اعتراض به بررسی حساب های بانکی/ سازمان مالیات: مالیات باید بر اساس درآمد واقعی باشد


به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” به نقل از فارس، اردیبهشت ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را ابلاغ کرد.


این دستورالعمل به گونه‌ای بوده که با واکنش‌های طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو بوده است.


بر این اساس طی ماه‌های اخیر اتاق بازرگانی استان گیلان در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار رسیدگی به مشکلات این بخش شد.


موضوع از این قرار است که شیوه زمان بندی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و آنهایی که در نظام بانکی پرونده داشته یا نداشته، مشخص شده است، همچنین مباحثی از جمله پول‌شویی و فرار مالیاتی مشاهده می‌شود. 


علاوه بر این مباحث یکی از دلایل مخالفت اتاق بازرگانی استان گیلان عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته بوده که معتقد است:‌ این موضوع مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.


سازمان مالیاتی نیز در واکنش به طرح چنین شبهاتی، به مستندات قانونی اشاره کرده و معتقد است: با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از سال ۱۳۸۱ به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.


در ادامه این مطلب آمده است:‌ ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال  از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.


سازمان مالیاتی در بخشی دیگری از شفاف سازی خود تاکید کرده: عموم مؤدیان مالیاتی که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدام نموده و با پرداخت مالیات، در سازندگی کشور اسلامی عزیزمان مشارکت مؤثر و مفیدی دارند، از هرگونه حسابرسی که منجر به شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی می‌شود استقبال نموده و همکاری مجدانه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.


با این اوصاف در اتفاقی تازه طی روزهای گذشته پس از اتاق بازرگانی گیلان، این بار اتاق بازرگانی اصفهان و با نام بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و تولید به وزیر اقتصاد نامه نوشته و موضوع بررسی حساب‌های مربوط به ۵ سال قبل مودیان را یادآور شده است.


در بخشی از نامه رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد آمده است:‌ به استحضار می‌رساند از سال گذشته سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰.۹۵.۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۴ و ۲۰۰.۹۶.۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶.۰۲۲۴ (برخلاف سایر قوانین کشور که از زمان تصویب و ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شوند) اقدام به بررسی حساب‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی دیگر بر بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است.


در این مورد نکات زیر قابل توجه است:


۱) در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی کشور آمده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی آن مشخص می‌شود» لذا اعمال و محاسبه این نوع مالیات ستانی آن هم براساس  بستانکار حساب تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی خود اقدامی فراقانونی بوده که گواه این مطلب عدم وجود مبانی قانونی در اصلاحیه آخر قانون مالیات‌های مستقیم کشور که در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۳۱ مصوب و از ۱۳۹۵.۰۱.۰۱ لازم‌الاجرا می‌باشد نیز هست.


۲) در مراجعات متعدد اشخاص حقیقی و نه «مؤدیان» به سازمان امور مالیاتی در این خصوص، سازمان با اشاره به دستورالعمل صدرالاشاره اعمال مقررات مندرج در آن را قانونی قلمداد کرده و در بسیاری موارد با دریافت اقرارنامه نسبت به تشکیل پرونده و ادامه رسیدگی اقدام می‌کند حال آنکه این دستورالعمل صراحتاً در اجرای قانون پولشویی صادر و ابلاغ شده است که دستورالعمل پایه آن خود در تاریخ ۱۳۹۰.۱۰.۲۱ مصوب شده و در ماه ۱۵ آن آمده است دستورالعمل بعد از ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و ابلاغ دستورالعمل در مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۴ انجام شده است. از طرفی اگر براساس متن دستورالعمل شخصی اقدام به پولشویی کرده باشد، چطور می‌شود از عمل خلاف و مال نامشروع مالیات محاسبه و مطالبه نمود.


۳) وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً‌ از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد.


از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام‌ فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور می‌باشد.


۴) در صدر دستورالعمل ۲۰۰.۹۶.۵۰۵ به مواد ۲۱۹ و ۲۷۴ و ۲۷۷ اشاره شده است که هیچ‌کدام از این مواد اجاره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اعمال جرم مالیاتی را قبل از سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی نکرده است.


۵) با توجه به ماده ۱۵۲ ق م م که تا پایان سال ۹۴ استفاده می‌شده است تراکنش‌های بانکی جز قرائن تشخیص نیست و اصولاً هر تراکنش بانکی نشانگر فعالیت اقتصادی نیست.


لذا با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال ۱۳۹۵ خودداری نمایند.


بی‌شک برخوردهای سلیقه‌ای که با مشی حضرتعالی و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در تضاد می‌باشد نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی و از بین رفتن آخرین بارقه‌های امید باقیمانده «تولید و اشتغال» در پی نخواهد داشت.


اخذ مالیات عادلانه قطعا با وجود داشتن اطلاعات هویتی، عملکردی و مستندات منتقن از مودیان بدست خواهد آمد و به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی برای جبران مافات کمبود اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی سال‌های گذشته، در حال حاضر با در اختیار داشتن بخشی از اطلاعات مودیان حقیقی و حقوقی بنا به استناد ماده ۱۶۹ مکرر و دیگر مواد به دنبال اعمال شفافیت بیشتر مالیاتی است و فعالان بخش خصوصی، تولید و بازرگانان نه تنها نباید از شفافیت و سالم سازی اقتصاد گریزان باشند که نیاز است در راستای تعالی اهداف کشور، اجرای کامل قانون و در عین حال رفع نواقص و مشکلات احتمالی در اجرا گام بردارند. 


 


 


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *