به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، نقد و فرهنگ انتقادی حاکم بر ایران امروز، موضوعی است که روز گذشته عصاره آن را در عصاره فضائل ملت مشاهده کردیم، ویدئوهایی که از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در دسترس قرار گرفته، گویای این است که این استیضاح بیشتر نقد فرد بود نه نقد جریان حاکم بر اقتصاد کشور و حکایت از آن داشت که وکلای مجلس، اصل را رها کرده اند و به حاشیه چسبیده اند.
آنچه که امروز اقتصاد کشور را مانند پرنده تیرخوره با سر درگمی مواجه کرده است نه وزیر است و نه وکیل و هم وزیر است و هم وکیل. تفکر آزادسازی بی موقع حاکم بر سیستم اقتصادی همه را به خدمت خود در آورده است و تعجیل در آن است که باعث شد، مجری را به جای طراح فکر و سیاست به ورطه نقد انتقامجویانه بکشاند.
وزیر اقتصاد برکنار شد، این تصمیم ممکن است با استناد به تصمیمات آنی که در حوزه طلا و ارز اتخاذ شد و با توجه به واکنش کارشناسان و عدله ای که آنان برای اشتباه بودن این تصمیمات مطرح می کنند؛ تا حدی زیادی درست بوده باشد، اما مشکلات هنوز پابرجاست واز آن بدتر اینکه هنوز کسی نمی داند ریشه این مشکلات چیست و بدون اینکه علت را بدانند به دنبال حل مشکلات ناشی از آن از طریق متوسل شدن به کوتاهترین راه و تصمیم از طریق عزل وزیرهستند در حالیکه تصمیمات دولت اکنون در سطح مشاورین طراحی و اتخاذ می شود نه وزرا، گویا نماینده های مجلس با این کار می خواستند زمینه آمدن ناجی اقتصاد کشور را رقم بزند.
سیاست های اقتصادی دولت که تورمی هستند نقطه ضعف اصلی دولتی است که نه تغییر رویه می دهد و نه ضعف درونی سیستم اقتصادی خود را می پذیرد، و این تنها محدود به این دولت نیست، بلکه ردپای آن از گذشته تا امروز به شکل متوالی در همه کابینه ها قابل مشاهده است.
آزاد سازی، هدفی بوده است که بدون وقفه در اقتصاد ایران پی گیری شده است و در کابینه دوم امید نیز این سیاست با استفاده از تکنیک تغییر کانون توجه به تحریم ها و تبلیغات و بزرگنمایی رسانه ای در به تصویر کشیدن وضعیت هولناک پس از تحریم، با سرعت بیشتری پیگیری شد وبدون اینکه حقوق و دستمزد تغییر کند و برنامه ریزی در راستای کنترل پیامدهای آزادسازی برای توازن سطح رفاه شود، طراحان آن آثار تورمی این سیاست ها را به گردن تحریم ها انداختند. در حالیکه آثار مستقیم تحریم ها، آنقدر نیست و التهاب کنونی را نمی توان به این موضوع ربط داد اما در مجلس کسی این موضوع را مورد نقد قرار نداد و این ممکن است ناشی از شتابزدگی باشد یا کم بودن میزان بینش نسبت به مسائل اقتصادی کشور باشد.
وضعیت امروز جامعه ما خود حاکی از هیجان زدگی است که به خون مردگی و رکود در بدنه بخش های مختلف اقتصاد منجر می شود و این تنها محدود به اقتصاد نیست بلکه این مشکل در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز خود را تاکنون چند بار نشان داده است.
رئیس جمهور یا از سر ناچاری و طبق توصیه مشاوران یا در راستای تکمیل سیاست های گذشته اقتصادی، در شرایط تحریم و مضیقه ارزی به فکر آزادسازی افتاد و شرایط کنونی رقم خورد که پس از خروج آمریکا از برجام تشدید نیز شد.
به نظر می رسد هر فردی بعد از مسعود کرباسیان ، چه در نقش اپراتور و ماشین امضا و یا در نقش وزیر اقتصاد ظاهر شود، ملزم به اجرای سیاست های آزادسازی است و این موضوع استیضاح دیگری را رقم خواهد زد.
خوب است نمایندگان مجلس نگاهی به نظریات انتقادی مکاتب فکری بیندازند تا بدانند باید یک سوزن به خود بزنند و یک جوال دوز به دیگران و آگاه شوند که انتقاد از خود و هر کرسی مسئولیتی، فارغ از هویت شخصی باید آغاز شود. زیرا این دیدگاه آزادسازی حاکم بر مسئولین است که وضعیت کنونی را به وجود آورده و سبب شده است که همه انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه روند و جنگ های طیفی و دسته ای راه بیندازند در حالیکه دست های زیادی در به وجود آوردن این وضعیت آلوده است.
پیش بینی صاحبنظران نشان می دهد برای بار چندم رویکردهای تحت عنوان اصلاح قیمت ها یا (شوک درمانی) در شرایط کنونی که کشور با محدودیت های فزاینده ارزی مواجه شده است، منجر به بروز نارضایتی، تعطیلی، تورم ، حرکت به سمت قفل شدن بازارها و عوارض دیگر شده است و مجددا برگشت خواهد خورد.
تکرار چندباره تجربه ها نشان می دهد که باز هم وزیر استیضاح می شود اما دیدگاه ها به مسیر خود ادامه می دهند و در این میان هیچ کس از سیاست ها انتقاد نمی کند و چه خوب بود اگر در استیضاح های بعد هم مشاوران، هم مجریان و هم وکیلان مورد انتقاد قرار می گرفتند.
راغفر پس از استیضاح وزیر اقتصاد چه گفت
دیدگاهتان را بنویسید