بخش عمده منابع درآمدی در صنعت کارگزاری، درآمد حاصل از دریافت کارمزد معاملات است. میزان کارمزدهای دریافتی از معاملات برحسب نوع معاملات با یکدیگر متفاوت است. این معاملات شامل معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران، معاملات اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران، معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران، معاملات اوراق بهادار در بازار پایه و معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن‌(تسه­) است.

به طور کلی در زمان سوددهی و رشد بازار با توجه به افزایش حجم معاملات، حاشیه سود کارگزاری­ها افزایش یافته و برعکس در شرایط رکود از میزان درآمدهای کارگزاری کاسته می­شود. در نمودار زیر ارزش معاملات صنعت کارگزاری طی سال­های ۹۰ تا بهمن­ماه ۹۶ نشان داده شده است. نمودار نشان‌دهنده رشد ارزش معاملات و به تبع آن افزایش درآمد ناشی از کارمزد معاملات است.

یکی از عوامل تاثیر­گذار بر نرخ معاملات خوش‌بینی به آینده و بهبود شرایط اقتصادی-سیاسی است. همان‌طور که از نمودار ارزش معاملات ۷ سال گذشته پیداست این صنعت نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ واکنش مثبت نشان داده است‌، البته با گذشت زمان این هیجان فروکش کرده و روند منطقی به بازار برمی‌گردد و این اتفاقات واقعی اقتصادی است که تعیین‌کننده خواهد بود. اتفاقاتی واقعی همچون کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر که می­تواند رونق را به بازار سهام- که رقیب قدیمی در جذب سرمایه است- باز گرداند.

در ادامه به بررسی دیگر عوامل تاثیر‌گذار بر ارزش معاملات کارگزاری‌ها همچون نوسانات نرخ ارز و قیمت­های جهانی می­پردازیم.

ارتباط رونق و رکود بازار سرمایه با نوسانات نرخ ارز

همان‌طور که گفته شد بخش عمده درآمدهای صنعت کارگزاری مربوط به درآمدهای کارمزد معاملات است. این عامل نشان می­دهد وضعیت این صنعت بسیار وابسته به وضعیت رونق یا رکود بازار سرمایه است. در سال ۹۲ بازار سرمایه روند صعودی در پیش داشت. یکی از مهم‌ترین دلایل این رویداد مربوط به شوک ارزی سال ۹۱ و انتقال این اثر با یک تاخیر به بودجه شرکت‌های بورسی بود که در سال ۹۲ نتایج خود را در بهبود روند شاخص نشان داد. همان‌طور که در نمودارهای زیر نشان داده شده است، طی سال ۹۱ قیمت ارز بیش از ۱۰۰ درصد رشد پیدا کرد و ارزش معاملات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ رشد چشمگیری داشت.

نوسانات نرخ ارز در طی سال­های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ با جهش خاصی همراه نبود. در طی سال ۹۵ بار دیگر نرخ ارز شروع به رشد کرد و منجر به رشد ارزش معاملات در سال­های ۹۵ و ۹۶ شد.

قیمت‌های جهانی 

علاوه بر تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت­های جهانی فلزات اساسی و کانی­های فلزی روی معاملات بازار سرمایه تاثیرگذار بود. همان‌طور که در نمودارهای زیر نشان داده شده است، قیمت­های جهانی فلزات اساسی‌، سنگ­آهن و زغال­سنگ در سال ۲۰۱۶ که مصادف با زمستان سال ۹۴ بود، کاهش چشمگیری داشته و این موضوع منجر به کاهش ارزش معاملات صنعت کارگزاری شده است و همزمان با افزایش قیمت در سال­های بعد، این روند تاثیرات مثبتی بر حجم معاملات بازار سرمایه داشت.

کاهش کارمزدهای معاملات بازار سهام در سال ۹۶

کاهش کارمزد معاملات سهام در بورس یکی از دغدغه­ها و مطالبات قدیمی فعالان بازار سرمایه است. طبیعی است که سهامداران و فعالان بازار سرمایه‌ خواهان کاهش کارمزدها باشند و تحقق این امر سرمایه­گذاران بیشتری را به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب خواهد کرد. طبق مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از مهرماه سال ۹۶، کارمزد سازمان بورس ۲۵ درصد، کارمزد شرکت بورس و فرابورس۲۰ درصد و کارمزد کارگزاران ۵ درصد کاهش یافته است. اما در راستای حمایت سازمان از صنعت کارگزاری، میزان کاهش کارمزد معاملات در کارگزاری­ها کمتر بوده است. همچنین سقف کارمزدهای دریافتی که در گذشته معادل ۲۰۰ میلیون ریال بود به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. این سقف در معاملات کارگزاران در بورس نیز به ۳۰۰ میلیون ریال رسیده‌ است. از مزایای کاهش کارمزد معاملات می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش معاملات روزانه و ارزش معاملات: همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می­شود، از مهرماه سال ۹۶ ارزش معاملات روند صعودی را در پیش گرفته است که می­توان کاهش میزان کارمزد معاملات را یکی از دلایل آن برشمرد. 

افزایش نقدشوندگی بازار

کاهش هزینه معاملات

افزایش سود سرمایه ­گذاران

رتبه­ بندی شرکت ­های کارگزاری

براساس آمار ارائه شده توسط اداره آمار و اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران، شرکت­ های کارگزاری براساس ارزش معاملات خرد و بلوک، معاملات الکترونیکی و کل ارزش معاملات رتبه­ بندی شده ­اند. از آنجا‌ که معاملات خرد و بلوک مبنای اصلی محاسبه کارمزد معاملات محسوب می­شود، جدول زیر، رتبه ­بندی کارگزاران را در ۴ سال اخیر براساس معاملات خرد و بلوک نشان می­دهد. همان‌طور که ملاحظه می­شود، در سال ۹۶ شرکت­های کارگزاری مفید، آگاه و کشاورزی در رتبه­ های اول تا سوم قرار دارند. 

در جدول زیر رتبه ­بندی شرکت­های کارگزاری براساس معاملات الکترونیکی در ۴ سال اخیر نشان داده شده است که در سال ۹۶ رتبه­های اول تا سوم به شرکت­های کارگزاری مفید، آگاه و فارابی اختصاص دارد. سهم معاملات الکترونیکی از کل معاملات در سال ۹۰ به میزان ۶ درصد بوده است که این میزان در سال ۹۶ به ۲۰ درصد افزایش یافته است و این نشان از علاقه کاربران به استفاده از سامانه­های معاملات الکترونیکی دارد. یکی از مزیت­های بسیار مهم این روش معاملاتی، کمک به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس و رشد و توسعه بازار سرمایه است.

مشکلات صنعت کارگزاری

از آنجا‌ که بخش عمده درآمدهای صنعت کارگزاری،‌ درآمد حاصل از کارمزد معاملات است، در شرایطی که بازار سرمایه در رکود به سر می برد، این درآمدها کاهش می­یابد. در این شرایط، افزایش هزینه­های عملیاتی، شرکت‌های کارگزاری را در آستانه ورشکستگی قرار می­دهد. مواردی که در ادامه عنوان می­شود، موجب‌ افزایش هزینه­های صنعت کارگزاری­ شده و آنها را با مشکلات عدیده­ای مواجه می­کند.

افزایش هزینه­های مالی و تسهیلات دریافتی کوتاه­مدت: حجم بالای بدهی‌ها در ساختار سرمایه شرکت‌های کارگزاری، یکی از مشکلات اصلی این شرکت‌ها است. شرکت­های کارگزاری برای عدم شناسایی زیان و به امید بازارهای صعودی دارایی‌های زیانده را در پرتفوی خود نگه می­دارند تا در فرصت مناسب بدون زیان نقد کنند. در این شرایط شرکت­های فعال در این صنعت مجبورند برای امور جاری و حتی پرداخت سهم سود شرکت‌های مادر اقدام به وام‌گیری کنند. حال با کاهش انتظارات صعود از بازار و افزایش جذابیت بازار بدهی، نه تنها زیان ناشی از دارایی‌های زیر بهای تمام شده برای شرکت‌ها باقی می‌ماند، بلکه هزینه بهره مرکب بانکی سال به سال بزرگ‌تر می‌شود

​عوارض کسب و پیشه: ‌طبق مصوبه شورای شهر تهران، عوارض کسب و پیشه برای اصناف مختلف با ضرایب مختلفی تعیین شده است. این ضریب در عوارض کسب و پیشه برای صنف مشاوران املاک ۵ هزار ریال، اسناد رسمی ۴ هزار ریال، دفاتر اسناد رسمی و کارگزاری­های بیمه هر یک ۴ هزار ریال برای هر متر مربع و برای شرکت­های کارگزاری به ازای هر مترمربع مبلغ ۲۰۰ هزار ریال منظور شده که ۵۰ برابر ضریب شرکت­های کارگزاری بیمه است. این در حالی است که ماهیت فعالیت کارگزار اوراق بهادار تفاوتی با کارگزار بیمه ندارد.

حق دسترسی کارگزاران به سیستم معاملاتی: در سال ۹۶ سقف حق دسترسی کارگزاران به سیستم معاملاتی بابت هر ایستگاه معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حذف و به جای آن سقف حق عضویت سالانه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاح شد و شامل بخش ثابت به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از هر کارگزاری و بخش متغیر؛ به میزان ۵ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات هر کارگزاری تا سقف ۵ میلیارد ریال تعیین شد. این درحالی است که سقف حق دسترسی در سال ۹۵ برای بورس‌ها ۲۰۰ میلیون ریال بابت هر ایستگاه معاملاتی بود.

بحران درآمدزایی: درآمد عمومی کارگزاران ارتباط مستقیمی با رونق و رکود بازار سهام و میزان حجم معاملات دارد. این درآمد در برهه‌های زمانی مختلف دستخوش نوساناتی می­شود. این موضوع کارگزارانی را که تنها از طریق کارمزد حاصل از معاملات کسب درآمد می‌کنند، با بحران روبه‌رو‌ می‌کند.

بدهی کارگزاران به بانک: برخی از شرکت­های کارگزاری برای انجام معاملات اعتباری به‌ویژه در بورس کالا، برای مشتریان خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات دریافت می­کردند. به این ترتیب مشتریان با مراجعه به بانک یا موسسه مالی با ضمانت کارگزاری مزبور، موفق به دریافت نقدینگی مورد‌نظر شده و سپس خرید خود را در بازار سرمایه انجام می‌دادند. اما در برخی موارد این امر موجب ایجاد بدهی برای کارگزاران به ‌دلیل عدم توان بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان‌شان می­شد. در همین راستا بانک مرکزی طبق بخشنامه­ای در دی ماه سال ۹۶ بانک­ها را از پذیرش تضامین نهادهای مالی از جمله شرکت‌های کارگزاری منع کرد. این اقدام بانک مرکزی قدم موثری در جهت حل این مشکل صنعت کارگزاری است. 

مقررات الزام ­آور و سخت­گیرانه نهاد ناظر: در حال حاضر شرکت­های کارگزاری به دلیل مقررات الزام­آور نهاد ناظر در دریافت مجوزهای لازم، مجبور به جذب نیروی انسانی مازاد هستند. این در حالی است که هزینه حقوق و دستمزد، بخش عمده هزینه­های عملیاتی صنعت کارگزاری را تشکیل می­دهد. در این باره بهتر است توجه به کیفیت نیروی انسانی جایگزین کمیت آن شود. 

در پایان باید گفت که وضعیت کارگزاری­ها کاملا وابسته به وضعیت بازار سرمایه است و هر آنچه باعث ­شود بازار سرمایه مورد اقبال بیشتری قرار گیرد سود بیشتری را عاید کارگزاری­ها می­کند. به نظر می­رسد در سال­های آینده با تداوم روند کاهشی نرخ سود بانکی، بازار سهام نسبت به سپرده‌های بانکی جای مناسب­تری برای سرمایه‌گذاری باشد. اما رقبای دیگری نیز هستند؛ در چند ماه گذشته شاهد افزایش بی­سابقه نرخ ارز بوده‌ایم، به نحوی که باعث به وجود آمدن تقاضای بیش از حد و هیجانی شده و نمودار قیمت ارز از ریل منطقی- اقتصادی خود خارج شده است. دیدیم که افزایش نرخ ارز تاثیر افزایشی بر ارزش معاملات دارد ولی اگر این افزایش به حدی باشد که مردم برای تثبیت ارزش سرمایه­شان آن را تبدیل به دلار، یورو یا پوند کنند، قطعا باعث حرکت نقدینگی از بازار سهام به بازار ارز بوده و کاهش حجم معاملات سهام را شاهد خواهیم بود و این امر به ضرر کل خانواده بزرگ صنعت(شرکت‌های تولیدی، خدماتی و مالی) است.

پس اگر دولت بتواند نرخ ارز و سود سپرده بانک‌ها را کنترل کند، آنگاه بازار سرمایه می­تواند سرمایه­های راکد را جذب کرده، حجم معاملات افزایش یافته و در نتیجه آن‌، کارگزاری­ها از کارمزد این معاملات منتفع می­شوند و سود­دهی بالاتری را در صورت­های مالی خود تجربه می­کنند. به علاوه تعدیل برخی از مقررات الزام­آور نهاد ناظر و کاهش حق دسترسی به ایستگاه­های معاملاتی و همچنین کاهش عوارض کسب و پیشه موجب‌ کاهش هزینه‌های عملیاتی این صنعت شده و منجر به بهبود وضعیت این شرکت ­ها می­شود.