گروه صنعتی ایران خودرو پس از اجرای برجام توانست با قدرت بیشتری در صحنه خودروسازی ظاهر شود و کم و کاستی هایی که در سال های ۹۰ و ۹۱ بر اثر اعمال شدید تحریم ها به این شرکت تحمیل شده بود را جبران کند.
در دوره زمانی پس از اجرایی شدن برجام فرصتی فراهم شد تا شرکت های خارجی که پیش از این تنها فروشندگان قطعات آن هم تحت شرایط خاص بودند به سرمایه گذاران مستقیم در صنعت خودرو ایران تبدیل شوند و در کنار تولیدکنندگان متخصص داخلی قرار گرفته و در جهت رشد و توسعه صنعت خودرو گام بردارند.
ورود شرکت هایی چون پژو سیتروئن و رنو به عنوان سرمایه گذار در ایران خودرو سبب شد تا این شرکت در سال ۹۶ جهش چشمگیری در میزان تولیدات و هم چنین کیفیت محصولات را تجربه کند.
پیشرفتی دیدنی که در گزارشی رویترز نیز به آن مهر تایید زد و گفت: دو خودروساز بزرگ فرانسوی پژو و رنو غیبت در بازار آمریکا را به فرصتی برای حضور در بازار رو به رشد ایران تبدیل کردند.
حال در شرایطی که خودروسازان خارجی ایران را ترک کردند و خبرها حکایت از برقراری دوباره و هرچه سخت گیرانه تر تحریم ها دارد پیش بینی این که خودروسازان به شرایط قبلی برگردند و کاهش تولیدات آن ها را شاهد باشیم مسئله ای است که سوال برانگیز است.
با توجه به دانش علمی و فنی متخصصان حاضر در ایران خودرو پیش بینی این که شرکت بتواند به تنهایی از شرایط تحمیلی عبور کند دور از انتظار نیست.
چالش مهم تری که هم اکنون خودروسازان آن را مانعی بر سر روند مثبت و رو به رشد خود تلقی می کنند افزایش ناعادلانه قیمت خودرو است.
هر ساله درصدی به منظور افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعلام می شود که در آن معیارهای هم چون هزینه های تولید و نرخ تورم لحاظ می گردد اما همیشه کشمکش ها و نارضایتی میان خودروسازان و شورای رقابت وجود دارد زیرا قیمتی که شورای رقابت به عنوان نهاد تصمیم گیرنده اعلام می کند نرخ مورد انتظار خودروسازان نیست و با آن تفاوت های چشمگیری دارد اما در آخر همیشه شورای رقابت پیروز میدان شده و خودروسازان به عنوان مجری ناگزیر به اجرای دستورات ابلاغی هستند.
در سال جاری نیز اتفاق بیان شده فوق تکرار شد. فعالان صنعت خودرو خواستار افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی بودند تا جایی که رئیس انجمن قطعه سازان بیان کرد: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست. هزینه های سربار با نرخ تورم، افزایش ۱۰ درصدی داشته که مجموع این موارد بایستی افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات و ۱۹.۵ درصدی قیمت خودرو را به همراه آورد.
احتمالات تا زمانی که مصوبه رسمی از سوی شورای رقابت اعلام نشده بود ادامه داشت اما در پایان دستور افزایش ۷ درصدی قیمت خودرو از سوی رئیس شورای رقابت صادر گردید و اعلام شد این افزایش قیمت از اوایل تیرماه اجرایی خواهد شد.
سرکوب افزایش قیمت ها تا جایی ادامه پیدا کرد که وزیر صمت به تعیین نرخ برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز ورود پیدا کرد و تاکید کرد خودروسازان اجازه افزایش قیمت بیش از ۹.۶ درصدی را برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان ندارند.
این افزایش قیمت های ناعادلانه در سال های اخیر سبب شده تا شرکت هایی هم چون ایران خودرو که بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه به شمار می رود به رغم تمام تلاش های بی وقفه و زحمت های فراوان در جهت افزایش بازدهی و حرکت در مسیر سودسازی نتوانند آن گونه که شایسته است ظاهر شوند و صورت های مالی آن ها هم چنان در برگیرنده زیان انباشته باشد.
ایران خودرو تولید کننده نخستین خودروی ملی در ایران، تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا از وضعیت مطلوب کنونی دور نشود و با وجود تمامی معضلات بتواند هم چنان یکه تاز صنعت خودرو کشور باقی بماند.
دیدگاهتان را بنویسید