به گزارش پایگاه خبری «با اقتصاد» به نقل از مهر، علی چگنی درباره نقش آمار در برنامه ریزی مسکن اظهار کرد: بخش مسکن به دلیل اهمیتی که چه در بعد خانوار و چه در بعد اقتصاد کلان دارد، برنامهریزی و سیاستگذاری در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش از یک سو مهمترین دارایی خانوار محسوب میشود و از سوی دیگر، به لحاظ بعد اقتصاد کلان، یکی از اصلی ترین مقاصد سرمایه گذاران و همچنین موتور محرکه بخش گسترده ای از صنایع کشور به شمار میرود؛ بنابراین پیچیدگی های اقتصاد مسکن نشان دهنده ضرورت توجه و ریشه یابی دقیق شاخص های آماری این بخش است.
وی با بیان اینکه بررسی و مرور مهم ترین شاخص های بخش مسکن در چند سال اخیر، نشان می دهد وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز و یا امکانات رفاهی، بهبود یافته، افزود: به عنوان نمونه، تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار، از ۱.۱۴ خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۷۵، به ۱.۰۶ خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ در حالی که این شاخص (تراکم خانوار در واحد مسکونی) بر اساس کل خانه های موجود (اعم از واحدهای مسکونی در تصرف، خانه های خالی و خانه های دوم) به ۰.۸۴ نفر می رسد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در حالی که ۲۷ میلیون و ۵۱۰هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم که بر این اساس، باید تقاضا را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: علی رغم آنکه برخی از شاخصهای مسکن روند رو به رشدی را نشان می دهد؛ اما حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مواجه هستند که در سرپناه های نامناسب در بافتهای فرسوده و حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم درآمد نیز، در مضیقه مسکن به سر می برند.
چگنی، علت افزایش قیمت مسکن را افزایش درآمدهای نفتی در مقاطعی از دهههای اخیر دانست و اظهار داشت: این مسأله سبب شد تا دشواری دسترسی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد به مسکن تشدید شود؛ ضمن اینکه افزایش نیافتن درآمد خانوارها متناسب با تورم عمومی در سال های گذشته، سبب کاهش قدرت خرید مسکن خانوار شده است؛ به گونه ای که طی سال های ۹۴ و ۹۵، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بود و حتی در سال های قبل از آن نیز، فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن، وضعیت موجود را مؤید این مسأله دانست که دستگاه سیاست گذار بخش مسکن باید بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن را در رئوس برنامه های خود قرار دهد. وی گفت: افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن از طریق اعطای وام های بانکی، یکی از مهم ترین روش ها برای برون رفت از شرایط رکود است.
دیدگاهتان را بنویسید