به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” ، نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ، در مورد چگونگی مشارکت دادن مردم در مدیریت دارائیهایی دولت و سهامدار کردن مردم در اقتصاد ملی، عنوان کرد: با وجود ارزش‌گذاری ۱۸۳ میلیون میلیارد ریالی دارایی‌های دولت از سوی خزانه‌داری کل کشور، اما به دلیل نبود تئوری واحد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی امکان مشارکت مردم به طور عادلانه در اقتصاد از طریق انتشار سهام و اوراق بهادار وجود ندارد.
سیدحمید میرمعینی با بیان اینکه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین منافعی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، ربطی به دارایی‌های دولت ندارد، افزود: هر چند این دارایی‌ها به عنوان بیت‌المال و دارایی‌های عمومی در نظر گرفته می‌شود، اما به عنوان اینکه مردم بتوانند از این منابع استفاده مؤثری ببرند، شاید تنها به دسترسی منافع غیرمستقیم آنها اشاره کرد. از جمله در قالب بودجه‌های عمرانی و یا خدمات کشوری و امنیتی که به پشتوانه این دارایی‌ها رخ می‌دهد و یا چرخه میان دولت و خانوارها که از طریق پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان دولت پرداخت می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه تهران با وجود تقویم شدن دارایی‌های دولت اما به دلیل ارائه خدمات عمومی و عدم توقف فعالیت‌ها و همچنین برخورداری از ویژگی حاکمیتی، اغلب این دارایی‌ها قابل واگذاری به عموم نیست.
وی مبنی بر اینکه چرا با وجود تلاش‌ها برای مشارکت مردم در اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت با وجود برخورداری از منابع و دارایی‌های بسیار اما همچنان دولت‌ها با کسری بودجه و هزینه‌های کلان مواجه هستند، پاسخ داد: پاسخ به این موضوع به مکاتب اقتصادی و سیاسی کشور بازمی‌گردد، مکتب فکری کاپیتالیسم به دنبال حداقل کردن دخالت دولت‌ها در اقتصاد و حاکم کردن مکانیسم عرضه و تقاضای آزاد در صنایع هستند و این در حالی است که مکاتب دیگری همچون سوسیالیزم، مارکسیسم و کمونیسم بسترها و زیرساخت‌های فکری دیگری را برای اقتصاد عنوان می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه، ادامه داد: اقتصاد ایران مبتنی بر مکتب فکری اسلام و شریعت بوده و این در حالی است که هنوز مبنای عملکردی در این مکتب برای اقتصاد ایران تئوریزه نشده تا بتوان بر اساس آن عملیات اقتصادی شکل گیرد.
به باور وی، تئوری‌ها زیربنای انجام عملیات اقتصادی هستند، به طوری که در نظام بازار آزاد کاپیتالیسم دست نامرئی آدام اسمیت سمت و سوی بازار را معرفی می‌کند و بر اساس نحله‌های فکری که رخ داده دستورالعمل‌ها پی‌ریزی می‌شود و این در حالی است که در ایران هیچ نحله فکری هم اکنون وجود نداشته و از هر مکتب اقتصادی ملغمه‌ای درست شده و یا ساختاری وصله و پینه شده از سایر مکاتب اقتصادی ارائه شده است.
میرمعینی با بیان اینکه نبود مکتب فکری زیربنایی باعث شده تا از نظر هر اقتصاددانی نسخه‌های عملیاتی مختلف ارائه شود، گفت: این نسخه‌ها باعث می‌شود تا نظام فکری واحدی وجود نداشته باشد و چندین تفکر در تناقض یکدیگر گام بردارند که در نهایت هیچ کدام از آنها به سرمنزل مقصود نمی‌رسند. نگاه سوسیالیستی در حالی اقدام به توزیع سهام عدالت می‌شود که از سویی دیگر از زاویه کاپیتالیسمی وجود سازمان‌هایی همچون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برای اقتصاد زاید می‌دانند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت دارایی‌های دولت در جهت تأمین وثایق و پشتوانه سایر دارایی‌ها در آینده، گفت: اینکه دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود اقدام به ایجاد بدهی کند و به جای صرف منابع تأمین مالی در پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های تولیدی به دنبال تسویه مطالبات و هزینه‌های جاری خود باشد، نتیجه‌ای جز بدهکارتر شدن دولت در آینده و شکسته شدن کمر آن زیر پرداخت دیون آتی نخواهد بود.
وی ادامه داد: این جریان که ناشی از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و تک‌بعدی و بخشی‌‌نگری است در نهایت آسیب‌های آن بر دوش مردم خواهد بود و باعث خواهد شد تا با وجود درآمدهای ارزی و امکانات غنی همچنان کشوری فقیر با درآمد سرانه پایین باشیم که حاصل تصمیمات اشتباه و ناهمگون به دلیل نبود تئوری واحد در فرایندهای عملیاتی و تفکر اشتباه در تصمیمات است.
این مقام مسئول با بیان اینکه برآیند همه تصمیم‌گیری‌ها از بُعد توسعه‌ای، سیاسی و اقتصادی هیچ کدام برمبنای تئوری واحدی نیست، تصریح کرد: نحله‌های فکری اقتصادی که در کشورهای دیگر تجربه و نتیجه سودمندی برای جامعه داشته تاکنون در ایران به کار گرفته نشده تا کشور بر اساس آن پیش رود. واقعیت برنامه‌های توسعه‌ای در کشور نشان می‌دهد که همگی به طور سنتی و برمبنای مقررات خشک بنا نهاده شده و افرادی که آن را طراحی کرده‌اند فاقد خلاقیت هستند. در حال حاضر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در حالی برای اقتصاد کشور هدف‌گذاری کرده که به دلیل عدم پشتیبانی زمینه فکری قابلیت اجرایی ندارد.
به گفته وی، نوع تفکر مدیریتی و اجرایی مانع از عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز در اقتصاد ایران شده و باعث می‌شود تا برنامه‌های اقتصادی با وجود اجرا شدن در نیمه راه به بهانه‌های مختلف متوقف شوند.
میرمعینی با بیان اینکه امکان ارزیابی منصفانه در اقتصاد ایران به دلیل وجود ناهماهنگی برجسته در نظام تصمیم‌سازی و بدنه دولت و مجلس وجود ندارد، گفت: این چالش‌ها باعث شده تا نتوانسته تصمیم واحدی که بر اساس روشی یکسان برمبنای تمامی خطوط فکری انقلابی‌گری تبیین شده برای اداره جامعه رسید. بر این اساس، امکان تعریف رشد اقتصادی در بلندمدت به دلیل نواقص موجود فراهم نیست.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان مردم را که به نوعی در تولید ملی مشارکت دارند و باید بتوانند از منافع خدادادی کشور بهره ببرند، در اقتصاد مشارکت کند، گفت: به طور مستقیم و غیرمستقیم در حالی این منابع در جامعه توزیع می‌شود که اگر در شرایط مترقی‌تری از طریق سهامدار شدن مردم در اقتصاد این موضوع فراهم شود. نیازمند اعتمادسازی و توسعه فضای امنیت سرمایهگذاری برای مردم و همچنین جا انداختن فرهنگ مشارکت در اقتصاد برای عموم افراد جامعه است.
به باور وی، مردم در حالی باید در فضای امن اقتصادی با فراغ بال پس‌اندازها و وجوه خود را سرمایهگذاری کنند که در حال حاضر بازار سرمایه مترقی و توسعه‌یافته‌ای در کشور وجود ندارد، چرا که به لحاظ ایجاد فضای امن سرمایهگذاری از جمله شفافیت شرکت‌ها و همچنین توجه به خرده‌نظام‌های بازار سهام از جمله مثل عمق بازار و نقدشوندگی سهام که همگی از جمله زیرفصل‌های ایجاد فضای امن سرمایهگذاری است، در چند سال اخیر بهبودی حاصل نشده و حتی بدتر نیز شده است.
میرمعینی با بیان اینکه فارغ از مسائل سیاسی و اقتصادی اگر مسائل درون بازار سرمایه از جمله رسالت سازمان بورس به عنوان ناظر بازار سهام به درستی انجام شود و همچنین عموم بازیگران این بازار از جمله ناشران و سهامداران بتوانند به خوبی به وظیفه خود عمل کنند، باعث خواهد شد که مردم به بازار سرمایه به عنوان یک بازار پر ریسک و به تعبیر برخی به شکل قمارخانه نگاه نکند.
وی ادامه داد: هم اکنون در حالی کدهای معاملاتی فعال در بازار سهام روزانه به ۱۵ تا ۲۰ هزار کد معاملاتی رسیده که اتکا به تخصیص سهام به ۸۰ هزار کد معاملاتی در عرضه‌های اولیه سهام به یک ویترین عملکردی برای مدیران تبدیل شده که موقتی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر می‌شدیم مردم فارغ از سهام عدالت به طور خودجوش در اقتصاد مشارکت می‌کردند، گفت: در ایالات متحده آمریکا هم اکنون ۸۰ درصد مردم این کشور سهامدار هستند و در شرکت‌هایی که در همان اقتصاد ایجاد درآمد می‌کنند و مالیات خود را نیز پرداخت می‌کنند، سرمایهگذاری کرده‌اند که نتیجه آن عدالت اقتصادی است، اما در ایران به دلیل مبانی فکری مختلف همواره امکان برقراری عدالت اقتصادی با بن‌بست مواجه بوده و هیچ گاه قابلیت اجرایی در بلندمدت نداشته است.
به گفته وی، بازار سرمایه ایران هنوز برنامه جامع استراتژیک توسعه‌ای ندارد و این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی همچون مالزی پس از بحران جنوب شرق آسیا دو برنامه جامع با بهره‌گیری از مشاوران انگلیسی و آمریکایی تهیه و محورهای توسعه‌ای خود را در گام اول با ۹ محور و در گام دوم با ۱۱ محور مشخص کرده‌اند و بر اساس هدف‌گذاری‌ها برنامه‌ریزی مدونی را تبیین کرده‌اند.
میرمعینی از نبود اهداف کیفی برای مدل پذیرش شرکت‌ها از طریق بازار سهام در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سخن گفت و افزود: در این سند عنوان شده که باید تا سال ۲۰۲۵ میلادی اقتصاد ایران رتبه اول را در منطقه داشته باشد که مستلزم ارزیابی ارزش تولید ناخالص ملی (GDP) در این دوره زمانی است، این در حالی است که با وجود تعیین هدف در این سند اما هیچ برنامه‌ریزی مدون و مشخصی برای اینکه اقتصاد به عنوان موجود زنده مسیر مشخصی را طی کند، ارائه نشده است.
وی با اشاره به چالش نبود برنامه‌ریزی اقتصادی در سندهای بالادستی کشور، گفت: بر اساس روش‌های اقتصادسنجی مشخص شده که در صورت تداوم روش‌های فعلی رتبه اقتصادی منطقه تا سال ۲۰۲۵ متعلق به کشور ترکیه خواهد بود که به تولید ناخالص ملی ۱۵۰۵ میلیارد دلاری خواهد رسید. پس از آن عربستان با ۱۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود و ایران با ۶۵۰ میلیارد دلار GDP در رتبه چهارم خواهد بود.
میر معینی در پایان افزود: برای دستیابی به رتبه اول GDP در منطقه عوامل تشکیل‌دهنده آن از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات که هر یک حدود ۸۰ تا ۹۰ زیرگروه را به خود اختصاص می‌دهند، باید به گونه‌ای تبیین شود که سالانه رشد اقتصادی ۹ درصدی از سال ۹۵ به بعد برای اقتصاد ایران رقم زده شود که در نهایت محاسبات و بررسی‌ها به این نتیجه رسیده که هیچ برنامه مشخصی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
منبع:فارس
دیدگاهتان را بنویسید