به گزارش پایگاه خبری «با اقتصاد» به نقل از ایلنا؛ حسین خزلی خرازی، درباره تصمیمات جدید برای بازگشایی نماد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه اظهار کرد: فعالان بازار سرمایه سال‌ها است که منتظر این ابلاغ برای تعیین شرایط جدید بازگشایی نمادها بودند.
وی افزود: در این باره دو نظریه وجود داشت، اول این که صحت و کیفیت اطلاعات در بورس اولویت داشته باشد و نظریه دیگر این بود که در بازار سرمایه، نقد شوندگی در اولویت قرار گیرد. در بازارهای سرمایه دنیا نیز اطلاعات با هر میزان از کیفیت و کمیت، اثر خود را در قیمت سهام و حجم معاملات می‌گذارد.
مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی با بیان اینکه انتظار نداریم کمیت و کیفیت اطلاعات به سطح مطلوب برسد، گفت: اطلاعات را نباید فدای نقدشوندگی کنیم و پس از سال‌ها مسئولان اقتنصاد کشور هم به این نتیجه رسیده‌اند و باز بودن نمادها و سرعت باز شدن نمادها برای انجام معاملات و بالا رفتن میزان نقد شوندگی بازار را نسبت به کیفیت و کمیت اطلاعات در اولویت قرار دادند.
خزلی خرازی ادامه داد: با ابلاغ دستور العمل جدید پس از سال‌ها مسئولان به خواسته فعالان بازار سرمایه عمل کردند و قرار است این دستورالعمل به اجرا برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم منجر به افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه می‌شود، افزود: نمی‌توان گفت این تصمیم منجر به افزایش ورود سرمایه های جدید به بورس می‌شود یا اینکه ریزش در قیمت سهام خواهیم داشت، موضوعی که اهمیت دارد این است که سرمایه‌های موجود در بازار، تمایلی به حبس سرمایه‌های خود برای طولانی مدت در بازار را نداشتند.
خزلی خرازی ادامه داد: سرمایه سرمایه گذاران بازار مسکن نه به دلیل ممنوع المعامله شدن بلکه به دلیل رکود بازار حبس شده است و با پایین آمدن کشش بازار، در این بخش شاهد ریزش قیمت‌ها بودیم اما در بازار سرمایه یک مقام ناظر به صورت دستوری و آمرانه اجازه معاملات را به سرمایه گذاران نمی‌داد.
وی افزود: در این شرایط درخواست فعالان بازار این بود که اجازه دهید خود سرمایه‌گذاران تشخیص دهند این اطلاعاتی که ناشر ارائه کرده تا چه حد صحت دارد و قابل اعتماد است. حتی در شرکت‌هایی که در بازار پایه حضور دارند و هیچ اطلاعاتی نداده‌اند، مردم باید ریسک سرمایه گذاری در این شرکت‌ها را بپذیرند و با پذیرش شرایط ناشر وارد بازار یا از آن خارج شوند.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی گفت: در این دستور العمل آمده است که مقام ناظر حداکثر تلاش را برای اخذ و توزیع اطلاعات دارد، اما مسئولیت صحت و کیفیت اطلاعات با ناشران و حسابرسان شرکت‌ها است. این یک گام بلندی برای کارا شدن بازار سرمایه است.
خزلی خرازی با بیان اینکه این یک دیدگاه جدید است که مسئولیت انتشار اطلاعات بر عهده مدیران ناشران شرکت‌ها قرار می دهد، ادامه داد: از این پس قرار نیست بابت اینکه شرکتی اطلاعات کافی ارائه نکرده یا اینکه در انتشار اطلاعات تاخیر داشته، مقام ناظر اجازه معاملات به این شرکت را ندهد.
وی درباره میزان مدت بسته ماندن نماد یک شرکت در بازارهای بورس دنیا گفت: در حالی که در بازار سرمایه سایر کشورها حداکثر بسته بودن نماد شرکت‌ها ۵ دقیقه است، در ایران نماد برخی از شرکت ها تا ۳ سال هم بسته می‌شد.
دیدگاهتان را بنویسید