به گزارش پایگاه خبری ” با اقتصاد” به نقل از اقتصادآنلاین، در ابتدای این جلسه شهربانو امانی در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد: وجود حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰باب مدرسه و قریب به ۲.۵میلیون دانش آموز که تعداد ۵۴۰۰ نفر از آنها را محصلین مدارس استثنایی تشکیل می‌دهند، ایجاب می‌کند تمهیدات و پیش‌بینی‌های ویژه برای سهولت آمد و شد آنها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در این خصوص هر ساله مسوولین ذیربط، پیش از آیین گشایش مدارس، آمار و ارقام لازم را اعلام می کند که بر همین اساس هر ساله افزایش ۳۰درصدی ترافیک در دو هفته اول مهر ماه نسبت به تابستان پیش بینی می شود که ۱۶ درصد از این میزان به سفرهای آموزشی اختصاص پیدا می کند.
امانی گفت: برنامه ریزی برای ساماندهی سرویس های مدارس پیش از شروع سال تحصیلی می تواند افزایش ایمنی دانش آموزان، کاهش بار ترافیکی و تامین آرامش خاطر خانواده ها را همراه داشته باشد که بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تاکنون معتبر و ملاک عمل می باشد، قرارداد سرویس حمل و نقل دانش آموزان توسط مدیران مدارس منعقد می گردد.
عضو شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: طبق بند ب ماده ۶ و ماده ۷ مصوبه مزبور، مرجع احراز صلاحیت و صدور مجوز برای رانندگان بر عهده شهرداری است و در تبصره ۲ ذیل ماده ۵، به کار گیری خودروهای متفرقه، ممنوع و عواقب آن بر عهده استفاده کننده گان است و نیز مطابق تبصره ذیل ماده ۱۲، پلیس راهنمایی رانندگی موظف است تخلفات رانندگان سرویس های مدارس را به آموزش و پرورش و شهرداری گزارش نماید. تکالیف مطرح در این مصوبه در راستای افزایش ایمنی فرزندان عزیز به پلیس محول شده ولی بررسی ها، حاکی از عدم اجرای دقیق آن طی سنوات گذشته است.
لیست نجومى بگیرهاى دیگرى در راه است!
افشین حبیب‌زاده نیز در جلسه امروز شوراى شهر تهران گفت: اسناد و مدارکى دارد که طبق آن پول و املاک به برخى افراد خاص واگذار شده است.
او یادآور شد: به جهت تعدد موارد و رعایت شان افراد از اعلام اسامى خودارى مى کند؛ اما هرچه سریعتر وارد موضوع مى شود تا علاوه بر عدم ادامه این واگذارى ها املاک و سرمایه ها نیز برگردانده شوند.
محسن هاشمى نیز در این راستا گفت: من حرف حبیب زاده را قبول دارم اما لازم نیست که فعلا در این زمینه سخن بگویم. ایشان اسناد خود را به امینى رییس کمیسیون نظارت تحویل دهد تا بررسى ها صورت گیرد.
رییس شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: از این پس تمامی نامه نگاری ها در شورای شهر تهران از طریق اتوماسیون اداری انجام می شود. صرفه جویی و در دسترس بودن از مهمترین مزایای این اقدام است.
دیدگاهتان را بنویسید