به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، جلسه علنی مجلس با ۵ محور عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی آغاز گردید.
روحانی با همراهی علی مطهری نائب رئیس مجلس وارد صحنی علنی شد.
اسحاق جهانگیری، پرویز اسماعلیی رحمانی فضلی، محمود واعظی، محمدجواد آذری جهرمی، محمدجواد ظریف، لعیا جنیدی و محمود علوی از جمله کسانی هستند که رئیس جمهور را در این جلسه همراهی می کنند.
علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی مجلس خاطر نشان کرد با رعایت اصول، جلسه امروز می تواند در نوع خود کمال ساست ورزی در کشور را نشان دهد چون مستقیما در اختیار مردم قرار می گیرد و در عین جدیت ادب دیوان نظام را عیان می نماید.
آغازگر سوالات دهقان، نماینده طرقبه است؛ وی سوالات خود این گونه آغاز کرد:
– کدام کارشناس در دولت شما مسبب اختصاص ده ها میلیارد دلار برای واردات کالا است؟
-عمده کارشناسان بر اشتباه بودن اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار توسط آقای جهانگیری تاکید کردند ولی دولت شما ۳ماه و نیم مقاومت نمود، از شما خواسته شد لیست دریافت کنندگان ارز منتشر شود، اگر کسی رانتی نگرفته است چرا در مقابل خواست مردم مقاومت می شود؟
– در زمانی که مردم با گرانی دست و پنجه نرم میکنند، دولت شما صدها میلیون دلار را برای سفر اختصاص داد تا بروند آنتالیا و …
– ارز ناشی از صادرات کالا که توسط شرکت های دولتی و خصولتی توزیع میشود، ۱۰ میلیارد دلار است، اما دو میلیارد دلار توزیع شد!
– چرا دولت شما ۶۱ تن سکه را به تعداد معدودی فروخت؟
– اگر ذخایر شما کافی بود چرا فروش آن را قطع کردید؟
فرهنگی، نماینده اسکو در جایگاه پرسش از رئیس جمهور قرار گرفت:
– رکود معضلی نیست که در دولت شما بوجود آمده باشد، از قبل بوده است، اما نبود برنامه مشخص برای حل آن در دولت شما، رکود را تشدید کرد. برنامه های علمی برای حل رکود وجود دارد، اما در دولت شما برنامه ریزی مدونی انجام نگرفت. این رکورد سنگین و بیسابقه درحالی است که بودجه سالانه و نقدینگی افزایش یافته است.
– رد شدن نقدینگی از مرز ۱۶۰۰ میلیارد تومان موجب هجوم به بازار ارز و طلا شد.
– بانک مرکزی تورم را زیر ۱۰ درصد اعلام می کند در حالی که شواهد از تورم بالای ۶۰ درصدی حکایت می کنند و در کشور رکود تورمی حاکم شده است. رکود تورمی حتی اگر کوتاهمدت باشد، می تواند تاثیرات طولانی را به جا بگذارد، دولت باید دست به اصلاحات اقتصادی میزد، اما تحولی انجام نداد.
– از سال ۹۲ دست به کدام تحول اقتصادی در زمینه بیکاری، قاچاق و … زدهاید؟ حتی در زمینه یارانهها که از آن انتقاد میکردید، اتفاقی رخ نداد.
– معضلات را به دیگران حواله ندهید، حلقه مفقوده این سالها، مدیریت بوده است.
نقوی حسینی نماینده تهران:
– همه میدانیم معضل امروز کشور، بیکاری است. آقای رییس جمهور خانوادهای را در نظر بگیرید که با ۵ فرزند تحصیل کرده تا دکتری، در سن ۲۰ تا ۴۰ سال، شبها پای سفره پدر که شاید خودش هم بیکار باشد، مینشینند.
در حال حاضر ۵ میلیون بیکار در کشور داریم. آقای رییس جمهور شما مجری قانون اساسی هستید از شما خواسته شده اشتغال مناسب، تامین اجتماعی و دستمزد مکفی برای ملت ایجاد کنید.
– به مردم بگویید شورای عالی اشتغال به عنوان بالاترین مرجع اشتغال در کشور، در دوره شما چندبار تشکیل شده است؟ طرح کارورزی شما به کجا رسید؟ شما به عنوان مجری قانون اساسی باید پاسخگوی مردم باشید.
– از ظرفیت های داخل کشور استفاده کنید، به نخبگان خودتان توجه کنید. وزیر صنعت شما نمایشگاهی گذاشت به اسم صنایع کوچک، ای کاش سر میزدید!
– اشتغال مصیبت کشور است، ظرفیت های اشتغال مهم تر از شغل است. این همه روی بودجه مانور ندهید. ۳۰۰ نوع شغل روی صنعت نهفته است.
– بر اساس آمارهای خودتان بیش از ۵۰ هزار منشاء شغل تعطیل شده است.
– مرد کسانی هستند که روز سخت نظام پای کشور بایستند. به مردم میگوییم، تحریمها را له می کنیم، شما پشت سر رهبری حرکت کنید ما هم پشت سر شما هستیم.
فولادگر، نماینده اصفهان:
– اینجانب در آغاز دولت یازدهم، از برنامههای اقتصادی شماو وزیرتان حمایت کردم، اما چرا به همان برنامه پایبند نبودید؟ کشور به سمتی رفته است که هم معیشت مردم در خطر قرار گرفته و هم شاهد رکود پروژه های صنعتی و عمرانی هستیم و هم باید طلبهایشان را به صورت اوراق مشارکت دریافت کنند.
– بگویید چه اقدامات اصلاحی برای بازار ارز و اقتصاد انجام دادهاید؟
– به وعده خویش درباره ترمیم تیم اقتصادی خود در ابتدای دولت دوازدهم عمل کرده اید؟
– در شعارهای تبلیغاتی دولت یازدهم به بهبود فضای کسب و کار که در دولت دهم اجرا نشده بود، تاکید داشتید، اما گزارش ها نشان میدهد چنین نشده است.
– در شرایط رکودی فعلی بیشترین فشار را در بخش صنعتی و تولیدی خواهیم داشت. .
کرمپور، نماینده فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین:
– جناب آقای رییس جمهور مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودند، اگر کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شد، به صورت عمومی به آتش کشیده شود. گفتند مراد من فلان کولبر نیست، قاچاقهای بزرگ را میگویم، پس از آن آیا در چشم من نمایند خوابی میماند که برخورد با قاچاق را ببینم.
– عدم توانایی دولت در برخورد با قاچاق چیست؟خطر جدی است و لازم است با جدیت تمام با آن مقابله شود. نفرمایید نمیشود، نمیگذارند.
– از قدرتی میگویم که به کمک مردم سوریه و عراق میرود و فرزند نامشروع آمریکا را شکست میدهد، اما از برخورد با قاچاق میماند.
حسن روحانی پشت تریبون رفت
حسن روحانی برای پاسخ به سرالات نمایندگان پشت تریبون رفت تا به سؤالات پاسخ دهد و نطق خود را با آیه ای از قران کریم آغاز کرد.
وَقُل لِّعِبَادِی یَقُولُواْ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِینًا
و به بندگان من بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویند، که شیطان، در میان آنها به فتنه گری است ، زیرا شیطان آدمی را دشمنی آشکار است
اسراء/۵۳
روحانی، رییس جمهور در پاسخ به مجلس گفت: امیدوارم توصیههایی که مقام معظم رهبری نسبت به این جلسه فرمودند، مراعات کنم
این روز را روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردمسالاری دینی می بینم. هیچ کس فکر نمی کند پاسخگو بودن به عنوان ضعف است. پاسخگو بودن به عنوان بالاترین نقطه قوه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است. همه مسئولان باید پاسخگو باشند در چارچوب وظایف خود و چارچوب قانون.
هیچ کس از مردم شریف ایران و از دوستان ما در جهان و دشمنان ما فکر نکنند امروز آغاز شکافی در بین مجلس و دولت است؛ مجلس دولت هدف بزرگی را بر دوش دارند و میبینند و این بار را باید با هم به مقصد برسانند.
امروز برای مردم این سوال مطرح شده که چه شده است که باید برای آینده خود نگران باشد، این سوال به وجود آمده است که چرا سرعت ما رو به جلو بود اما در این هفت هشت ماه اخیر چرا ناگهان شرایط جدیدی آغاز شده است
به هرکوچه و خیابانی بروید بخشی از سوالات مردم همین است. حق دارند بپرسند، مردمی که در طول چهار سال و در ماه های اولیه دولت دوازدهم شاهد تحول مثبت در اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی، امنیت ملی بوده اند امروز این سوال برایشان مطرح شده است که چه شده؟
سوال اصلی این است که چرا ما در طول چهارسال و نیم حرکت رو به جلو داشتیم، در رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ ارز و رونق اقتصادی، امار و ارقام وجود دارد، چیزی مخفی نیست اما در این ۷.۸ ماه اخیر چرا ناگهان شرایط دیگری آغاز شد؟
شاید بفرمایید از اشتغال و ارز و رکود و قاچاق و سیستم بانکی بود، به نظر بنده حقیر اشکال از تصور مردم و ترسیم مردم ایران نسبت به آینده ایران بود، ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگ است، تمام این موارد مهم است و بزرگ، نابسامانی بانکی هم مشکل است، مساله رونق هم مهم است، اما همه ی این ها در برابر اطمینان و امید مردم ناچیز است.
چرا امید مردم تغییر کرده؟ چرا نسبت به آینده ایران دچار تردید شده اند؟ حتی عده ای نسبت آینده ایران، رشد و توسعه دچار شک شده اند، ما باید این شک را درمان کنیم، با زبانی صحیح و درست با مردم سخن بگوییم که مردم قانع شوند. که مشکلات این چند ماهه زود گذر است، کلید مساله در همین است، به مردم توضیح دهیم از این مشکلات با هدایت رهبری و هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور در اینجا وارد پاسخ به سرالات نمایندگان شد.
قاچاق کالا و ارز
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کنترل قاچاق کالا و ارز» به این شرح پاسخ داد:
دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدامهای وسیعی را انجام داده است که در ادامه آورده شده است. البته کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند.
۱. دستاوردهای دولت درزمینه مبارزه با قاچاق
· کاهش حجم قاچاق بهصورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶/۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵
· کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵
· بر اساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ تیز تداومیافته است.
· کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و درنتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصد از این طریق
· رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سهماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی کشور
· رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایهای ازلحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ ازجمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان میدهد.
· کاهش ۶/۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت
· ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰% داشته است)
· ارتقای ۴ پلهای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸
۲. اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت
· برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰ جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهمنظور تصویب آئیننامهها و برنامههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
· تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامهریزی سالانه برای دستگاهها و استانها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه
· تدوین و ابلاغ ۱۰ آئیننامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی
· تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راهاندازی سامانههای مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
· اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
· از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت بهوسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت بهسوی استفاده از گاز بهعنوان سوخت اصلی ناوگان حملونقل کشور
· طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچهسازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفتهشده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای ۹۰% دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیردولتی را به یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات موردنیاز آنها را جمعآوری، تبادل و پردازش نماید. درنتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بینیاز شده و فعالیتهای تجاری خود را بهصورت برخط به انجام میرساند.
· طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامتمحور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرارگرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.
· طراحی و اجرای سامانه جامع حملونقل؛ سامانه حملونقل جادهای توانسته است تمامی اسناد حملونقل را بهصورت الکترونیکی در میان سازمانها و دستگاههای مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاکها، بارنامهها و اسناد حمل داشته باشد. یکی از ویژگیهای این سامانه که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راهاندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جادههای کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه بهصورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حملونقل جادهای از محل صدور بارنامه افزایش پیداکرده است.
· طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه بهمنظور شناسنامهدار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راهاندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰% است. با راهاندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیرت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم میگردد.
· پیادهسازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیرسامانههای: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا)، و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.)
· طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردیده که پس از بهرهبرداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیمکارتخور برای دولت به وجود خواهد آمد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمنماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹ میلیارد ریال) بوده است. بر اساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه میشود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان ۱۵۰ دلار، حجم واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل ۲۰٫۰۰۰ میلیارد میشود.
۳. اهم برنامههای دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷
· اتصال و یکپارچهسازی کلیه سامانههای موردنیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علیالخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای ذیربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
· اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جادههای کشور
o این طرح با همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیریهای فراوان در مهرماه سال ۱۳۹۶ بهصورت آزمایشی در ۱۱ محور آغاز گردید.
o علیرغم آثار قابلقبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.
o مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد.
· ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام:
o حسب گزارشهای واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است.
o کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق بهسختی امحاء میگردد.
· نظارت بر تمام اسکلهها، خورها و موجشکنهای مردمی که به نحوی از انحاء میتوانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند.
· تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی
· تصویب برنامهها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۴. مهمترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
« وجود انگیزهی اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»
· دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفههای بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامیکه محصولات داخلی قدرت رقابتپذیری با نمونههای مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوهای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزهها انجام داده است.
· مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:
o همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حملونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)
o راهاندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاههای کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفهای و سازمانیافته میگردد.
o اقدام برخی دستگاههای اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانههای خود با سامانههای مبارزه با قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت
o همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو
o توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علیالخصوص در کالاهای بادوام و لوکس
o نظارت بر تمام اسکلهها، خورها و موجشکنهای مردمی با همکاری دستگاههای متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور.
تحریم های بانکی
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «تحریمهای بانکی» به این شرح پاسخ داد:
وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام بههیچعنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایشهای وسیع و قابلتوجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بنبست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمیکرد اما پس از اجرای برجام بانکهای مختلف روابط کارگزاری خود را با بانکهای خارجی آغاز کردهاند و با حدود ۳۰۰ بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. درواقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانکهای غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی میکردند، رفع شده و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریم بهطور بیسابقهای کاهشیافته بود، بهتدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است.
دستاوردهای دولت در زمینههای بانکی پس از برجام
یکی از دستاوردهای مثبت برجام خروج بانکهای داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانکهای غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی میکردند، رفع شد و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریمّها بهطور بیسابقهای کاهشیافته بود، بهتدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب است.
برقراری ۸۳۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۷ بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است.
بهبود ریسک اعتباری کشور از ۶ به ۵ توسط OECD
امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به شرح زیر تا اول سال جاری که عمده آنها به مرحله اجرا رسیده است. همچنین حدود ۱ میلیارد یورو تسهیلات مالی کوتاهمدت امضاشده و مورداستفاده است.
تحقق پیششرطهای قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود ۴ میلیارد یورو
افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستانبه مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو
نهایی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو
امضا قرارداد تأمین مالی معادل ۱۰ میلیارد دلار با کنسرسیوم بانکهای چینی با نمایندگی سیتیک تراست و ۵ بانک ایرانی
نافذ شدن قرارداد عمومی و ورود به مرحله قراردادهای فرعی تأمین مالی میانمدت (فاینانس) با Ober بانک اتریش به مبلغ ۱ میلیارد یورو
نافذ شدن قرارداد عمومی میانمدت با Danske بانک دانمارک به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو
نهایی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت تأیید پارلمان کشور آذربایجان
امضاء قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون محدودیت در مبلغ در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶
امضا قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment ایتالیا و صدور ضمانتنامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی
آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در بانکهای خارجی شامل معوقات نفتی و وجوهات سپردهگذاری شده و فراهم شدن امکان انتقال آن منابع به بانکهای موردنظر بانک مرکزی
اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به نام MIR که در مرحله آزمون قرار دارد و انتظار میرود در آینده نزدیک عملیاتی شود.
قرارداد سوآپ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و بر اساس قرارداد مذکور اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی در نظر گرفته شد. اولین اعتبار اسنادی تحت قرارداد یادشده در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ گشایشیافته است.
افتتاح حساب بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و همچنین بانکهای تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه ازجمله بانکهای Soharعمان، VTBروسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق بهمنظور انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی
انجام ۵۲۱/۳۵ فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش۶۶۲/۹ میلیون دلار)در قالب۲۹۱۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۰۲/۳ میلیون دلار، ۴۸۶۰ فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ ۴۵۶/۱ میلیون دلار و ۷۴۸/۲۷ فقره حواله به مبلغ۰۴۴/۵ میلیون دلار از ۲۶/۱/۱۳۹۷ تا ۱۱/۴/۱۳۹۷
مهمترین اقدامات صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی
قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریمها بازنمیگردد و بخش قابلتوجهی از مشکلات داخلی هستند که بانک مرکزی با ریاست جدید بهشدت پیگیر رفع این موانع است.
در مدتی که نظام بانکی تحریم و روابط بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته است. بنابراین پیادهسازی استانداردهای بینالمللی یکی از الزامات توسعه روابط کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. ازجمله استانداردهای مزبور میتوان به استانداردهای گزارش دهی مالی بینالمللی IFRS اشاره کرد، که در ایران عملیاتی شد.
یکی از موانع پیش رو در توسعه روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان، سلامت مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامهای بانکهای داخلی است که ازجمله آنها میتوان بهکفایت سرمایه پایین و حجم بالای داراییهای موهومی و غیر نقد بانکها اشاره کرد. برای بهبود نسبتهای ترازنامهای بانکها اقداماتی در قالب اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تداوم اجرای آن برای سال ۱۳۹۶ انجام گرفت و همچنین سعی شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانکها تسویه شود. لیکن کاهش دریافتهای نفتی دولت بهعنوان مانعی برای آن عمل کرد.
اهم دلایل استمرار مشکلات در حوزه بانکی
ازجمله موانعی که میتواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بینالمللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور میتواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بیانجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.
شفاف نبودن صورتهای مالی بانکها و وجود ابهامات در بخش داراییها؛ ازجمله داراییهای منجمد و باکیفیت پایین
زیان انباشته قابلتوجه بانکها؛ به دنبال اجرای استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی و طبقهبندی و ذخیره گیری از مطالبات بانکها
ضعف در حاکمیت شرکتی بانکهای ایران
فاصله قابلتوجه استانداردهای بانکی جهانی با وضعیت موجود بانکهای ایران؛ بهطور مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه
حجم بالای بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشتهای شبکه بانکی
نرخ بیکاری
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کاهش نرخ بیکاری» به این شرح پاسخ داد:
نرخ مشارکت نیروی کار طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۶ بهطور مستمر افزایشیافته و از ۲/۳۷ درصد به ۴/۴۰ درصد افزایشیافته است و نشانهای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است.
متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۹۳۶ هزار نفر
متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در ۱۳۹۴-۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار نفر
نمودار شماره (۱)
روند خالص اشتغال ایجادشده و عرضه جدید نیروی کار طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۶ (هزار نفر)
مأخذ: طرح نیروی کار ایران مرکز آمار ایران
ورود جمعیت عظیم تحصیلکرده متولد دهه ۱۳۶۰ و آغاز موج ورود متولدین دهه ۱۳۷۰ و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازار کار کشور را از آغاز فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بیسابقه مواجه کرد. روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و تا زمستان سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، بهطور میانگین بیش از ۹۰۰ هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بهطور متوسط سالانه حدود ۲۶ هزار نفر به جمعیت فعال اضافهشده بود. تغییر در این مقیاس امری کاملاً بیسابقه است (جدول شماره ۱). بنابراین واضح است که دولت اقدامات مؤثری در جهت افزایش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام داده، ولی به دلیل افزایش عرضه جدید نیروی کار موفق به کاهش نرخ بیکاری نشده است.
جدول شماره(۱)
وضعیت اشتغالزایی و عرضه جدید نیروی کار در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۷
|
دوره
|
متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار (هزار نفر)
|
متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال (هزار نفر)
|
|
دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۵
|
۹۸۶
|
۶۴۲
|
|
سال۱۳۹۶
|
۷۹۷
|
۷۹۱
|
|
بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶
|
۷۱۱
|
۷۵۶
|
مأخذ: طرح آمارگیری نیروی کار ایران مرکز آمار ایران
دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ بیکاری
با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، روند صعودی شاغلان نیز از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و از این مقطع تا انتهای سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، بهطور متوسط بیش از ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت. این میزان از ایجاد مستمر اشتغال، در مقایسه با رکوردهای جهانی کمسابقه و در مقایسه باتجربه تاریخی ایران بیسابقه است. لازم به یادآوری است که در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱میانگین اشتغال ایجادشده در هرسال بهطور میانگین معادل ۱۰۰۰ هزار نفر بوده است.
کاهش نرخ بیکاری به میزان ۵/۰ واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل
کاهش ۹/۰ واحد درصد نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله
کاهش۶/۱ واحد درصد نرخ بیکاری زنان
کاهش ۸/۰ واحد درصد نرخ بیکاری استان کرمانشاه که تاکنون بیشترین نرخ بیکاری را بین استانها داشته است
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به گواه آمار رسمی کشور، عملکرد اقتصاد در زمینه ایجاد اشتغال طی فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا آخرین آمار منتشرشده مربوط به پایان بهار ۱۳۹۶، عملکردی شاخص و قابلقبول بوده است. البته طبیعی است انتظار داشته باشیم که بخش بزرگی از خیل عظیم جوانان در سن کار که در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ فرصتی را برای پیدا کردن شغل نداشتهاند، بهرغم شغل آفرینی مناسب اقتصاد در سالهای اخیر، به دلیل آنکه نتوانستهاند به شغل مناسب دست پیدا کنند، از شرایط بازار کار ناراضی باشند.
اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش بیکاری
در راستای بهبود شکاف میان عرضه جدید نیروی کار و اشتغال ایجادشده، طرح “اشتغال فراگیر” بر اساس شناخت مزیتهای هر استان تدوین شد که در حال حاضر نیز زیرساختهای لازم برای اجرای سریعتر آن در حال تدارک است. برای این منظور اقدامات زیر صورت گرفته یا در دست اقدام است:
حمایت از توسعه رستههای دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال(تبصره ۱۸ قانون بودجه)
اجرای طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی
اجرای طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی
اجرای طرح مشوقهای بیمه کارفرمایی
ایجاد اشتغال از طریق نهادهای حمایتی و عمومی(تبصره ۱۶ قانون بودجه)
اجرای طرح تأمین مالی خرد (بانکداری پیوندی)
توسعه آموزشهای کارآفرینی و مهارتهای کسبوکار با رویکرد توسعه کسبوکارهای مبتنی بر نوآوری و مشاغل نو
ارتقاء اثربخشی آموزشهای کارآفرینی و مهارتهای کسبوکار
طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
توسعه رستههای منتخب دارای بیشترین ظرفیت اشتغال و تولید
نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی و حمایت از مسکن اجتماعی
کمک به تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی و معدنی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی
نوسازی ماشینآلات کشاورزی و بازسازی و نوسازی صنایع و معادن
حمایت از توسعه خوشههای کسبوکار
اجرای برنامه ویژه اشتغال برای مناطق مرزی
ارائه طرح “حمایت از اشتغال روستایی و مناطق محروم” با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با پیگیری معاونت مناطق محروم و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶
دو اقدام تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای دارای کمبود نقدینگی در چارچوب طرح رونق اقتصادی و کمک به تأمین مالی بنگاههای فرسوده بهمنظور نوسازی تکنولوژیکی در راستای تثبیت اشتغال صورت گرفته است.
رکود اقتصادی
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «رکود اقتصادی» به این شرح پاسخ داد:
“تحقق رشد منفی تولید در دو فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل متوالی خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقهبندی میشود.” مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی بهویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ بهخوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکلگیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان میدهند. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ میتوان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.
بهجز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بیسابقه دستبهگریبان بود. بهطوریکه رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۷/۷- و ۳/۰- درصد و نرخ تورّم به ترتیب به ۶/۳۰ و ۷/۳۴ درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال ۱۳۹۳، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورّم باشد، بهطوریکه در آن سال، نرخ تورّم به ۶/۱۵ درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به ۲/۳ درصد افزایش یافت.
«اگر رکود را برحسب تعریف رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. بهویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ (اجرایی شدن برجام) همواره مثبت بوده است. طی مدت یادشده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی ۴/۷ و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی ۳/۵ درصد بوده است.»
در سال ۱۳۹۴، عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت نفت از فصل سوم سال ۱۳۹۳، از شدت رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی به ۵/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۸/۰ درصد محدود شد. دولت در مواجه با این شرایط و بهبود اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامههای مختلف نمود یافت. مهمترین آنها شامل قوانین بودجه سنواتی، قانون “رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوبه ۲۷/۲/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)، اجرای “بسته سیاستی کوتاهمدت تحریک تقاضا در حوزههای مشخص”، اجرای ” پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب “طرح رونق” بود. اقدامهای مذکور در کنار گشایشهای ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد تا رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۴در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ۲/۱۲ درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، فعال شدن ظرفیتهای خالی اقتصاد بهویژه در بخش نفت و گاز بود.
«بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیتهای اسمی نزدیک شده بود، به ۷/۳ درصد رسید.»
دستاوردهای دولت در زمینه رونق اقتصادی:
در خصوص عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۷، هرچند آمار حسابهای ملی هنوز منتشرنشده اما میتوان به دو معیار مشخص اشاره کرد:
ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سهماهه نخست سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.
رشد تولید صنایع بورسی در بهار ۱۳۹۷ مثبت بوده است، که میتواند نشانهای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد.
دولت طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۶، باوجود مشکلات و چالشهای مختلف بهخصوص در حوزه تأمین منابع مالی، با اتخاذ سیاستهای مختلف و مجموعهای از اقدامها، موفق به حفظ رشد اقتصادی شده، بهنحویکه از سال ۱۳۹۳ مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسانهایی، همیشه مثبت بوده است.
در سال ۱۳۹۶، با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیش از رشد اقتصادی بوده لذا میتوان گفت که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ نتیجه رشد ارزشافزوده بخشهای غیرنفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.
طی سال ۱۳۹۶به جزء تأمین آب و برق و گاز رشد ارزشافزوده بخشهای دیگر اقتصادی مثبت بوده است. بخش ساختمان پس از سالها با رشد ارزشافزوده مواجه شد.
در سال ۱۳۹۶نسبت به سال ۱۳۹۵، مجوزها در بخش صنعت ازنظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبودیافته است.
اهم اقدامات صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:
تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهمنظور بهرهگیری از ظرفیتهای بلااستفاده اقتصاد
ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» در سال ۱۳۹۵
«بسته خروج غیرتورمی»
مبارزه جدی با قاچاق کالا
توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:
در تبصره ۱۸ قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیش ۶۵۰ هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است که آییننامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروعشده است.
تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی_خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. در این تبصره ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغبر ۱۲۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرحهای عمرانی در اختیار قرار میدهد.
در تبصره ۳ قانون بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای اقتصادی پیشبینیشده است.
در تبصره ۴ قانون بودجه منابع قابلتوجهی برای موضوعات خاص پیشبینیشده است.
ارزهای خارجی و ارزش پول ملی
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «ارزهای خارجی و ارزش پول ملی» به این شرح پاسخ داد:
بازار ارز در سال ۱۳۹۶ تحت تأثیر عوامل داخلی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه، تزریق ارز زیر قیمت بازار، حذف بسیاری از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادلهای و عوامل خارجی ازجمله اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هستهای از سوی آمریکا و درنتیجه احتمال خروج این کشور از برجام، اعمال تحریمها علیه برخی نهادها و شبکههای انتقال ارز، محدودیت شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دبی و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملاً متفاوتی را نسبت به دورههای پیشین تجربه کرد، بهطوریکه نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در مقایسه با سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با نوسانات زیادی همراه بود. نوسانات بازار ارز در فصل اول ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت، بهطوریکه نرخ دلار بازار آزاد که در ماههای بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در کانال ۴۶۰۰۰ ریالی قرارگرفته بود، در فروردینماه به بیش از ۵۱۰۰۰ ریال رسید و دولت چارچوب سیاستی جدیدی را در رابطه با بازار ارز ارائه کرد.
از مهمترین وقایع بازار ارز در ماههای اردیبهشت و خرداد سال جاری که منجر به شکلگیری انتظارات منفی و تشدید سفتهبازی در بازار ارز شد میتوان به خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام و امضای سند بازگشت تحریمهای ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه توسط رئیسجمهور این کشور، ایجاد محدودیت در خریدوفروش ارز و شکلگیری بازار غیررسمی برای فروش ارز، سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا به بازار ارز غیررسمی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد و افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانههای گمرکی ناشی از تشدید نا اطمینانی و شکلگیری انتظارات تورمی، اشاره نمود. لازم به ذکر است رییسجمهور ایالاتمتحده آمریکا ضمن اعلام خروج این کشور از توافق برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشتماه، سند بازگشت تحریمهای ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه را امضا کرد که بر اساس آن در پایان دوره ۱۸۰ روزه (۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷) بخشهای بانکی و بیمهای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنایع هواپیمایی، کشتیرانی و کشتیسازی و خدمات بندری، اتومبیلسازی و قطعات اتومبیل، خریدوفروش طلا و فلزات گرانبها، فلزات خام یا نیمهخام مانند آلومینیوم و آهن، زغالسنگ تحریم خواهد شد.
آمار تجارت خارجی کشور در سالهای اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیبپذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریمها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل ۵/۳۸ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل میداد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به ۷/۴۲ میلیارد دلار رسیده که ۳/۳۹ درصد از کل صادرات کشور است. یعنی سهم صادرات غیرنفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سالها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال میکند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت خارجی است.
در بخش واردات آسیبپذیری اقتصاد در طول سالهای اخیر کاهشیافته است. کل واردات کشور در سال ۱۳۹۰حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۲ میلیارد دلار کاهشیافته است. این در حالی است که سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۹ درصد افزایشیافته است. این بدان معنی است که در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۰۰، با استفاده بیشتر از ظرفیتهای داخلی، اقتصاد کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر را با حدود ۵/۱۲۲ درصد واردات کمتر محقق کرده است. این شواهد نشان میدهد که آسیبپذیری اقتصاد کشور هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات نسبت به گذشته کاهشیافته است و یقیناً اگر شرایط گذشته همچنان در حوزه تجارت خارجی کشور وجود داشت، جهش قیمت ارز میتوانست بهمراتب بالاتر باشد.
در روزهای اخیر برخی رسانهها بهطور گسترده دولت را متهم به نقش داشتن در افزایش انفجاری نرخ ارز کردهاند. آنها متوجه نیستند که هزینههای احتمالی چنین اقدامی بهمراتب برای دولت بیش از منافع آن بوده است، بهطوریکه هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد. اگر دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود، در ماههای گذشته بهطورجدی با این اتفاق مقابله نمیکرد. بهعلاوه اگر واقعنگرتر باشیم خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت بهمراتب بیشتر بوده است. این نوسانات به خارج شدن بخشی از سرمایه بخش خصوصی در گردش منجر شد که میتوانست به تولید بیانجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد.
۱. اهم اقدامات صورت گرفته درزمینه ارز
· دولت بهمنظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقلوانتقالات ارز از فرایند طبیعی مکانیم بازار خارجشده بود، چارهای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. این تصمیم با توجه به خروج غیرمنطقی ارز از کشور و تقاضای غیرواقعی ایجادشده در این بازار اتخاذ شد. دولت بههیچعنوان با تکنرخی بودن ارز و تعیین آن بر اساس مکانیزم بازار مخالف نیست و بازار ثانویه ارز به این منظور ایجاد شد. همچنین نرخ پیشنهادی بههیچعنوان نباید بهعنوان یک نرخ دستوری ثابت قلمداد شود. دولت مصمم است به سمت تکنرخی شدن ارز بر اساس مکانیزم بازار حرکت کند.
· در چارچوب سیاستهای جدید ارزی، تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بهمنظور واردات کالاهای اولویت اول، حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود و برای واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت میپذیرد. نرخ دلار مبنا در واردات کالاهای اولویت اول نرخ ۴۲۰۰۰ ریال است که تا پایان سال بدون تغییر خواهد بود. بهعلاوه مقررات لازم در رابطه با پاسخگویی به ارز موردنیاز بیماران (جهت درمان خارج کشور) و دانشجویان جهت اجرا ابلاغشده است.
· عرضه گسترده ارز در بازار برای پوشش تقاضاهای مختلف
· حذف بسیاری از ردیفهای دریافت ارز مبادلهای و محدود شدن ارز دولتی به کالاهای اساسی
· سهمیهبندی اختصاص ارز و مشروط کردن تخصیص ارز به دریافت مدارک و مستندات قانونی
· برگزاری چندین مرحله حراج سکه در بانک کارگشایی بهمنظور تأمین نیاز مردم
· افزایش عوارض خروج از کشور بهمنظور جلوگیری از خروج سرمایه
· انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی بهمنظور جذب نقدینگی سرگردان
· اجرای پیمانسپاری ارزی
· یکسانسازی نرخ ارز
· تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای مختلف بهویژه کالاهای اساسی
· محدود نمودن ارز مسافری و جلوگیری از فروش ارز مسافری در داخل
· اعلام ممنوعیت خریدوفروش ارز
· پیشفروش گسترده سکه بهمنظور پوشش تقاضا و جذب نقدینگی در دست مردم
· راهاندازی سامانه نیما بهمنظور تامین نیازها و نظارت بر کلیه نقل و انتقالات ارزی
· جذاب نمودن سایر بازارها از جمله بورس از طریق عرضه اولیه سهام بسیاری از شرکتها
· راه اندازی بازار ثانویه ارزی و الزام صادرکنندگان غیرنفتی به ارائه ارز در این بازار
۲. مهمترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز
· تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)
· افزایش نگرانیها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریمهای آمریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفتهبازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز
· کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷
· ایجاد بازار غیررسمی یا تلفنی برای فروش ارز با نرخ آزاد
· افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد
· افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانههای گمرکی
· سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز غیررسمی
· عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمیها
دور دوم سؤال از رئیس جمهور در اینجا آغاز شد و ذوالنور اولین سؤال کننده دور وم سؤالات بود.
ذوالنور، نماینده قم خطاب به روحانی گفت رییس جمهور کاهش قاچاق را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۵ میلیارد دلار فرمودند و بخشی هم از کاهش واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار گفتند.
اگر این آمارها صحیح باشد، باید در چندجا نمود داشته باشد؛ تقاضای ارز کاهش پیدا کند. خودنمایی جنس خارجی باید کم شده باشد. باید تولیدات داخلی برای تامین آن کاهش بیشتر فعال شده باشد. اما چنین نشده است. اما این بحثی که قاچاق و واردات کم شده، درست نیست.
آقای رییس جمهور، در این ۶ سال که رییس جمهور هستید، تاکنون نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشتید.
گفتید با ۳۰۰ بانک دنیا ارتباط برقرار شد، این ارتباط با بانکهای بزرگ دنیاست یا بانک های کوچک دنیاست؟ اگر مشکل نرم افزار است، با بانکهای کوچک و درپیتی مشکل نداریم و با بانک های بزرگ داریم؟
اگر ارجاع به FATF میدهید، که بخشی تصویب شد، این دوسال که مشکل FATF نداشتیم، چرا بانک های بزرگ دنیا با ما ارتباط نگرفتند؟مشکل در برجام بود. قصه این است. برجام ماموریت را انجام نداد. تحریم های بانکی سرجایش است.
بعدی درباره بیکاری است؛ زمانی که مسکن مهر ساخته شد، کارگران سر کار بودند. سه سال بعد از شروع بکارتان گفتید دو میلیون و ۶۰۰هزار شغل ایجاد کرده اید، سال بعد هم گفتید ۷۰۰ هزار تا، میشود سه میلیون و ۳۰۰هزار شغل، اما اکنون میگویید دو میلیون و ۷۰۰هزار تا تاکنون
گفتید ساعت ۹ نمیدانیم ساعت ۱۱ قیمت ارز چه میشود. مشکل کجاست؟ مشکل خودشیفتگی است، مشکل مشورت نکردن با کارشناسان است.
چه اتفاقی افتاده که بازار ما بهم میریزد؟ این فضا را کی درست کرد؟ یک کاخی ساختید به اسم کاخ آرزوها، برجام و تهش ارتباط با آمریکا بود. توانمندی داخلی تکیه نشد، ارتباط با همسایگان فراموش شد. بارها گفتاید برای گزینههای مختلف برنامه دارید. اما ما نتوانستیم مدیریت کنیم. مشکل در توزیع ارز بود.
حسن روحانی دوباره پشت تریبون قرار گرفت
من اولا از وزرای مربوطه در زمینه همه این ۵ سوال و نکاتی که در زمینه آن مطرح شد، توضیح لازم به نمایندگان بدهند، هم به مردم
نکته اساسی این است که چه شد کشور؟ کشوری که در مسیر آرام حرکت میکرد و امد در منطقه خلیج فارس و همان ایام انتخابات بود و حماسه بزرگ را آفریدند و ضربه بزرگی را به ترامپ و کشورهای اطرافش زدند، چرا یک مرتبه تغییر کرد؟
تاریخ این تغییر ۵ دیماه ۱۳۹۶ است؛ هرکس تاریخ دیگری بدهد، آدرس غلط داده است. ۵ دی ۹۶ بود که مردم دیدند ناگهان عدهای امدند، شعار میدهند و بعد شعارهای هنجارشکنانه و غیرقابل قبول برای مردم.
مردم دچار حیرت شدند، پاسخ قاطع در راهپیمایی ها دادند، اما حادثه کمنظیری بود و نداشتیم. حادثه دیماه آقای ترامپ را به طمع انداخت تا در اواخر دیماه اعلام کند من در برجام نمیمانم مگر آنکه اروپا و دیگران درباره منطقه و موشک همراه شوند و اگر نشوند، یکجانبه خارج میشوم
بعد از آن تهدید و با ناآرامی داخل، مردم نگران شدند. بدانید تخریبِ، خرابی میآورد. بدانید سیاه نمایی، زندگی مردم به سمت سیاهی می برد. کلام نیست، شعار در گوشه و کنار نیست. البته اگر شعار درباره فردی مثل حسن روحانی باشد، اهمیتی ندارد. من اگر تهدید شوم به ترور، مهم نیست. من همه ماه رمضان ها هم خواندیم
چه شد که عدهای هوس کردند رییس جمهور را مملکت را به ترور تهدید کنند؟ احساس کردند اختلاف وحود دارد
اگر اتحاد داشته باشیم،فیضیه انقلاب به جایی تبدیل نمیشود که آب به آسیاب دشمن بریزند.
بیاییم همه ما منصفانه قضاوت کنیم، اگر برجام هیچ بود چه غصه ای داریم، آمریکا رفته، ماهم برویم، از هیچ که نباید ترسید، گفتید هیچ شرکتی نیامده است ایران، پس چرا می گویید شرکت ا می روند بیرون.
میگویید چرا هواپیما نیامده است، کاغذیه، اعلام کردید این برجام هیچ رابطه بانکی را درست نکرد، حتی گفیتم سوییف برقرار شده مجبور شدیم خبرنگاران را ببریم به بانک ها که ببینند، گفتید امکان نداره .
می گویید به صد در صد اهداف رسیدیم، خیر نرسیدیم، بله صدر در صد نرسیدیم، اما در بسیاری از زمینه ها به صد در صد رسیدیم.
پی ام دی چیزی بود که تمام کارشناسان می گفتند ا زمحالات هست اما خب حل شد تمام شد، قطع نامه ها علیه ایران برچیده شد، تحریم بلند مدت نظامی کوتاه شد.
نمایندگان محترم می فرمایید، مردم زندگی شان مطلوب نیست، کاملا حرف درستی است اما من می پرسم آیا دولت یازدهم برای رفاه کاری نکرد؟ تورم پایین امد، حقوق دو برابر نشد؟ اگر زندگی مردم سخت شد، برای مبارزه با فقر مطلق آیا مستمری بگیران پرداختی را و ۳.۴ دهم برابر افزایش ندادیم؟
اگر به این ها تکیه کنیم باید همه را بگیم، آن چیزی که اشتغال میگویید عده ای خارج می شوند، من میگویم خالص، آنهایی که خارج شدند را منهی کردیم، مرکز امار میگوید.
به مردم و نمایندگان عزیز بگویم، در دنیای امروز انچه قول داده ام، در انتخابان ۹۲، ۹۶ قول دادم و گفتم راه من راه اعتدال است و بازهم می گویم، ملت ایران با تندروی به جایی نمی رسیم.
راهی جز اعتدال نداریم، راهی جز دوستی و برادری نداریم، راهی جز وحدت نداریم. مخالف دولت باشید حق شماست. برای منافع ملی کنار هم باشیم.
یک نکته را عرض کنم، خواهش میکنم همه یک بار اصل ۴۰ قانون اساسی را بخوانیم، اصل ۴۰ قانون اساسی در اجرای حقوق در اجرای حق نمی توانیم ضربه به منافع ملی بزنیم. اصل منافع ملی در تمام برنامه ها هست.
اینکه دولت نقص دارد، حتما دارد. اما تلاش من این بوده که بهترینهارا جمع کنم. به همین دلیل است که سوال می کنید، استیضاح میکنید و این حق شماست.
مهم است دست به دست هم بدهیم برای حل مشکل مردم. مردم نمیخواهند از من بپرسید و من آمار و ارقام بدهم. مردم درد را بهتر از من و تو میدانند و به صورت روزمرهای میبینند. در مغازه و اتوبوس.
لمس این مساله که زندگی مردم توام با سختی شده، وجود دارد. کمردم درمان موقع نمیپذیرند. درمان دائم می خواهند. چطور درست میشود؟ با کار دولت؟ بهتنهایی نه، با کار مجلس؟ به تنهایی نه. با کار قوه قضاییه؟ به تنهایی نه. همه با هم
پشت تریبون ها نگویید دچار بحران شدهایم. ما در مرحله اسیبیم، در گاهی مواقع در لبه آسیبیم، اما نه بحران. ما مشکل داریم، باید دست به دست هم بدهیم.
ما بدون ایراد نستیم، شما باید تذکر بدهید. اما هیچ تصمیم بدون مشورت جمعی انجام نمیدهم. من برای تصمیمی، صددرصد قاطع بودم، اما دیدم حمع مخالف است و از تصمیمم برگشتم.
حتما اشتباه داریم و داریم باید باهم جبران کنیم. در مساله ارز آنهایی که گرفتند کالا وارد کنند و وارد نکردند، موظفیم به قوه قضاییه بدهیم
اگر کسی کالایی اورده و کم اورده کم اورده با او برخورد می شود، اگر کالایی در گمرک هست ما به تفاوت می گیریم
مساله را در حد خودش ببینیم، وقتی مشکل را اضافه می کنیم همه عاجز می شویم، مشکل را حل می کنیم
می گویند، رابطه مجلس و دولت ضعیف هست، هربار با وزرا کار داریم می گویند مجلس هستیم (لاریجانی: اینجا که نیستند، ببنید کجا می روند، روحانی: شماکه کمیسیون نمی روید).
دشمن می خواهد نفت ما کمتر صادر شود، اگر صرفه جویی کنیم بیشتر صادر می شود، دولت تحریم در اختیار ما هست اگر در کنار هم باشیم ما عبور می کنیم، سریع عبور می کنیم
اگر باهم نباشیم و فاصله بگیریم زمان طولانی می شود.
این نکته را تاکید کنم، ملت ایران، نمایندگان مردم، مردم مساله نخستشان این است که ما باهم اختلاف نداشته باشیم، مردم از تهدیدات خارجی، از امریکا، از تحریم نمی ترسند، مردم از دعواهای ما می ترسند.
امروز دست به دست هم دهیم بیاییم کنار هم برای حل مشکلات و معضلات، مردم ببینند باهم هستیم می فهمند مشکل حل می شود، علامتی که باید دهیم این است.
در اینجا حسن روحانی مجلس را ترک کرد.
۲۲ نماینده درخواست دارند که رایگیری درباره پاسخ روحانی به سوالات به صورت علنی و مکتوب انجام شود.
نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور از سوال در مورد “کنترل قاچاق ” قانع نشدند.
نمایندگان از پاسخ رییس جمهور درباره دلیل استمرار تحریم های بانکی قانع شدند.
بیکاری و تدابیر دولت برای اشتغالزایی: نمایندگان از پاسخ رئیس جمهوری قانع نشدند.
نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور از سوال در مورد ” علت رکود اقتصادی ” قانع نشدند.
نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور درباره افزایش قیمت ارز قانع نشدند.
با پایان رایگیری مشخص شد نمایندگان فقط از پاسخ رئیس جمهور به یک سئوال در مورد “استمرار تحریمهای بانکی” قانع شدند و از بقیه پاسخها قانع نشدند.
به این ترتیب نمایندگان باید بررسی کنند که آبا سؤالات برای ادامه به قوه قضائیه ارسال خواهند شد یا نه!
منبع: ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید