به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” به نقل از فارس ، آخرین روزهای شهریور ماه هم در حال سپری شدن است، اما هنوز مجامع ۲۳ بانک و ۵ موسسه اعتباری برگزار نشده است.
تاکنون بانک‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه مهر ایران، حکمت ایرانیان، انصار و مهر اقتصاد مجامع سالانه خود را برگزار و صورت‌های مالی آنها تهیه شده است.
این اتفاق در واقع ادامه اتفاقات سال گذشته است. بانک مرکزی در دی ماه ۹۴ الگوی نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها را به بانک‌ها ابلاغ کرد اما سازمان حسابرسی براساس قوانین حسابرسی، بر ضرورت تدوین صورت مالی براساس استانداردهای سازمان حسابرسی تاکید کرد.
این مساله باعث تعویق برگزاری مجمع عمومی سالیانه ۱۴ بانک شد که بعد از توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در ۱۲ مرداد ۹۵ برای تدوین صورت‌های مالی براساس هر دو الگو، مجمع این ۱۴ بانک هم به تدریج برگزار شد.
اما باتوجه به اینکه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها، صورت‌های مالی آنها را بررسی می‌کرد، ایرادات صورت‌های مالی را درج و بانک را ملزم به اعمال اصلاحات، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه می‌کرد.
این اقدام باعث شد، بانک‌هایی که در سالیان طولانی، ذخایر کافی لحاظ نکرده و حتی گاهی سودهای موهوم شناسایی می‌کردند، مجبور به اصلاح صورت‌ها کرده و به همین دلیل سود خالص آنها کاهش و حتی به زیان تبدیل شد.
این اتفاق که از منظر کلان، اثرات بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی داشت، به مذاق بانک‌ها خوش نیامد و همین زمینه‌ای شد برای واکنش امسال.
قبل از موعد فصل مجامع به نظر می‌رسید با توجه به تجربه سال ۹۵ و توافق بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، امسال دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم اما زیان سال قبل، اغلب بانک‌ها را بر آن داشت تا به دنبال راه گریز از ثبت زیان بروند.
در همین رابطه، عباس وفادار عضو جامعه حسابداران رسمی علت اصلی تاخیر در برگزاری مجمع عمومی امسال بانک‌ها را الزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی حسابرس، دانست و گفت: بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند.
وی ادامه داد: در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد، یا سود به زیان تبدیل می‌شود و یا اینکه زیان بیشتر می‌شود، بنابراین چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود.
هم‌اکنون ماجرای صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها با یک وضعیت برزخی مواجه است. بانک مرکزی که این همه سیاست‌های شیرین برای بانک‌های خصوصی اجرا کرده، نه بانک‌ها را مکلف به برگزاری مجمع می‌کند و نه از موضع خود کوتاه می‌آید که اگر چنین کند، (کوتاه آمدن از موضع خود) تیر ترکشی دیگری بر پیکر زخم خورده حکمران پولی خواهد بود.
با وجود سکوت قانون و یا قوانین ناسخ و منسوخ، انتظاری جز این بلاتکلیفی نمی‌توان داشت. وقتی یک قانونی تصویب می‌کرد و در حین تدوین قانون برنامه توسعه و یا حتی قانون بودجه نقض می‌شود، بانک مرکزی یک سر قوانین را می‌گیرد و به آن استناد می‌کند و سازمان حسابرسی سر دیگر آن را و این بین فقط اقتصاد ملی است که از این بکش بکش‌ها متضرر می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید