×

دسترسی به ارز فقط روی کاغذ است

  • کد نوشته: 26872
  • ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • ۰
  • افزایش شدید نرخ ارز در هفته‌های گذشته و صف بلند متقاضیان ارز در کوچه‌پس‌کوچه‌های فردوسی‌ یاد واپسین روزهای سال ۹۱ را در اذهان عمومی زنده کرد. این روزها شعله بحران ارزی کشور با سرکوب‌های شدید و ورود مستقیم دولت فروکش کرده است.

    دسترسی به ارز فقط روی کاغذ است
  • بهمن آرمان، اقتصاددان، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه میهمان هفته‌نامه «سهامدار» بود. وی درخصوص ریشه بحران‌های ارزی معتقد است: «شرایطی که در آن واقع شدیم را نباید به‌عنوان شرایط بحران ارزی قلمداد کرد. اتفاقی که در کشورمان پیش‌آمده، عادی است. برای تبیین شرایط کنونی‌، به طور کلی‌ یکی از عامل‌های موثر در سلامت ساختار اقتصادی کشور نسبت سرمایه‌گذاری به تولید است. حال که کشورمان دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری مولد‌(سرمایه‌گذاری مولد با سرمایه‌گذاری معمولی تفاوت دارد) است.»


    آرمان می‌افزاید: «۶۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری در کشور به بخش ساختمان اختصاص داده می‌شود و مربوط به سرمایه‌گذاری مولد نیست. این سرمایه‌گذاری تنها برای بخشی ایجاد ثروت کرده اما منجر به تولید نمی‌شود. کشورمان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین میزان سرمایه‌گذاری مولد را دارد و این نسبت مربوط یکی، دو سال اخیر نیست و سال‌ها است که ادامه دارد».


    این استاد اقتصاد کشورمان ادامه می‌دهد: «اگر مبنا را بر این بگذاریم که حدود ۸۰ درصد درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت است. دولت‌ها حتی پیش از انقلاب از هر یک دلار نفتی در اوج رشد اقتصاد کشور که بازه زمانی ۵۳ تا ۵۶ بود، تنها ۴۳ سنت را به بودجه عمرانی اختصاص می‌دادند که این رقم در دوران سازندگی به ۳۸ سنت رسید. در دوره سازندگی در نقاط مختلف کشور شاهد اوج گرفتن ساخت‌وساز بودیم، به همین دلیل بسیاری با نگاه عوامانه عنوان می‌کنند که باوجود تورم در آن دوران میزان بیکاری کمتر بود. چون سرمایه‌ها از بخش مولد به سمت ساخت‌وساز حرکت می‌کرد.»


    وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۷ هم برای بودجه عمرانی عدد ناچیزی در نظر گرفته ‌شده است، می‌گوید: «در بودجه سال ۹۷ عملا چیزی به‌عنوان بودجه عمرانی وجود ندارد. درست است رقمی به‌عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته ‌شده است اما در عمل این میزان تنها پاسخگوی هزینه‌های جاری بوده و نمی‌تواند وارد بخش مولد شود.»


    آرمان می‌افزاید: «در اقتصادی که مبنای این‌گونه دارد و تحریم‌های بین‌المللی همچنان پابرجاست، دولت به مدت زیادی قیمت ارز را به‌صورت مصنوعی پایین نگه ‌داشته و فرآیند خروج سرمایه ۲۷ میلیارد دلار از کشور توسط صندوق بین‌المللی پول تایید شده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ برابری ارز ثابت بماند.»


    وی با تاکید بر اینکه هیچ فاینانس عمده‌ای طی دو سال گذشته وجود نداشته، عنوان می‌کند: «هیچ‌کدام از توافق‌نامه‌هایی که در سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا، فرانسه، کره، ژاپن و… انجام شد ارزآوری برای کشور نداشت. نه‌تنها ارزی وارد کشور نشده است، بلکه در حال حاضر ال‌سی هم باز نمی‌شود. در فولاد مبارکه یک طرح توسعه‌ای وجود دارد که سه و نیم میلیون تن ورق تولید کند. هزینه تحقق این طرح حدود ۸۰۰میلیون یورو است. قرارداد آن امضا شده و پشتوانه آن ‌هم منابع صادراتی فولاد‌ مبارکه است. اما هنوز ال‌سی برای اجرایی شدن این طرح باز نشده است. در مورد پتروشیمی و سایر صنایع هم وضعیت این‌چنین است.»


     این استاد اقتصاد کشور اضافه می‌کند: «ممکن است برای پروژه‌هایی تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار مشکلی وجود نداشته باشد. اما اگر این رقم بالا برود بانک‌های خارجی همکاری نمی‌کنند. مشکل اینجاست که دولت نباید نرخ ارز را تعیین کند. درست است در روزهای اخیر دولت نرخ ارز را تک‌نرخی کرد اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار وجود ندارد. شرایط کنونی بازار مانند فوران آتش‌فشان خاموش بود که پس از مدتی دوباره خاموش می‌شود.»


    وی تصریح می‌کند: «در حال حاضر دسترسی به ارز روی کاغذ وجود دارد اما خروج ارز به‌صورت واقعی و وحشتناک وجود دارد. اگر تمام ذخایر ارزی را وارد بازار کنیم این مقدار به مدت دور روز جذب بازار می‌شود، چون سرمایه‌گذاری مولد انجام نمی‌شود. یک اصطلاحی در اقتصاد وجود دارد که به آن اطمینان مصرف‌کننده می‌گویند. این شاخص روی بازار سرمایه هم تاثیر بسیار زیادی دارد. در حال حاضر شاخص اطمینان مصرف‌کننده در کشور پایین است و هیچ نهاد یا سرویسی برای سنجش این شاخص در کشور وجود ندارد.»


     وی در رابطه با چگونگی کاهش نرخ ارز می‌گوید: وقتی نرخ ارز واقعی شود، قیمت به‌صورت اتوماتیک تعدیل می‌شود. برای واقعی کردن قیمت دلار دیگر نمی‌توان دست به دامان فرمول‌های قدیمی شد. فرمول‌های اقتصادسنجی در دهه ۸۰ میلادی کاربرد داشتند، در حال حاضر متغیرهای بسیاری بر شرایط تاثیر می‌گذارند.‌ در شرایط فعلی اگر نرخ دلار یا نرخ برابری ریال را به نرخ واقعی برسانیم طبیعتا سرمایه‌گذاری در هیچ صنعتی در ایران اقتصادی نخواهد بود. بنابراین باید همان شیوه‌ای را در نظر بگیریم که در سایر کشورهای صادرکننده نفت مبنا قرار می‌گیرد. برای مثال در عربستان سعودی صندوق توسعه صنعتی وجود دارد که این صندوق، وام ارزی با نرخ بهره در حد صفر درصد به سرمایه‌گذاران می‌دهد و دوره بازپرداخت طولانی هم دارد. برای سرمایه‌گذاری‌های کشور هم باید همین روش‌ها در نظر گرفته شود.


     

    برچسب ها

    اخبار مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *