به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، به نقل ازبلومبرگ، بانک استاندارد چارترد قبلا مبلغ زیادی به عنوان جریمه برای انتقال مخفیانه میلیاردها دلار از طریق آمریکا به نفع مشتریان ایرانی و نقض تحریم ها پرداخت کرده بود؛ اما به گفته ۵ منبع آگاه، در یک بررسی جامع شواهدی یافت شده است که نشان می دهد که تجارت ایرانیها در این بانک بیشتر از چیزی بوده که این بانک اعتراف کرده است.
به گفته این منابع آگاه، اکنون مقامات آمریکایی در حال بررسی یک جریمه کیفری علیه بانک استاندارد چارترد و کارکنان به صورت فردی هستند.
به گفته این افراد، ائتلافی از آژانس های اجرایی و نظارتی نظیر وزارت دادگستری، سازمان خدمات مالی نیویورک و دادستان منطقه منهتن تحقیقات خود را به پایان برده اند و احتمالا نتیجه را تا پایان سال اعلام خواهند کرد.
منابع آگاه می گویند مقامات احتمالا جریمه ای بیشتر از ۶۶۷ میلیون دلاری که این بانک در سال ۲۰۱۲ پرداخت کرد، برای آن تعیین خواهند کرد. در پرونده های امنیتی، این بانک اعلام کرده است که با محدودهای از جریمههای حقوقی و کیفری برای این مورد مواجه خواهد شد.
جولی گیبسون، سخنگوی استاندارد چارترد در بیانیه ای اعلام کرد: «ما به همکاری کامل با تحقیقات راجع به تبعیت از تحریم ها ادامه می دهیم و به مذاکره با مقامات آمریکا مشغول هستیم.»
چگونگی حل این پرونده احتمالا رویکرد آمریکا در قبال اجرای موضوعات با چنین اهمیتی در دولت ترامپ را مشخص خواهد کرد.
آمریکا از سال ۲۰۰۹ تاکنون حدود ۳۶ پرونده علیه موسسات مالی، برای تجارت با ایران یا مدیریت سرمایه های مرتبط کشورها و افراد تحت تحریم عمدتا ایران، سودان و کوبا به جریان انداخته است. تقریبا تمامی این پرونده ها بدون اتهامات کیفری یا از طریق توافق های به تاخیرانداختن پیگیری ها، همانند آنچه توسط استاندارد چارترددر سال ۲۰۱۲ حاصل شد، حل شدند.
طی چند ماه گذشته، راد روسنستین، معاون وزیر داداگستری آمریکا گفت در دولت اوباما، برخی از شرکت برای خلافی که انجام دادهاند، بیشتر باید (جریمه) میدادند و قوانین جدیدی برای پایان دادن به این رویه قرار داده است. در موضوع مربوط به استاندارد چارترد نیز چندین آژانس برای رسیدگی دخیل شدهاند.
در پرونده اولیه، استاندارد چارترد اعتراف کرد که هویت مشتریان ایرانی خود از جمله بانک مرکزی ایران را پنهان می کرده است. به عنوان بخشی از توافق تاخیر در پیگیری، این بانک با رصد فعالیت هایش و آمریکا نیز با مختومه کردن اتهامات موافقت کرد.
این شرایط در سال ۲۰۱۴ منقضی شد اما پس از اینکه مقامات امریکایی مشکوک شدند استاندارد چارتردهمچنان با مشتریان ایرانی ارتباط دارد، در سال ۲۰۰۷ یک تحقیق دیگری در این بانک آغاز کردند. به گفته منابع آگاه، این بانک پرداخت هایی را در امارات برای مشتریان ایرانی تسهیل کرده بود.
در ان سال، این بانک ۳۰۰ میلیون دلار دیگر به ناظر بانکداری نیویورک پرداخت کرد.
توافق رصد این بانک ۲ بار دیگر تمدید شد و آخرین مورد ماه گذشته بود و تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه دارد. مقامات آمریکایی می گویند تبعیت از تحریم های آمریکا «هنوز به استاندارد های مورد نیاز» در توافق نرسیده است.
منبع: فارس
دیدگاهتان را بنویسید