محمد حسن اسدی طاری
به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، در نشستی که روز پنج شنبه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، چهار تن از اقتصاددانان امضاکننده نامه به رئیس جمهور ،از جمله، فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، حسین راغفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دکتر سید محمدباقر نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و دکتر جهان میر پیش بین عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به تشریح مولفه های کلیدی نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور پرداختند.
چرا اقتصاددانان به رئیس جمهور نامه نوشتند
دراین جلسه فرشاد مومنی با اشاره به وظیفه اجتماعی اقتصاددانان که از گذشته تاکنون بر سیاستگذاری های صورت گرفته نظارت کرده اند و نکاتی که لازم بوده است را گوشزد نموده اند گفت: در این نگاهی که ما کرده ایم با توجه به سه دهه اجرای شکسته و بسته سیاست های تعدیل ساختاری و انواع و اقسام بحران هایی که وجود دارد، هر روز نگرانی هایمان بیشتر می شد، بنابرین به نظرمان رسید الان زمانی است که کل ساختار قدرت و ملت یکبار بایستند و به آنچه که طی سه دهه گذشته پدید آمده است نگاه کنند. در این نگاه ما به این نتیجه رسیدیم که درخصوص هر سیاستی که ساختار قدرت انرژی بیشتری گذاشت و وعده های بیشتری داد، شدت بحران سازی ها بیشتر بود و این به معنای این است که یک بحران اندیشه ای بنیادی متوجه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع شده است.
مفاهیم ، شاخص ها و عناصر مسئول نیز کارکرد خود را از دست داده اند و نوعی احساس رها شدگی و بی پناهی در بین عامه مردم و به خصوص فرودستان و تولید کنندگان کشور شایع شده است. در کنار این موضوع بر اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری با یک روندهای بسیار خطرناک حاکمیت زدایی در ساختار قدرت روبرو هستیم. جلوه های این حاکمیت زدایی را در بازار پول و سرمایه کشور مشاهده می کنیم و از سوی دیگر با مسئولیت گریزی ساختار قدرت از امور حاکمیتی مواجه هستیم. از این زاویه اموری مثل آموزش، مثل سلامت مردم، مثل زیر ساخت های فیزیکی و از این قبیل وجود دارد که شدت نگرانی ها درباره آنها بسیار بیشتر است؛ به خاطر همین فکر کردیم به اعتبار اینکه کشور در معرض دگردیسی های خطرناک قرار می گیرد، یک هشدار بدهیم که کشور دارد به سمت دولت خان فروش به دولت آینده فروش می رود.
روند تحولات مالی دولت طی ده سال گذشته نشان می دهد، دولت دائما و به صورت فزاینده و بیشتری نسبت به دو دهه گذشته نیازمند وام گیری داخلی شده است، از طرف دیگر رکن اصلی نامه ما که بسیار نگران کننده تر است، این است که محاسبات مقدماتی ما نشان دهنده این موضوع است که به واسطه شدت سهل انگاری در دامن زدن به مناسبات رانتی و بی اعتنایی و فقدان اعتنای بایسته در زمینه گسترش و تعمیق فساد ما در شرایط قرار گرفتهایم که در نیمه اول سال ۱۳۹۰ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران سهم رانت ناشی از سیاست های نادرست و جهت دار به سمت منافع غیر مولد ها و رانت خورها و ربا خورها از سهم رانت ایجاد شده از محل نفت بیشتر شده است. این یعنی اگر در زمان خودش با این پدیده برخورد مناسب نکنیم، ممکن است هزینه های غیر قابل برگشتی متوجه تمامیت ارضی کشور و بقا و بالندگی نظام ملی شود . این دو نکته یعنی اینکه دولت یک گذار خطرناک می کند و مناسبات حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران ما را وارد یک چرخه بسیار شوم می کند که اگر استمرار داشته باشد آنوقت ما باید حسرت زمانی را بخوریم که کشور بر مدار رانت نفتی اداره می شد و فکر کردیم این تذکر مشوقانه باید داده شود.
مسئله ای که در این زمینه بیشتر برای ما تکان دهنده بود، این است که محاسبات مقدماتی ما نشان می دهد که هیچ عنصری از نظر قدرت توضیحدهندگی نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی ایران به اندازه عنصر سلطه ربا تعیین کننده نیست. بررسی های ما نشان می دهد که کانون اساسی به هم ریختگی های شدت یافته با منشا ربوی به مسئله بانک های به اصطلاح خصوصی برمی گردد. ماجرای اصلی این است که اجازه عمل دادن به بانک های خصوصی نقطه عطفی است که در آن یک رانت بی سابقه و دائما فزاینده به یک گروه خاص تعلق گرفته است و اینها از هیچ خلق پول می کنند.
برخی به اسم بازار گرایی ولی با به ابتذال کشیدن اندیشه بازار از این مناسبات حمایت کردند و ما الان رد هر بحران شکننده آوری را پی میگیریم میبینیم که یک سر آن به بحران سلطه بانک های خصوصی به مقدرات پولی کشور برمی گردد. رکن دیگر ماجرا باز کردن یک افق هایی برای انجام فعالیت های رانتی به نام تولید بوده است که آنها هم گلوی بازار سرمایه را فشار می دهند و ما در اثر این مناسبات که با یکدیگر پیوند و ارتباط معنی داری دارند، مشاهده میکنیم که به موازات حاکمیت زدایی در بازار ایران ما شاهد حاکمیت زدایی در بازار سرمایه هم هستیم. به ویژه طی ده سال گذشته همه دوستان ما کم و بیش روی این مسئله تاکید داشتند که مناسبات به طرز غیر متعارف، حاکم بر بازار سرمایه ایران که عناصر کلیدی تجزیه کننده آن رانت و ربا و خام فروشی هستند، با یک شیوه خاص تبلیغات روند تحولات بازار سرمایه ایران به ابزار باجگیری از دولت و ملت تبدیل شده است.
در حالیکه بازار سرمایه در طول تاریخ خودش در اقتصاد ایران نمایانگر خوبی برای اینکه فهمید در اقتصاد ایران چه می گذرد نبوده در ده سال اخیر این موضوع کاملا جنبه عریان به خود گرفته است که مافیاهایی از بازار سرمایه به عنوان ابزار در چارچوب بسط و استمرار مناسبات رانتی، ربوی و خام فروشانه استفاده می کنند شما کافیست در ده سال گذشته به بدترین نقاط عطف تاریخ اقتصادی ایران نگاه کنید، در شرایط شبه فاجعه اقتصاد در بازار سرمایه با جهش های غیر عادی مواجه می شویم و در زمان هایی که کوچکترین اختلالی در شرایط کسب رانت اینها به وجود می آید سقوط های غیر متعارف پدیدار می شود و با رد و بدل شدن امتیازها می بینیم که اوضاع به روال قبلی خودش برمی گردد.
من بسیار متاسفم از سیستمی که به آقای رئیس جمهور پشتیبانی کارشناسی ارائه می کند و این چیزهای بسیار بدیهی را با ایشان در میان نگذاشتند و ایشان مانند رئیس جمهور قبلی بازی این ماجرا را خورده اند. همین اخیرا در حالیکه که کشور در یک شرایط حاد اقتصادی قرار دارد، با لبخند رضایت به تحولات بازار سرمایه استناد می کرد و اگر واقعا سقف تحلیل های کارشناسی که از اقتصاد ایران به ایشان می رسد، همین باشد که در اظهارت ایشان شنیدیم باید مشوقانه و صمیمانه بگویم که از دل این کوزه همین که برون تراویده را باید انتظار داشت و اگر بخواهند با همین سطح اندیشهای اقتصاد ملی را اداره کنند، اوضاع به سامان نخواهد شد.
راهکار اقتصاددانان برای بهبود اوضاع چه بوده است
ما در این نامه به طور مشخص روی این موضوع تاکید داشته ایم که کانال اصلی ماجرای حرکت به سمت بهبود، اصلاح رابطه دولت و ملت است و به صورت ایجابی تاکید کرده ایم که مسئله عدالت، شفافیت و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان عناصر گوهری این ماجراست و از این زاویه کل ساختار قدرت را دعوت می کنیم که به کارنامه سه دهه گذشته نگاه کنند تا برای مثال ببینند از جنبه مشارکتی همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت از مشارکت در سرنوشت اقتصادی کشورشان موجه یا ناموجه محروم مانده اند. ما اگر می فهمیم که اشتغال یک متغیر سیستمی است پس معلوم می شود در طرز سازه های ذهنی، در طرز قاعده گزاری هایی که کردهاند و در طرز توزیع منافعی که رخ داده اشکال های اساسی وجود دارد برای اینکه ببینیم که چگونه پشت پرده به رانت و ربا ختم می شود، کافیست توجه داشته باشیم که دقیقا در این سه دهه که ما با بحران حاد اشتغال در میان جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و زنان روبرو هستیم اندازه اشتغال در فعالیت های واسطه گری مالی ۵ برابر افزایش نشان می دهد. این در واقع نماد این است که نظام تصمیم گیری ما چگونه پشتش را به مردم، فرودستان، و رویش را به رباخواران، دلال ها و رانت خواران کرده است است. در این زمینه سهل انگاری هایی که بر علیه تولید و به نفع دلال ها صورت گرفته است، برخوردهای ضد توسعه ای و غیر متعارفی است که در تجارت خارجی ما شکل گرفته است.
پیشنهاد مشخصی که در این نامه داشته ایم به غیر از سیاست های اجرایی معطوف به موارد خاص از نظر اصول و مبانی، یکی از توصیه های اکیدمان این بود که باید یک برنامه باز آرایی رابطه دولت و ملت در دستور کار قرار بگیرد و اینجا بسیار مشوقانه و با خضوع می گوییم هرنوع سهل انگاری و تعلل و تاخیر در این ماجرا می تواند برای کشور هزینه های بسیار سنگینتراز آنچه که تا به امروز وجود داشته است را به وجود آورد.
مولفه دیگری که در این نامه به آن تاکید شده است یکی از بدیهیات عقل سلیم است، بحث بر سر این است که تعداد و شدت بحران ها افزایش غیر متعارف داشته است و بین این بحران ها هم پیوند و رابطه جزیره ای وجود دارد در چنین شرایطی رویکرد جزیره ای و جزئی نگر برای حل و فصل مسائل محکوم به شکست است و در این شرایط بیش از هر وقت دیگر کشور به یک برنامه اندیشدهی مبتنی بر استفاده از حداکثر ظرفیت دانایی نیاز دارد.
محور سوم که بر آن تاکید داریم این است که از سازه ذهنی که به نام بازار گرایی اما با بازارگرایی مبتذل یعنی یک الگویی از بازار گرایی که نه به لوازم عملی شدن بازار گرایی در یک کشور توجه دارد و نه مسئولیت پیامدهای آن را به عهده می گیرد،باید دست بردارند . این سازه ذهنی که در ذات خودش کوته نگر و از طریق سیاست هایی که توصیه می کند مشوق رانت و ربا و فساد است، بنابرین باید به یک سطح دیگری از اندیشه که در آن بین نظریه و محیط پیوند وسیع و رابطه معنی دار برقرار بشود برگردند.
واکنش ها درباره نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور
در آخرین قسمت از عرایضم به واکنش هایی که درباره این نامه وجود داشته است می پردازم. برای اینکه احترام حیطه های تخصصی نگه داشته شود، در خصوص واکنش های سیاسی اظهار نظر نمی کنم، طیفی از اقتصاددانان نسبت به این نامه واکنش نشان داده اند که درواقع من اسم اندیشه های آنها را بازرگرایی مبتذل گذاشتهام و مطالبی را عنوان کرده اند که من فکر می کنم اگر واقعا در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما حساب و کتابی در کار باشد؛ همین توجه به نکته هایی که اینها مطرح کرده اند برای فهم سطح صلاحیت اینها در حیطه نظری و سطح شناختشان از مسائل اقتصادی کفایت می کند. برای مثال ما در این نامه گفته ایم بحران ناهماهنگی در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور سهم بزرگی در این فاجعه سازی ها داشته است. ما گفتهایم اصل این است که این موضوع در نظام تصمیم گیری حل و فصل شود و گفته ایم که طبیعتا نمی شود از دل آن مناسباتی که ایجاد کرده است، به دنبال راه حل باشیم و به سطح بالاتری نیاز است و یک نهاد فراقوه ای باید باشد که در آن صلاحیت تخصصی و حریت اصل باشد نه پیوندهای متداول در اقتصاد رانتی، واکنش اینها این بوده که واویلا اینها می خواهند مناسبات کمونیستی راه بیندازند و از این قبیل
ما می گوییم در دل آنچه که شما ترویج می کنید فهمی از مسائل توسعه و بایسته های آن جا نمی شود. اگر از منظر توسعه نگاه شود حتی یک تجربه موفق توسعه در کل قرن بیستم وجود ندارد، مگر اینکه تن دهد به چنین نظام تصمیم گیری این مسئله را شما می توانید در ژاپن، تایوان، کره ، سنگاپور و حتی هند که شورای برنامه ریزی دارد، ببینید تا متوجه بشوید درواقع مهمترین مولفه کشورهای غیرکمونیست بوده است.
برای مثال ما با یک منطق نهادی که در تمام تجربه های توسعه ای قابل مشاهده است و همه مطالعات تاریخی روی آن صحه می گذارد که وقتی که یک اقتصاد طی یک دوره ای خوب عمل نمی کند دیگر از طریق منحصرا دستکاری متغیرهای اقتصادی نمی شود این اقتصاد را اصلاح کرد و باید به جایی برویم که در آن قاعده بازی های اقتصادی طراحی می شود و اصلاح را آنجا قرار داد. واکنش این بوده است که اینها حرفهای غیر اقتصادی زده اند، درحالیکه اگر کسی با الفبای دانش توسعه آشنا باشد با خصلت بین رشته ای گزاره های این تحلیل آشناست و می فهمد که امکان تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی در تحلیل های سطح توسعه وجود ندارد و واکنش هایی از این قبیل وجود دارد. علتش هم این است که این مناسباتی که رانت و ربا و فساد را سیطره داده است از یک پشتیبانی های شبه مافیایی رسانه ای هم برخوردار است و آنها هم چیزهایی در این زمینه مطرح کرده اند که ارزش پاسخگویی ندارد اما از نظر من ناراحت کننده ترین و تاسف بارترین واکنش از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت.
برای کسانی که به این موضوع دامن زدند متاسفم و امیدوارم این یک سهو ناشی از کم تجربگی باشد. ما با آنها چند نکته را هنگامی که تماس گرفتند مطرح کردیم، گفتیم امکان دسترسی به همه دوستان به خاطر اینکه دانشگاه ها تعطیل است وجود ندارد، ثانیا مخاطب ما رئیس جمهور است بنابرین امکان جلسه گذاشتن با تک تک دسته ها که هریک در یک حوزه مشخص مسئولیت دارند اثر عملی بایسته هم ندارد به اعتبار اینکه مخاطب نامه آقای رئیس جمهور بوده است ،گفتیم زیبنده این است که دعوت کننده این جلسه رئیس جمهور باشند و کل تیم اقتصادیشان هم به صورت یک سیستم در آن جلسه به شکل نمادین حضور داشته باشند با اینکه اینها این پاسخ را از ما گرفتند بدون هماهنگی بر نظر قبلی خود ماندند و این مسئله را اعلام عمومی هم کردند. من پشت پرده این بازی ها را نمی دانم اما مشوقانه و صمیمانه می گویم پای دانشگاهی ها را در این بازی ها که نسبتی در قدرت و ثروت دارد و آن هم به شیوه های غیر متعارف باز نکنند و الان هم اعلام می کنیم که ما با کمال میل آمادگی داریم در جلسه ای که دعوت کننده اش رئیس جمهور باشد و تیم اقتصادی هم حضور داشته باشد با جزئیات درباره این نامه توضیحات بایسته را بدهیم اما اگر از فردا دستگاه های دیگر هم بخواهند این بازی ها را ادامه بدهند آنوقت متاسفانه ناگذیر خواهیم شد، مستندات ماجراهایی که پشت پرده این قضایا قرار دارد هم مطرح کنیم و هیچ علاقه ای به ورود به این بازی ها نداریم و حمل بر صحت می کنیم و خامی و شتابزدگی و همه اینها باعث شد، این بازی رقم بخورد و آنها از ما جواب منفی بگیرند اما بعدا در حیطه عمومی اعلام کنند، جلسه ای برقرار خواهد شد و بعد کارهای دیگری که نمی خواهم درباره آن صحبت کنم.
دیدگاهتان را بنویسید