موضوع تامین مالی جمعی از آن جمله مواردی است که قانونگذار برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نبود قانون مرجع و خلأ آن در قوانین و مقررات تجاری هر چه زودتر باید وارد صحنه شده و از بروز آسیب‌های آن نظیر اعتماد‌زدایی نسبت نرم‌افزارهای پیام‌رسان جلوگیری کند.
تامین مالی جمعی، یکی از جدیدترین روش‌های تامین مالی در سطح جهان محسوب می‌شود که بر بستر اینترنت و از طریق سکو یا پلتفرم‌های طراحی شده جهت تامین مالی صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری که هر متقاضی تامین مالی جمعی می‌تواند از طریق سکو یا پلتفرم طرح، ایده یا موضوع فعالیت خود را در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده، اعلام کرده و با پذیرش معیارهای مشخص برای افشای اطلاعات مربوط به طرح یا ایده خود، در بازه زمانی معین، اقدام به تامین مالی عمومی کند.
حالا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خبر می‌دهد که در راستای اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزیران امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل تامین مالی جمعی روز سه‌شنبه هفته گذشته در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: جهت نهایی‌سازی این دستورالعمل، کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طی بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی، این دستورالعمل را نهایی کرد و پس از طرح در هیئت مدیرۀ سازمان، در شورای عالی بورس مطرح و تصویب شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از کارکردهای اصلی روش تامین مالی جمعی می‌توان به تامین مالی انواع طرح‌های خرد، نوآورانه و زودبازده اشاره کرد؛ مواردی مانند ساخت یک اپلیکیشن موبایل، یک نرم‌افزار رایانه‌ای، مرمت و بازسازی بناها، ساخت ساختمان، تولید فیلم و سریال و هر آنچه در قالب مشارکت بتوان ایجاد کرد، از جمله کارکردهای تامین مالی جمعی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، تهیه‌کننده یک فیلم به‌عنوان متقاضی تامین مالی، می‌تواند با مراجعه به عامل(سکوی تامین مالی جمعی) و عقد قرارداد تامین مالی جمعی، اقدام به تامین منابع مالی از طریق تامین مالی جمعی کند و پس از فروش فیلم تهیه شده، بازده حاصل از فروش فیلم را میان تامین‌کنندگان (سرمایه‌گذاران) به اندازه سهم آنها از مشارکت، توزیع کند.
دیدگاهتان را بنویسید