قانون تا این جای کار ایرادی به سرمایه‌گذاران نمی‌گیرد اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دادوستد آنها با کارگزاری‌های مختلف، سبب ایجاد تداخل می‌شود و در این مرحله نهاد ناظر ورود می‌کند؛ هرچند در گذشته و قبل از راه‌اندازی سیستم بوک‌بیلدینگ که معاملات یک کد در چند کارگزاری ممکن بود، این مشکل حادتر بود اما بعد از این راه‌اندازی، زمان عرضه‌های اولیه، به دلیل اینکه هر کد بورسی تنها یک بار حق ثبت سفارش و خرید را دارد دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد و سهامی از این بابت فریز نمی‌شود، ولی خرید سهام یک شرکت و فعالیت فرد با یک کد در چند کارگزاری دردسرهایی دارد. البته این اقدام یعنی دادوستد در چند کارگزاری با یک کد بورسی از سوی حقوقی‌ها نیز انجام می‌شود.
در کمتر کشوری مانند ایران، این انگیزه وجود دارد که هر فرد جداگانه کدبورسی گرفته و اقدام به دادوستد سهام کند. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته این کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذار‌ی و بانک‌ها هستند که اقدام به دادوستد سهام کرده و بعضا خرید و فروش سهام همانند ایران به عنوان شغل افراد تلقی نمی‌شود.
از سال ۱۳۸۸ سازمان بورس و ارکان آن مانند سمات تصمیم گرفتند که طرحی را به نام «سیستم هیبریدی» راه‌اندازی کنند تا مانع از آن شوند که یک فرد، سهام شرکتی را همزمان از دو یا چند کارگزاری خرید و فروش یا به سلیقه خود در یک کارگزاری فریز کند. این سیستم در سال‌های بعد تکمیل و تحت سامانه‌ای به نام IRPT قوام گرفت. در دستورالعمل‌های سازمان بورس، این سامانه این گونه تعریف شده است: «سامانه‌ای که هیبریدی کامل عمل کرده و ذی‌نفعان مختلف اعم از کارگزاری‌ها، ناشران، شرکت سمات، بورس‌ها و… می‌توانند سرویس‌های مورد نیاز خود را با اتصال به پلتفرم تحت وب این سامانه در اختیار گیرند.» همچنین در سایت سمات نیز در شرح این سامانه آمده است: «مدل رجیستری فعلی در سامانه پس از معاملات نیمه هیبرید است که به دلیل فراهم‌سازی بستر گفت‌وگوی مناسب با موتور معاملات که به صورت هیبرید کامل عمل می‌کند، در سال‌های اخیر منطق کارگزار ناظر پیاده‌سازی و مورد استفاده قرار گرفته است. در سامانه جدید پس از معاملات، عملیات فروش سهم بسیار ساده‌تر از گذشته انجام می‌شود و هر کارگزار به هر میزان در هر نماد که برای یک سهامدار عملیات خرید را انجام داده باشد، به عنوان «کارگزار عامل» امکان فروش همان میزان سهم را داشته و نیازی به تعیین کارگزار ناظر یک روز قبل از انجام عملیات فروش نیست. از طرف دیگر ریسک اعتباری کارگزاران تنها به میزان سهمی که برای هر شخص خریداری کرده‌اند محدود خواهد شد و آنها می‌توانند به مدل‌های جدیدی از تعامل با مشتری در بحث پرداخت وجوه حسب صلاحدید دست پیدا کنند.»
اما با وجود همه این تلاش‌ها، این سیستم با رضایت کامل فعالان بازار سرمایه روبه‌رو نشد. آنها این روش را به دلیل فریز بدون اطلاع، عامل دردسرهای جدی برای فعالان حقیقی و حقوقی می‌دانند. بنابراین، یکی از این اعتراضات عدم اطلاع‌رسانی به مشتریان است. در واقع وقتی کارگزاری اقدام به فریز کردن می‌کند به سهامدار اطلاع نمی‌دهد و کارگزاری به تشخیص خود اقدام به فریز کردن سهام می‌کند که ممکن است به دلیل اینکه سهامدار با چند کارگزاری کار می‌کند و حتی از یکی از این کارگزاری‌ها اعتبار نیز دریافت کند اما کارگزاری دیگری اقدام به فریز کردن سهام بکند حتی اگر خریدار تعداد کمی از سهام را نزد کارگزاری فریز‌کننده خریداری کرده و بدهی هم نداشته باشد.
چندی پیش مدیرعامل وقت سمات طی گفت‌و‌گویی تاکید کرده بود که «اجبار» در این رویه الزامی است. وی افزود: «سیستم هیبریدی معاملات در دنیا معمول بوده و این سیستم برای نگهداری دارایی‌های مالی پس از معاملات استفاده می‌شود. به عبارت دیگر به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند سهام خود را حتما از طریق کارگزاری که در آن به خریداری سهام پرداختند، به فروش برسانند، این امر سبب می‌شود که کارگزاری‌ها مدیریت ریسک را انجام دهند.»
این اتفاق یعنی فریز کردن سهام در یک کارگزاری، با وجود اعتراض فعالان بازار سرمایه، تغییر زیادی به نفع آنها نداشته است.
بهنام بهزادفر، مدیر سابق اعضای کانون کارگزاران در این خصوص به «سهامدار» گفت: «در حال حاضر فریزی خارج از بدهی صورت نمی‌گیرد و تنها زمانی فریز سهام انجام می‌شود که مشتری به صورت اعتباری خرید کرده باشد اما سهام عرضه اولیه یا غیره بدون دلیل بدهی فریز می‌شوند.»
بهزادفر در ادامه افزود: البته این مساله را نیز باید در نظر گرفت که وقتی شخصی سهم یک شرکت را از چند جا خریدارای می‌کند، سیستم خود به خود اولین کارگزاری را که خرید در آن انجام شده است، می‌شناسد و بقیه خریدها در آن کارگزاری تجمیع می‌شود این مساله به کارگزاری‌ها ربطی ندارد و فریزی از سوی کارگزاری انجام نگرفته بلکه سیستم نمی‌تواند در چند کارگزاری برای یک کد بورسی سهام شناسایی کند.
با وجود اهداف طراحان این طرح مبنی بر حمایت از کارگزاران، سیستم هیبریدی نتوانست رضایت همه فعالان بورسی اعم از حقیقی و حقوقی را جلب کند و فریز سهام بدون اطلاع سهامدار و همچنین عدم بدهی با منطق شفافیت سازگار نیست.
علی رمضانیان، روزنامه نگار
دیدگاهتان را بنویسید