به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، یکی از روزنامههای کثیرالأنتشار امروز در تیتر صفحه اول خود به بررسی دو اقتصاد «گرجستان» و «استونی» پرداخته و در تحلیل خود نشان داده کشور استونی در طی ۱۵ سال توانسته رشد اقتصادی قابل توجهی را سپری کند و در عوض گرجستان در جهت عکس این روند حرکت کرده اگر چه در سال های اخیر مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین برنامههای آزادسازی اقتصادی را آغاز کرده است.
مسئله مهم این است که اساسا رشد اقتصادی و مؤلفههای مربوط به آن که در تحلیل مورد نظر ذکر شده چقدر در کاهش نابرابری اجتماعی تأثیر داشته است. مهمترین محور تحلیل این روزنامه در بررسی رشد اقتصادی کشور استونی استفاده از دو فاکتور اقتصادی «رشد بسطی یا Extensive» و «رشد تشدیدی یا Intensive» بوده و نشان داده که استونی در تجربه رشد اقتصادی خود راه دوم را سپری کرده است.
در تعریف «رشد تشدیدی«، این تحلیل نوشته است که این نوع از رشد مبتنی «افزایش کارآیی منابع موجود» است که در واقع در نتیجه حکمرانی خوب شکل می گیرد. اما اگر بخواهیم دقیقتر معنای رشد تشدیدی از منظر این تحلیل را بیان کنیم در واقع همان رشد بهرهوری است. اما افزایش بهرهوری که یکی از مؤلفههای اقتصادی متعارف کنونی است و به عنوان یکی از مؤلفه های رشد اقتصادی محسوب می شود بدین معناست که اگر برای کالایی به عنوان مثال یک ساعت کار صرف شده باشد بعد از افزایش بهرهوری همین کالا در مدت زمانی کمتری تولید میشود. پیامدهای این امر در سطح کلان برای اقتصاد جهانی بسیار ناگوار بوده به طوری که آمارهای جهانی از جمله آمارهایی که مؤسسه «آکسفام» ارائه می دهد، حکایت از افزایش نابرابری جهانی دارد به طوری که خود ایالات متحده اکنون به عنوان یکی از نابرابرترین کشورها در جهان محسوب میشود.
حال در اینجا باید ببینیم که بکارگیری «رشد تشدیدی» یا همان افزاش بهرهوری در تجربه کشور استونی که منجر به افزایش برخی مؤلفههای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی سرانه شده است چه تأثیری بر نابرابری درآمدی در کشور استونی داشته است.
سال گذشته «بیزنس اینسایدر» که یک رسانه معتبر مالی در ایالات متحده است در گزارشی به بررسی کشورهایی پرداخت که دارای بیشتری نابرابری درآمدی بودهاند. همچنین در این گزارش وضعیت کشورها بعد از فرآیند بازتوزیع درآمدی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش که در اصل توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تهیه شده میزان نابرابری درآمدی در میان کشورها را محاسبه کرده که میزان آن بین صفر و یک است. یعنی اگر نابرابری درآمدی صفر باشد به معنی برابری مطلق است و اگر نابرابری درآمدی یک باشد به معنی نابرابری مطلق در کشور است. در واقع در این گزارش تحقیقی برای نابرابری درآمدی دو فاکتور مهم در نظر گرفته شده است که یکی مربوط به نابرابری درآمدی در بازار هست که شامل حقوق ها و دستمزدها و نیز درآمدهای حاصل از سرمایه و داراییهاست و دیگری نابرابری درآمدی بعد از فرآیند بازتوزیع است، یعنی بعد از فرآیندهای پرداخت مالیات و پرداخت نقدی بلاعوض و امنیت اجتماعی و سایر فاکتورهای دیگری که برای کاهش سطوح نابرابری در نظر گرفته می شوند.
در این گزارش که بر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متمرکز است، کشورهای شیلی، مکزیک، ایالات متحده، ترکیه، اسرائیل و استونی به عنوان نابرابرترین کشورها در نظر گرفته شدند که شکاف درآمدی در بین آنها بسیار زیاد است. میزان نابرابری درآمدی قبل از انجام فرآیندهای بازتوزیع برابر با ۵۱/۰ است و این رقم این کشور را به لحاظ نابرابری درآمدی در بین شش کشور آخر اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا نشانده است.
همچنین در گزارش دیگری که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است میزان نابرابری اجتماعی به شکل هولناکی در حال افزایش بوده است به طوری که طبق این گزارش ۱۷ درصد از تمام کودکان زیر ۱۸ سال یعنی حدود ۴۱۷۰۰ نفر در فقر نسبی به سر میبرند. در این گزارش همچنین اشاره شده است که این آمار نسبت به سال ۲۰۰۷ تغییر معناداری نداشته است، اما نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۲ درصد کاهش یافته است، یعنی در سال ۲۰۱۰ میزان فقر کودکان زیر ۱۸ سال در کشور استونی ۱۹ درصد بوده است که تقریبا یک پنجم تمام کودکان کشور است.
همچنین در همین سال میزان فقر مطلق در بین بچه های زیر ۱۸ سال ۹.۵ درصد یعنی معادل ۲۳ هزار نفر از تمام کودکان این کشور بوده است. فقر مطلق در واقع شامل حال کسانی می شود که حتی از ابتداییترین نیازهای خود در جامعه محروم هستند و در این میان فقر کودکان اگر چه نه لزوما اما منعکسکننده فقر خانوادهها نیز می باشد.
میزان فقر کودکان در کشور استونی به تدریج از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰ از ۶ درصد به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد که در یک سال بعدی آن دو درصد این میزان کاهش یافت.
یکی دیگر از مؤلفههای تأثیرگذار که در همین گزارش قید شده است محرومیت شدید مادی کودکان است. در سال ۲۰۱۱ تعداد ۲۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال یعنی معادل ۹ درصد تمامی کودکان در محرومیت شدید مالی به سر میبردند که این امر نیز تلویحا منعکسکننده محرومیت شدید مالی خانوادههاست و تقریبا میزانی برابر فقر مطلق است. این در حالی است که میزان محرومیت شدید مالی از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰ شدیدا افزایش یافته و از ۴ درصد به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد و دوباره در یک سال بعدی دو درصد کاهش یافت.
استفاده از فاکتورهایی مانند رشد بهرهوری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه و … نمیتوانند میزان نابرابری اجتماعی در کشورها را اندازهگیری کنند بلکه برای فهم توسعه پایدار اقتصادی به آمارهای دیگری نیاز داریم که بتوانند دقیق میزان نابرابری اجتماعی در کشورها را اندازه گیری کنند.
در یک مثال ساده اگر به آمارهایی که صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران ارائه داده است توجه کنیم می بینیم که این آمارها چقدر با واقعیت اقتصادی ایران ناهمخوان است. به عنوان مثال این صندوق نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را به میزان ۴ درصد پیش بینی کرده و جالبترین قسمت ماجرا این است که این پیشبینی در مهرماه سال گذشته برای سال ۲۰۱۸ معادل ۳.۸ درصد پیش بینی شده بود. یعنی در مدت ۶ ماه از مهرماه تا اوایل اردیبهشت صندوق بین المللی پول پیشبینی نرخ رشد اقتصاد ایران را افزایش داده است و این مدت زمان دقیقا زمانی است که ایران بدترین دوران اقتصادی خود در طول ۴۰ سال گذشته را تجربه کرد. یعنی همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران و رشد هولناک نابرابری دقیقا صندوق بینالمللی پول میزان پیشبینی رشد اقتصادی ایران را افزایش داده است که به صورت واضح آشکار است که اگر این فاکتورها را معادل کاهش نابرابری اجتماعی در نظر بگیریم سست و بیبنیاد بودن آنها آشکار می شود.
جالبتر آنکه در گزارش صندوق بین المللی پول پیشبینی رشد اقتصادی ایران از تمام کشورهای نفتخیز منطقه بیشتر است و به عنوان مثال نرخ رشد عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ به میزان ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
همچنین در گزارش دیگری صندوق بین المللی پول به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ گزارشی را تهیه کرده بود مبنی بر اینکه ایرن در سال ۲۰۱۷ به عنوان «هیجدهمین اقتصاد برتر دنیا» معرفی شده و معیار این صندوق برای این امار نیز میزان تولید ناخالص داخلی کشور است.
صندوق بین المللی پول همچنین نوشته است که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ به ۱۶۳۰ میلیارد دلار رسیده است و نسبت به سال قبل حدود ۸۱ میلیارد دلار افزایش داشته است و بر اساس همین گزارش ایران را به عنوان ۱۸ امین اقتصاد برتر دنیا معرفی کرده است. حال آنچه که در این آمار جالب توجه است این است که کشورهایی مانند استرالیا، هلند، آفریقای جنوبی، سوئیس و سوئد پایینتر از ایران قرار گرفتهاند و طبیعتا احتمالا حتی یک کودک ده ساله هم می داند که چنین چیزی صحت ندارد و ایران به لحاظ اقتصادی از این کشورها برتر نیست و چه بسا بسیار پایینتر قرار دارد و کشورهایی مانند استرالیا و سوئد و سوئیس عمدتا در رده کشورهایی قرار دارند که کمترین نابرابری درآمدی را دارند.
بنابراین مسئلهی اصلی در میزان توسعه پایدار نه رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص سرانه و یا رشد بهرهوری (چه بسا همین عامل در صورتی که میزان درآمد ثابت باشد عاملی برای فقر بیشتر و افزایش شکاف طبقاتی باشد) بلکه معیارهایی است که رشد نابرابری را نشان می دهند و از شکاف طبقاتی در میان جمعیت یک کشور خبر میدهند. به لحاظ رشد اقتصادی شاید کشور چین بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را دارد اما به لحاظ میزان نابرابری با فقیرترین کشورهای آفریقایی مقایسه می شود که به دلیل شکاف اقتصادی میان جامعه و طبقات فوقانی حکومت از شکاف های عمیق طبقاتی رنج می برند. کشور چین به خوبی به ما نشان می دهد که بالا رفتن فاکتورهای رشد اقتصادی به هیچ عنوان نشان دهنده یک اقتصاد پایدار و توسعهیافته نیست به همین دلیل است که «شی جینپینگ» بعد از انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور از برنامه های خود مبنی بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینههای دولتی برای مبارزه با نابرابری اجتماعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست سخن گفت.
دیدگاهتان را بنویسید