری بیاندازند. بنابراین این تجمعات ممکن است ناشی از سازماندهی باشد که یک واحد یا نهاد خاص و یا یکی از بازیگران درگیر در فرآیند بخواهد جریان مسیر یا افکار عمومی را از سمتی به سمت دیگری هدایت کند.
* رد پاهای جدید از یک کارگزاری و یک مشاور رسانه‌ای
بدون تعارف بگویید آیا در این میان نام کارگزاری و یا مشاور سرمایه گذاری وجود داشته است؟
بله. علاوه بر وجود مشاور سرمایه گذاری، در این بین یک کارگزاری هم وجود دارد که در کدهای شخصی خود سود کلانی کرده‌اند اما اکنون به پشتوانه صندوق سرمایه گذاری خود در حال شیطنت است.
ظاهراً نام برخی مشاوران رسانه ای آقای عاملی که به اطلاعات نهانی دسترسی داشته و آنرا تا قبل از افشا در کدال در برخی کارگزاری ها نشر و تشویق به سرمایه گذاری کرده اند نیز مطرح است.
بله. اما موضوع در حال پیگیری و تکمیل مستندات از سوی معاون حقوقی سازمان بورس است.
چرا با وجود آنکه توصیه می شود با واگذاری مالکیت این شرکت مشکل سهامداران و کارگران حل می‌شود ، اما هنوز امکان فروش سهام این شرکت فراهم نشده است؟
این بحث‌ها به سازمان بورس ارتباطی پیدا نمی کند.
اما عنوان می شود سازمان بورس اجازه فروش را نمی‌دهد
ما در این فرآیند نقشی نداریم ولی اگر بتوانیم کمکی در راستای ایفای حقوق سهامداران نماییم حتماً این کار را می کنیم. وظیفه ما حفظ و حراست از حقوق سهامداران است. دادگاه از این نظر اهمیت دارد که مقصران در این ماجرا باید جبران خسارت کنند.
زمان دادگاه کنتورسازی چه زمانی است؟
دادگاه در مرحله بازپرسی و تکمیل اطلاعات است.
آیا رییس هیات مدیره کنتورسازی هم دستگیر می شود؟
ما از کل اعضای هیات مدیره شکایت کرده ایم و قاضی می تواند تشخیص بدهد.
* تبانی کارشناسان اداره نظرات بر بورس را رد می‌کنم
آیا رییس سازمان بورس و مدیران ارشد به مجموعه تحت نظارت خود و کارشناسان اداره نظارت با هر درجه علمی کارشناسی اشراف کامل دارند؟ اگر چنین است چرا در زمانی که همه کارشناسانی که در مشاور سرمایه گذاری ها اغلب اکانت دارند و به آنها گفته بودند که قرارداد کنتور سازی ابهام دارد و باران یک شرکت کاغذی است اما این گزارش ها را به شما ارایه ندادند؟
اگر کارشناس‌های سازمان بورس گزارشی را دریافت و ارایه نکرده اند حتما برخورد می‌کنیم.
قبول می کنید تبانی در این زمینه وجود دارد؟
من کلا رد می کنم این موضوع را. چون کارشناسان سازمان بورس بر حسب مقررات کار می کنند و بر اساس دستور العمل پیش می روند.
بنابراین شایعات و بحث های فضای مجازی در مورد انواع و اقسام نمادهای مختلف وجود دارد. یکی از وظایف کارشناسان رجوع به این گزارش ها است اما مرجع تصمیم گیری مقررات سازمان بورس و دستور العمل مصوب است.
در دستورالعمل عنوان می شود که اگر تکمیل مدارک توسط ناشر انجام شد نماد باید بازگشایی شود. از این رو مسئولیت کارشناس سازمان بورس است که اگر اطلاعات نماد معاملاتی تکمیل باشد آن را بازگشایی کند. اگر در این حالت نماد را بازگشایی نکند کارشناس سازمان مقصر است.
فرض بر این است که همه نمادها باید باز باشند نه اینکه بسته شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین چون نگاه این است که همه نماد ها باید باز باشند مقررات بر این گونه تنظیم شده که درست یا غلط آن قابل بحث است اما مقررات عنوان می کند به محض تکمیل مدارک باید یک روز بعد نماد بازگشایی شود.
تکمیل مدارک یک سری شواهد و قراین دارد. در مقطعی که گزارش حسابرسی ناشر منتشر می‌شود مهم‌ترین بخش نظارت ها است. چون گزارش حسابرس فصل الخطاب بوده که هر گزارش دیگری را کنار می زند. دلیل این موضوع نیز استقرار حسابرس در شرکت و دسترسی وی به همه اطلاعات است. بنابراین کارشناسان و مدیران سازمان بورس طبق دستور العمل و مقررات جلو رفته اند و دستور العمل ها در آن مقطع به آنها عنوان کرده که باید نماد “آکنتور” باز شود .
در سازمان بورس تا آنجایی که من خبر دارم هیچ گونه مکاتبه یا گزارشی مبنی بر اینکه اطلاعات ناشر کنتور سازی کامل نیست و یا نماد نباید باز گشایی شود وجود ندارد.
آیا از سازمان بورس هم در این جریان شکایت شده است؟
بله شاکی از سازمان بورس هم وجود دارد
دیدگاهتان را بنویسید