محمد حسن اسدی طاری
به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شاخص کل بورس در هفته جاری با روندی سینوسی به کار خود پایان داد. به طوری که این نماگر طی هفته جاری از مدار ۱۳۱ هزار واحد تا نیمه های ۱۲۸ هزار واحد عقب نشینی کرد، اما مجددا در ایستگاه ۱۳۰ هزار و ۴۷۶ واحدی در آخرین روز کاری خود قرار گرفت.
این در حالی است که به گفته کارشناسان بازار سهام، شاخص کل طی ماه جاری با رشد چشم گیر بیش از ۲۰ هزار واحدی همراه بوده است اما به نظر می رسد رشدهای اخیر شاخص نوسانی بوده و در حال حاضر از لحاظ بنیادی اتفاق مهمی در صنایع بورسی رخ نداده و بازار تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بوده است.
در آخرین روز معاملاتی هفته جاری شاهد انتشار خبری مبنی برکاهش نرخ مالیات فروش سهام بودیم که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۷، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد (۰.۵ درصد) به یک دهم درصد (۰.۱ درصد) ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یافته است. هدف اصلی این تصمیم هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تامین مالی بخشی از سرمایهگذاریهای جدید و ترغیب سرمایهگذاران به حضور فعالتر در بازار بورس از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار بوده است.
از سوی دیگر طی روزهای اخیر خودروسازان و قطعهسازان به بهانه افزایش نرخ ارز ، برای خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری جلساتی را با مسئولان دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار و درخواست خود را برای آزادسازی قیمت خودرو ارائه کردهاند. استدلال مسئولین این است که برای حفظ بقای صنعت قطعهسازی، باید قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قیمتهای فعلی افزایش یابد. این درحالی است که در صورت تصویب این مهم، باز هم صنعت خودرو و قطعه سازان در بورس چشم انداز امید بخشی ندارند البته باید گفت: با توجه به حمایت هایی که از خودروسازان می شود، تنها چالش های پیش رویشان کمتر خواهد شد.
اما به صورت کلی نمی توان تاثیر نوسانات رو به بالای نرخ ارز را در شرکت های پتروشیمی و صادرات محور نادیده گرفت، چرا که با توجه به رخدادهای اخیر بازار ارز در محدوده زمانی بیان شده، درآمد ناشی از نرخ تسعیر ارز در صورت های مالی اکثر شرکت ها نمود پیدا نکرده اما فعالان بازار سهام با نگاهی مثبت به روند تحولات اقتصادی این مهم را پیشخور کرده اند که گواه این مطلب انتشار یک نامه در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها در روز سه شنبه بوده که تا کنون هیچ خبر موثقی در مورد اصالت آن منتشر نشد، که موجب استقبال از سهام این شرکت ها گردید.
لذا با این فرض که نرخ فروش محصولات پالایشی، بهعنوان تامینکنندگان بخشی از خوراک پتروشیمیها، براساس نرخ بازار ثانویه تعیین شود، در این صورت از حاشیه سودی که قبلا به شرکتهای پتروشیمی تعلق میگرفت، کاسته شده و به سود شرکت های پالایشی افزوده خواهد شد و از سوی دیگر به دلیل افزایش بهای تمام شده شرکت های پتروشیمی، صنایع پایین دست مانند شیمیایی ها، روانکارها و تایرسازها نیز از این قاعله مستثنا نخواهند بود و احتمالا به واسطه افزایش هزینه محصولات اولیه مصرفی خود تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. اما به طور کلی ابهامات زیادی در سیاستهای ارزی و تنظیم بازارها و به تبع آن در بازار سرمایه حاکم است که چشم انداز بلند مدت این بخش اقتصادی را تحت شعاع قرار داده است که غیر قابل انکار است. در شرایطی که همچنان سیاستهای مرتبط با بسته جدید ارزی حاوی ابهاماتی درباره نحوه قیمتگذاری مواد اولیه است، معاملهگران و سهامداران چشمانتظار تعیین تکلیف در این زمینه هستند.
به گفته تحلیل گران بازار سرمایه رفتار هیجانی بسیاری از سهامداران نیز در همین زمینه توجیه پذیر است چرا که در چنین شرایطی نمی توان انتظار رفتار منطقی از معامله گران داشت. نوسانات این روزهای شاخص نیز مصداق این مدعا است. طبیعتا عدم شفافسازی از سوی مراجع ذیربط به انتشار اخبار غیررسمی و بروز شایعات در این حوزه دامن میزند. جریان حاکم بر معاملات صنایع بزرگ طی روز های گذشته نیز عمدتا متاثر از همین فضا بود. به عبارت دیگر ، سهامداران صنایع بزرگی که بیش از ۶۰ درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارند منتظر دستورالعملهای تکمیلی درخصوص بسته جدید ارزی هستند. نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی فعال در بورس و همچنین قیمت محصولات پایه در بورس کالا نیز از دیگر چالشهای کنونی بازار سرمایه است. از سوی دیگر تعلل وزارت صمت و بورس کالا در کوتاه کردن دست دلالان و پافشاری بر فروش محصولات فولادی و پتروشیمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم آزادسازی نرخ از دیگر عواملی است که سرمایه سهامداران این شرکت ها را با ریسک مواجه می سازد.
بر اساس این گزارش اقتصاد ایران و در پی آن بازار سرمایه در شرایطی سر درگم و گنگ دست و پا می زند. مصوبات و دستورالعمل هایی که به صورت پی در پی و هر یک متناقض دیگری از سوی وزارت خانه ها و ناظران اقتصادی ابلاغ می گردد هر کدام به نوبه خود معاملات و سرمایه هایی که به سمت بورس سرازیر شده است را هدف قرار داده که تبعات این بی نظمی ها و تداخلات قانونی بی اعتمادی اشخاص حقیقی و حقوقی به بازار سرمایه را در پی دارد.
دیدگاهتان را بنویسید