به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از خانه ملت،
علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر نامه وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می شود چراکه می دانیم وضع حقوقی کارکنان اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که ازجانب مراجع رسمی ۱۱ درصد اعلام شده است حقوق آنها افزایش یابد.
وی ادامه داد: آنچه درباره افزایش حقوق عملیاتی شده است باید براساس قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده است که در یک محدوده خاصی و براساس پیشنهاد دولت، حقوق کارکنان افزایش یابد.
یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق ها در سال ۹۷، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق بگیران زیر ۲ میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می شود و این افزایش برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.
وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر اساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید بر اساس قانون و توان مالی کشور در سازمان برنامه و بودجه این افزایش ها عمل شود.
دیدگاهتان را بنویسید