×

کاهش مجدد نرخ سود بانکی / تخلفی از بخشنامه نرخ سود گزارش نشده است

  • کد نوشته: 1205
  • ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
  • ۰
  • دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی با تاکید بر ضرورت کاهش دوباره نرخ سود بانکی در آینده، گفت: فعلا در گام اول باید اولویت را رعایت نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد قرار داد و بعد از نمایان شدن اثرات و منافع کاهش سود سپرده، گام بعدی را برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی برداشت.

    کاهش مجدد نرخ سود بانکی / تخلفی از بخشنامه نرخ سود گزارش نشده است
  • به گزارش پایگاه خبری ” با اقتصاد” به نقل از فارس، محمد رضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی، در خصوص روند اعمال نرخ‌های سود در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی اظهارداشت: بانک‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند و اگر یک بانک تخلف کند، اعضای کانون به ما اطلاع می‌دهند.


    وی افزود: تاکنون فقط یک مورد از عدم رعایت نرخ سود به کانون منعکس شده که بعد از بررسی ما مشخص شد آنگونه که اطلاع داده شد، نبوده است، بنابراین همه بانک‌ها این نرخ سود را رعایت می‌کنند.


    دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد فاصله ۱۱ روزه از ابلاغ تا اجرای سود سپرده علی‌الحساب ۱۵ درصد اثرات مثبت کاهش نرخ سود را کمرنگ نکرد، گفت: منافع این کار بیشتر از زیان‌های آن بود.


    وی ادامه داد: یکی از اهداف ایجاد این فاصله، کنترل نقدینگی و حفظ سپرده‌ها از طریق تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت بود تا تورم کنترل و منابع بانک‌ها ماندگار شود.


    به گفته جمشیدی بانک‌ها براساس سپرده‌های بلند مدت می‌توانند به بخش تولید تسهیلات پرداخت کنند و این انتقال سپرده از کوتاه مدت به بلند مدت، جانب عرضه تسهیلات را تقویت می‌کند.


    دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به این پرسش که نرخ سود فعلی برای سیستم بانکی زیاد نیست، گفت: بانک‌ها موافق کاهش نرخ سود هستند و در این سال‌ها که نرخ سود بانکی بالا بود انگیزه تولید در بسیاری از تولید کنندگان کاهش یافت و آنها هم ترجیح دادند به جای تولید، سرمایه خود را سپرده‌گذاری کنند.


    وی با بیان اینکه سود بانکی باید در سطحی باشد که انگیزه تولید از بین نرود، تصریح کرد: نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد برای تسهیلات هم نرخ بالایی است و البته اختلاف ۳ درصدی در این دو نرخ صرفه اعطای تسهیلات برای بانک‌ها را کاهش می‌دهد زیرا با توجه به هزینه‌های بانک‌ها پرداخت تسهیلات با این نرخ برای بانک‌ها زیان آور است.


    جمشیدی با تاکید بر اینکه کارمزد باید مبنای درآمد بانک‌ها باشد، اظهارداشت: کارمزدها در حوزه ارائه سرویس‌های الکترونیکی تعیین نشده و آنچه که تعیین شده مربوط به ۴-۵ سال قبل است. خدمات الکترونیکی بانک‌ها در ۴-۵ سال اخیر گسترش یافته اما برای این نوع خدمات کارمزدی تعریف نشده است.


    وی با بیان اینکه باید خدمات کارمزدی بانک‌ها توسعه یابد، گفت: در صورت توسعه خدمات کارمزدی، اتکای درآمدی بانک به بخش خدمات بانکی خواهد بود و دیگر بانک به دنبال کسب سود (برای خود بانک) از محل اعطای تسهیلات نمی‌رود.


    دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی با تایید ضرورت کاهش دوباره نرخ سود بانکی در آینده، گفت: البته فعلا در گام اول باید اولویت را رعایت نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد قرار داد و بعد از نمایان شدن اثرات و منافع کاهش سود سپرده، گام بعدی را برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی برداشت.


     

    برچسب ها

    اخبار مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *