به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، محمودرضا خواجه نصیری همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: بی شک اقدامات انجام شده به منظور واگذاری شرکت ها در راستای اجرای اصل ۴۴، ایجاد تغییری اساسی در نوع تفکر به شرکتداری و اقتصاد کشور بود که می توانست آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکت ها در فضای اقتصادی کشور باشد.
معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به این که با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکت های بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام در آورد افزود: عمده شرکت های سنگ آهنی، فلزات اساسی و پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند و همین اقدام منجر به اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های ابلاغی اصل ۴۴شد.
وی تصریح کرد: همزمان با اجرای سیاست های اصل ۴۴بسیاری از افراد گمان نمیکردند که در حجم آن زمان بورس که کوچک بود، بتوان این تعداد واگذاری انجام شود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری خرد به شکل عرضههای اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران از فضای بسیار کوچک به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: اگر چه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکت های مشمول اصل ۴۴ می شود ولی قطعا در همه این شرکت ها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق تر شاهد بهبود شرایط بوده ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکت ها بهبود یافته ودر پی آن فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکت ها با کاهش روبرو شده است.
خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست های اصل ۴۴گفت: بزرگ ترین مسالهای که تا به امروز بعد از واگذاریها اتفاق افتاده و اساسا سبب شده تا روند خصوصیسازی و واگذاریها و همچنین استقرار سیستمهای سرمایه گذاری عموم مردم در شرکت ها با هالهای از ابهام روبرو شود، عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکت ها بوده به این معنا که متولیان آن تلاش کردند تا هر طوری شده در این شرکت ها اعمال نفوذ داشته باشند.
وی تصریح کرد: موضوعی که در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ مشخص است این است که این حقوق باید به مردم واگذار و حقوق مردم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه بعد از واگذاریهای صورت گرفته طبق اصل ۴۴، این مساله با تهدیدهای اساسی روبرو شد.
خواجه نصیری ایجاد تغییرات در شرکت های پتروشیمی و فشار وزارتخانهها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکت های پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکت های سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: بعد از واگذاری، مدیران دولتی همچنان علاقهمند بودند تا مجددا مدیریت شرکت های واگذار شده را داشته باشند و برای تحت فشار قرار دادن شرکت های واگذار شده جهت سرویس دادن به آن ها، انواع سنگ ها را بر سرکسب و کار شرکت های واگذار شده انداختند.
معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس افزود: بررسیها نشان میدهد که صنعت سنگ آهن، پتروشیمی و پالایشی همه هدف ضربات سیاست گذاران دولتی پس از واگذاری بوده اند که ریسک های متعددی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده اند و همچنان تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره شرکت های واگذار شده منصوب وزارتخانه های دولتی هستند.
به گفته خواجه نصیری مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده است؛ مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت های اصل ۴۴ است و کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکت های اصل ۴۴در نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانکها است.
معاون سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس گفت: از دیگر مسائل حل نشده واگذاری ها موضوع سهام عدالت است که هنوز علی رغم ارایه مدل های کاراتر به نتیجه نرسیده و عملا می توان گفت سهام عدالت فاقد ساختار اجرایی و مدیریتی کارا است.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: به منظور رفع این مشکلات باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوقهایی در نظر گرفته میشد تا خصوصیسازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد.
خواجه نصیری افزود: به منظور حمایت از حقوق سرمایهگذاران در شرکت های خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت خواه، بایستی کمیتهای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولتها در بخش خصوصی ایجاد می شد.
به اعتقاد وی باید نهادی فرادولتی از این حقوق و همچنین اجرا و تثبیت سیاست های اصل ۴۴محافظت کند و در مقابل هوس شرکتداری نهادهای دولتی بایستد تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴دست یابیم.
منبع:تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید