شما اشراف کاملی روی قانون بازار سرمایه دارید. قانون جدید چه ویژگی‌ها یا تمایزاتی با قانون پیشین دارد؟
لایحه جدیدی که در حال ارائه شده است اصلاحیه همان قانون قبلی است. قانون سال ۸۴ قانون بسیار قوی بود و بزرگانی که آن را تهیه و تدوین کردند یک قانون جامع و مناسب را برای بازار سرمایه تدارک دیدند. به علت پشتوانه حرفه‌ای که این قانون داشت هر قانون که پس از آن می‌آید اصلاحیه یا تکمله‌هایی برای آن قانون است. برای مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قانون سال ۸۴ یک تعریف کلی دارد. در مورد نوع دقیق، شخصیت و اینکه چطور راهبری داشته باشد چیزی عنوان نشده است. این موارد در قانون سال ۸۸ تکمیل شد؛ یعنی کاری که در حال انجام شدن است، شبیه‌کاری است که مجموعه‌ای از قوانین اصلاح(اس.پی.ای) تعریف شد یا معافیت روی صکوک شکل گرفت. اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت ما نمی‌توانستیم صکوک داشته باشیم. خود صندوق‌ها اصلاحیه‌هایی داشتند و شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها پیدا کردند، همچنین معافیت مالیاتی که در بورس کالا تعریف شد. همگی در دسته این اصلاحیه‌ها قرار می‌گیرند.
قانونی که در مورد آن صحبت می‌شود باز هم تکمله است چون هرچه جلوتر می‌رویم اطلاعات‌مان بیشتر می‌شود. کسانی که سال ۸۸ روی قانون کار می‌کردند باید اطلاعات‌شان نسبت به کسانی که در سال ۸۰ کار می‌کردند، بیشتر باشد. به همان علت قانون در عمل هم به همان میزان تایید شده است. برای مثال در بحث افزایش سرمایه و Trad Account برای کارگزاری‌ها به قانون نیاز داریم. برای مثال اگر سازمان بورس بخواهد از سرمایه‌گذاران حمایت‌هایی کند نیاز به مجوزهایی دارد که این مجوزها در اختیار دادستان است. در بسیاری از موارد خلأهای قانونی وجود دارد. تعدادی از این خلأها با آمدن قانون برنامه پنجم برطرف شد. برای مثال همان قانونی که ملزم می‌کرد تمامی شرکت‌های سهامی عام در بورس معامله شوند. این موضوع در قانون بازار و قانون توسعه وجود نداشت. قانون جدیدی هم در دست نبود، درنتیجه در قانون برنامه پنجم نشست. یا در بحث تایید صلاحیت‌ها در بخش‌هایی قانون وجود داشت و بخش‌هایی دارای خلأ بود؛ بنابراین قانون جدید مانند مکمل برای پر کردن این خلأها آمد.
یعنی این تغییرات به ماهیت توسعه مستمر بازار سرمایه‌بر می‌گردد که در حال توسعه است و ابزارهای آن باید قانونی شود؟
بله. درجاهایی صحبت از ثبات قانون می‌شود. ازیک‌طرف می‌گویند قانون باید ثابت باشد اما ثبات قانون مستلزم ثابت بودن اصول قانون است. اینکه ما یک قانون اصلی داشته باشیم و به اقتضای زمان برای آن تکمله‌هایی در نظر بگیریم کاملا روش مناسبی است.
چرا؟
چون محیط در حال تغییر است. اگر قانون و سیستم قانون‌گذاری پویا نباشد و سریع عکس‌العمل نشان ندهد بدون شک عقب می‌ماند. این موضوع یک تجربه جهانی است… در سال‌های اخیر قانون کشور آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تغییر کرد و در سال ۲۰۱۰ قانون تازه تصویب شد. در انگلستان هم این اتفاق افتاد، حتی نهاد ناظر از FSA به FCA تغییر پیدا کرد.
با دستورالعمل و آیین‌نامه نمی‌توان اوضاع را ساماندهی کرد؟
در برخی مواقع خیر. برای مثال در حوزه مالیات حتما به قانون نیاز داریم، یعنی قانون حتما باید معافیت مالیاتی بدهد. حتی در این مورد مصوبه هیات‌وزیران هم کفایت نمی‌کند. یا مثلا در قانون تجارت هفت شخصیت حقوقی داریم. شخصیت حقوقی جدید را حتما باید قانون دیگری تعریف کند. اجازه بدهید این موضوع را با مثال دیگری جمع‌بندی کنم. فرض کنید یک مشتری و کارگزاری با یکدیگر در تعامل هستند. مشتری سه روز زودتر پول را به‌حساب کارگزاری واریز می‌کند اگر کارگزاری ظرف این سه روز ورشکسته شود، تکلیف پول چیست؟ این نقص قانون است و راه‌حل این است که مشتری به‌حساب کارگزاری پول واریز نکند و از طریق معاملات آنلاین پول را به‌حساب Trad Account واریز کند. سه روز بعد پول از حساب مشتری به‌حساب کارگزاری برود تا مخاطره کارگزاری گریبان مشتری را نگیرد. البته برعکس این موضوع هم وجود دارد. ممکن است مشتری ظرف سه روز ورشکسته شود طلبکار مشتری از قاضی رأی می‌گیرد و پول را از حساب Trad Account برمی‌دارد. حال تکلیف چیست؟ اینجا یک قانون نیاز است تا پولی که در حساب Trad Account است مادامی که برای فریز یک معامله شده است در حساب باقی بماند. این‌ها جزئیاتی است که قانون تازه برای آن تعریف می‌شود.
در بحث سرمایه‌گذاری خارجی قانون جدید چه مواردی را در نظر گرفته است؟
همین مثال بالایی که مطرح شد در رابطه با سرمایه‌گذار خارجی است و جالب است بدانید که مشتریان داخلی به CDS اعتماد دارند اما خارجی‌ها به آن اعتماد ندارند. خارجی‌ها کاستورین می‌خواهند و ما اصلا کاسترین شیپ نداریم و چون روابط بانکی بین‌المللی هم وجود ندارد کار دشوار می‌شود. در اولین گام سرمایه‌گذار خارجی به دنبال کاستورین است که تمامی امور را انجام دهد. به عنوان مثال مشتری می‌خواهد وارد مجمع شده و افزایش سرمایه بدهد یا پول نقد دریافت کند، تمامی این وظایف بر عهده کاستورین است که در کشور ما وجود ندارد.
یعنی مجوزهای جدید برای کاستورین‌ها نیاز است؟
پایه قانونی می‌خواهد. البته در قانون جدید وجود دارد.
یعنی قانون از شرایط بازار سرمایه جلوتر است؟
بله؛ اما در مواقعی بازهم قانون باید توسعه پیدا کند. برای مثال افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها به قیمت اسمی است. همه اعتراض می‌کنند که شرکت‌ها از محل افزایش قیمت سهام سودی نمی‌برند. این نیاز به قانون دارد.
چرا؟
به دلیل بحث مالیات. فرض کنید یک شرکت به قیمت بازار ۴۰۰ تومان افزایش سرمایه بدهد اگر ۱۰۰ تومان آن را نادیده بگیریم روی ۳۰۰ تومان مابقی مالیات اعمال می‌شود. درنتیجه شرکت‌ها به قیمت اسمی افزایش سرمایه می‌دهند.
تضادهایی بین قانون تجارت و قانون جدید وجود داشت. این تعارض‌ها حل‌شده است؟
این تضاد نبود. درست است که مواردی وجود داشت؛ اما تضاد نبود. برای مثال بر اساس قانون تجارت شرکت تا هشت ماه فرصت دارد که سود را به حساب سهامدار واریز کند اما بسیاری از شرکت‌ها از این عمل سرباز می‌زنند. مساله این‌گونه است که بخشی از این نقیصه در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی حل شد. به این ترتیب که قانون تجارت هشت ماه وقت داده است و هیچ قانون دیگری در تضاد با آن وجود ندارد. مشکلی که به وجود آمد این بود که اگر شرکت سود سهامدار را پس از هشت ماه واریز نکرد، سهامدار باید به دادگاه‌های حقوقی شکایت کند که این موضوع ارزش ندارد. قانون اعلام کرد که سازمان به طرفیت از سهامدار می‌تواند در هیات داوری طرح دعوی کند تا حل این مشکل تسریع شود. برای مثال مشتری برای دریافت سود ۲۰۰ هزارتومانی نمی‌تواند وکیل بگیرد.
در قانون جدید برای ورشکستگی‌ها چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
از چندوچون آن خبر ندارم اما کارهای بسیاری روی آن انجام‌شده و احکام ورشکستگی بررسی شده است. چون همان اندازه که شروع کسب‌وکار اهمیت دارد ادامه آن و بیشتر از هر چیزی پایان آن هم مهم است.
در بحث فین‌استارز‌ها که یک موضوع جدید است چه فعالیت‌هایی انجام‌شده است؟ قوانینی برای حمایت از این نوع صنایع که کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند اعمال شده است؟
تمام انرژی روی صندوق‌های جسورانه گذاشته شد. صندوق‌ها یک ویژگی خوب دارند که به تغییر قانون نیاز ندارند. صندوق‌ها بر اساس اساسنامه مدیریت می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید اساسنامه از دستورالعمل‌های مصوب محکم‌تر است. چون دستورالعمل را هرکسی می‌تواند لغو کند. ولی اساسنامه غیرقابل تغییر است. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری چون قرارداد ارکان، فی‌مابین ارکان و اساسنامه مدیریت می‌کند نیاز به تغییر نداشت.
چرا؟
چون ممکن است زمانی موردی را وارد قانون کنیم و یک سال بعد خللی ایجاد شود و در حال حاضر کنترل اوضاع ممکن است. وقتی شرکت به کاری اقدام می‌کند اگر سازمان موافقت کند انجام کار به‌آسانی ممکن می‌شود اما وقتی قانونی می‌شود به لایحه مجلس نیاز دارد. بنابراین به نظر نمی‌آید اصلاح قانون انجام شود چون دست سازمان در این بخش باز است.
اصلاح قانون جدید در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
نقاط پیشرفته خوبی داشت.
فکر نمی‌کنید قانون جدید نیاز به آموزش و برنامه‌های آموزشی دارد؟
نه‌فقط برای این موضوع بلکه برای مقررات موجود نیاز به آموزش است. بخش زیادی از تخلفاتی که شکل می‌گیرد به دلیل عدم آشنایی است. به همین دلیل کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مسئولیت آموزش به فعالان بازار را برعهده دارند. این کانون‌ها جلساتی برای آموزش قانون دارند و موارد مختلف را بررسی می‌کنند. برای مثال کارمند کارگزاری تخلفی در کارگزاری انجام داده است اسامی حذف می‌شود و این مورد به یک نمونه آموزشی تبدیل می‌شود. خود سازمان چندان صلاح نیست که وارد این موضوع شود تا بخش خصوصی هم قوت بگیرد سازمان به‌نوعی تشکل‌گرایی می‌کند. سازمان دنبال این است کارهایی که امکان اجرا در بیرون از سازمان را دارد، برون‌سپاری کند. کانون، تشکل حرفه‌ای و در ارتباط مستقیم با فعالان بازار است و از آنجا که آموزش یک نیاز است بنابراین وارد این حوزه می‌شود. کمیته‌ای وجود دارد که صلاحیت برگزاری دوره‌های مربوطه را بررسی کرده و مجوز صادر می‌کند.
اما نکته پایانی؟
آنچه امروز برای ما بسیار مهم است، سواد مالی در کشور است. برای این موضوع قوانین مختلفی تصویب‌شده است. در کانادا، آمریکا و استرالیا برای آن سازمان تعریف شده است. سواد عمومی در حوزه مالی باید در مرحله اول سنجیده و سپس برای ارتقای آن برنامه‌ریزی و مجددا سواد مالی پس از آموزش سنجیده شود. SEC در آمریکا مسئولیت این موضوع را بر عهده دارد. روی این موضوع باید بسیار کار کرد و نقش رسانه‌ها در این میان بسیار مهم است.
شما اشراف کاملی روی قانون بازار سرمایه دارید. قانون جدید چه ویژگی‌ها یا تمایزاتی با قانون پیشین دارد؟
لایحه جدیدی که در حال ارائه شده است اصلاحیه همان قانون قبلی است. قانون سال ۸۴ قانون بسیار قوی بود و بزرگانی که آن را تهیه و تدوین کردند یک قانون جامع و مناسب را برای بازار سرمایه تدارک دیدند. به علت پشتوانه حرفه‌ای که این قانون داشت هر قانون که پس از آن می‌آید اصلاحیه یا تکمله‌هایی برای آن قانون است. برای مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قانون سال ۸۴ یک تعریف کلی دارد. در مورد نوع دقیق، شخصیت و اینکه چطور راهبری داشته باشد چیزی عنوان نشده است. این موارد در قانون سال ۸۸ تکمیل شد؛ یعنی کاری که در حال انجام شدن است، شبیه‌کاری است که مجموعه‌ای از قوانین اصلاح(اس.پی.ای) تعریف شد یا معافیت روی صکوک شکل گرفت. اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت ما نمی‌توانستیم صکوک داشته باشیم. خود صندوق‌ها اصلاحیه‌هایی داشتند و شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها پیدا کردند، همچنین معافیت مالیاتی که در بورس کالا تعریف شد. همگی در دسته این اصلاحیه‌ها قرار می‌گیرند.
قانونی که در مورد آن صحبت می‌شود باز هم تکمله است چون هرچه جلوتر می‌رویم اطلاعات‌مان بیشتر می‌شود. کسانی که سال ۸۸ روی قانون کار می‌کردند باید اطلاعات‌شان نسبت به کسانی که در سال ۸۰ کار می‌کردند، بیشتر باشد. به همان علت قانون در عمل هم به همان میزان تایید شده است. برای مثال در بحث افزایش سرمایه و Trad Account برای کارگزاری‌ها به قانون نیاز داریم. برای مثال اگر سازمان بورس بخواهد از سرمایه‌گذاران حمایت‌هایی کند نیاز به مجوزهایی دارد که این مجوزها در اختیار دادستان است. در بسیاری از موارد خلأهای قانونی وجود دارد. تعدادی از این خلأها با آمدن قانون برنامه پنجم برطرف شد. برای مثال همان قانونی که ملزم می‌کرد تمامی شرکت‌های سهامی عام در بورس معامله شوند. این موضوع در قانون بازار و قانون توسعه وجود نداشت. قانون جدیدی هم در دست نبود، درنتیجه در قانون برنامه پنجم نشست. یا در بحث تایید صلاحیت‌ها در بخش‌هایی قانون وجود داشت و بخش‌هایی دارای خلأ بود؛ بنابراین قانون جدید مانند مکمل برای پر کردن این خلأها آمد.
یعنی این تغییرات به ماهیت توسعه مستمر بازار سرمایه‌بر می‌گردد که در حال توسعه است و ابزارهای آن باید قانونی شود؟
بله. درجاهایی صحبت از ثبات قانون می‌شود. ازیک‌طرف می‌گویند قانون باید ثابت باشد اما ثبات قانون مستلزم ثابت بودن اصول قانون است. اینکه ما یک قانون اصلی داشته باشیم و به اقتضای زمان برای آن تکمله‌هایی در نظر بگیریم کاملا روش مناسبی است.
چرا؟
چون محیط در حال تغییر است. اگر قانون و سیستم قانون‌گذاری پویا نباشد و سریع عکس‌العمل نشان ندهد بدون شک عقب می‌ماند. این موضوع یک تجربه جهانی است… در سال‌های اخیر قانون کشور آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تغییر کرد و در سال ۲۰۱۰ قانون تازه تصویب شد. در انگلستان هم این اتفاق افتاد، حتی نهاد ناظر از FSA به FCA تغییر پیدا کرد.
با دستورالعمل و آیین‌نامه نمی‌توان اوضاع را ساماندهی کرد؟
در برخی مواقع خیر. برای مثال در حوزه مالیات حتما به قانون نیاز داریم، یعنی قانون حتما باید معافیت مالیاتی بدهد. حتی در این مورد مصوبه هیات‌وزیران هم کفایت نمی‌کند. یا مثلا در قانون تجارت هفت شخصیت حقوقی داریم. شخصیت حقوقی جدید را حتما باید قانون دیگری تعریف کند. اجازه بدهید این موضوع را با مثال دیگری جمع‌بندی کنم. فرض کنید یک مشتری و کارگزاری با یکدیگر در تعامل هستند. مشتری سه روز زودتر پول را به‌حساب کارگزاری واریز می‌کند اگر کارگزاری ظرف این سه روز ورشکسته شود، تکلیف پول چیست؟ این نقص قانون است و راه‌حل این است که مشتری به‌حساب کارگزاری پول واریز نکند و از طریق معاملات آنلاین پول را به‌حساب Trad Account واریز کند. سه روز بعد پول از حساب مشتری به‌حساب کارگزاری برود تا مخاطره کارگزاری گریبان مشتری را نگیرد. البته برعکس این موضوع هم وجود دارد. ممکن است مشتری ظرف سه روز ورشکسته شود طلبکار مشتری از قاضی رأی می‌گیرد و پول را از حساب Trad Account برمی‌دارد. حال تکلیف چیست؟ اینجا یک قانون نیاز است تا پولی که در حساب Trad Account است مادامی که برای فریز یک معامله شده است در حساب باقی بماند. این‌ها جزئیاتی است که قانون تازه برای آن تعریف می‌شود.
در بحث سرمایه‌گذاری خارجی قانون جدید چه مواردی را در نظر گرفته است؟
همین مثال بالایی که مطرح شد در رابطه با سرمایه‌گذار خارجی است و جالب است بدانید که مشتریان داخلی به CDS اعتماد دارند اما خارجی‌ها به آن اعتماد ندارند. خارجی‌ها کاستودین می‌خواهند و ما اصلا کاسترین شیپ نداریم و چون روابط بانکی بین‌المللی هم وجود ندارد کار دشوار می‌شود. در اولین گام سرمایه‌گذار خارجی به دنبال کاستودین است که تمامی امور را انجام دهد. به عنوان مثال مشتری می‌خواهد وارد مجمع شده و افزایش سرمایه بدهد یا پول نقد دریافت کند، تمامی این وظایف بر عهده کاستودین است که در کشور ما وجود ندارد.
یعنی مجوزهای جدید برای کاستودین‌ها نیاز است؟
پایه قانونی می‌خواهد. البته در قانون جدید وجود دارد.
یعنی قانون از شرایط بازار سرمایه جلوتر است؟
بله؛ اما در مواقعی بازهم قانون باید توسعه پیدا کند. برای مثال افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها به قیمت اسمی است. همه اعتراض می‌کنند که شرکت‌ها از محل افزایش قیمت سهام سودی نمی‌برند. این نیاز به قانون دارد.
چرا؟
به دلیل بحث مالیات. فرض کنید یک شرکت به قیمت بازار ۴۰۰ تومان افزایش سرمایه بدهد اگر ۱۰۰ تومان آن را نادیده بگیریم روی ۳۰۰ تومان مابقی مالیات اعمال می‌شود. درنتیجه شرکت‌ها به قیمت اسمی افزایش سرمایه می‌دهند.
تضادهایی بین قانون تجارت و قانون جدید وجود داشت. این تعارض‌ها حل‌شده است؟
این تضاد نبود. درست است که مواردی وجود داشت؛ اما تضاد نبود. برای مثال بر اساس قانون تجارت شرکت تا هشت ماه فرصت دارد که سود را به حساب سهامدار واریز کند اما بسیاری از شرکت‌ها از این عمل سرباز می‌زنند. مساله این‌گونه است که بخشی از این نقیصه در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی حل شد. به این ترتیب که قانون تجارت هشت ماه وقت داده است و هیچ قانون دیگری در تضاد با آن وجود ندارد. مشکلی که به وجود آمد این بود که اگر شرکت سود سهامدار را پس از هشت ماه واریز نکرد، سهامدار باید به دادگاه‌های حقوقی شکایت کند که این موضوع ارزش ندارد. قانون اعلام کرد که سازمان به طرفیت از سهامدار می‌تواند در هیات داوری طرح دعوی کند تا حل این مشکل تسریع شود. برای مثال مشتری برای دریافت سود ۲۰۰ هزارتومانی نمی‌تواند وکیل بگیرد.
در قانون جدید برای ورشکستگی‌ها چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
از چندوچون آن خبر ندارم اما کارهای بسیاری روی آن انجام‌شده و احکام ورشکستگی بررسی شده است. چون همان اندازه که شروع کسب‌وکار اهمیت دارد ادامه آن و بیشتر از هر چیزی پایان آن هم مهم است.
در بحث فین‌استارز‌ها که یک موضوع جدید است چه فعالیت‌هایی انجام‌شده است؟ قوانینی برای حمایت از این نوع صنایع که کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند اعمال شده است؟
تمام انرژی روی صندوق‌های جسورانه گذاشته شد. صندوق‌ها یک ویژگی خوب دارند که به تغییر قانون نیاز ندارند. صندوق‌ها بر اساس اساسنامه مدیریت می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید اساسنامه از دستورالعمل‌های مصوب محکم‌تر است. چون دستورالعمل را هرکسی می‌تواند لغو کند. ولی اساسنامه غیرقابل تغییر است. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری چون قرارداد ارکان، فی‌مابین ارکان و اساسنامه مدیریت می‌کند نیاز به تغییر نداشت.
چرا؟
چون ممکن است زمانی موردی را وارد قانون کنیم و یک سال بعد خللی ایجاد شود و در حال حاضر کنترل اوضاع ممکن است. وقتی شرکت به کاری اقدام می‌کند اگر سازمان موافقت کند انجام کار به‌آسانی ممکن می‌شود اما وقتی قانونی می‌شود به لایحه مجلس نیاز دارد. بنابراین به نظر نمی‌آید اصلاح قانون انجام شود چون دست سازمان در این بخش باز است.
اصلاح قانون جدید در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
نقاط پیشرفته خوبی داشت.
فکر نمی‌کنید قانون جدید نیاز به آموزش و برنامه‌های آموزشی دارد؟
نه‌فقط برای این موضوع بلکه برای مقررات موجود نیاز به آموزش است. بخش زیادی از تخلفاتی که شکل می‌گیرد به دلیل عدم آشنایی است. به همین دلیل کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مسئولیت آموزش به فعالان بازار را برعهده دارند. این کانون‌ها جلساتی برای آموزش قانون دارند و موارد مختلف را بررسی می‌کنند. برای مثال کارمند کارگزاری تخلفی در کارگزاری انجام داده است اسامی حذف می‌شود و این مورد به یک نمونه آموزشی تبدیل می‌شود. خود سازمان چندان صلاح نیست که وارد این موضوع شود تا بخش خصوصی هم قوت بگیرد سازمان به‌نوعی تشکل‌گرایی می‌کند. سازمان دنبال این است کارهایی که امکان اجرا در بیرون از سازمان را دارد، برون‌سپاری کند. کانون، تشکل حرفه‌ای و در ارتباط مستقیم با فعالان بازار است و از آنجا که آموزش یک نیاز است بنابراین وارد این حوزه می‌شود. کمیته‌ای وجود دارد که صلاحیت برگزاری دوره‌های مربوطه را بررسی کرده و مجوز صادر می‌کند.
اما نکته پایانی؟
آنچه امروز برای ما بسیار مهم است، سواد مالی در کشور است. برای این موضوع قوانین مختلفی تصویب‌شده است. در کانادا، آمریکا و استرالیا برای آن سازمان تعریف شده است. سواد عمومی در حوزه مالی باید در مرحله اول سنجیده و سپس برای ارتقای آن برنامه‌ریزی و مجددا سواد مالی پس از آموزش سنجیده شود. SEC در آمریکا مسئولیت این موضوع را بر عهده دارد. روی این موضوع باید بسیار کار کرد و نقش رسانه‌ها در این میان بسیار مهم است.
دیدگاهتان را بنویسید