به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، آخرین تغییرات در کل مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۳۶۳ تریلیون تومان بوده است. این مانده نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱.۸ درصد افزایش دارد. همچنین سپرده‌های بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۱ درصد رشد داشته است.
طبق آمار بانک مرکزی، گردش سپرده‌ها در شبکه بانکی و در استان‌های مختلف حاکی از آن است که بیشترین مبلغ مربوط به استان تهران و با حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان است. در عین حال که کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص دارد.
در حالی روند سپرده‌های بانکی رو به رشد بوده که چندی پیش و با ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف به کاهش یکپارچه نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شدند به گونه‌ای که باید ارقام مختلف سود سپرده که تا بیش از ۲۰ درصد می‌رسید را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند. این موضوعی است که برخی معتقدند می‌تواند موجب خروج سپرده‌های بانکی و کند شدن روند سپرده‌گذاری شود.
گرچه کارشناسان و البته مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید دارند که کاهش نرخ سود با توجه به مثبت بودن آن در مقایسه با تورم و سایر بازارها نمی‌تواند موجب خروج قابل توجه منابع از بانک‌ها شود، ولی به هرحال گذشت زمان و تغییرات منابع در شبکه بانکی می‌تواند این موضع را تایید و یا رد کند، هرچند که حتی اگر سپرده گذاران ترجیح دهند برای خرید و فروش در بازارهای دیگر صرف کنند، در نهایت این منابع بار دیگر می‌تواند به بانک‌ها به عنوان محلی امن برای نگهداری سرمایه بازگردد.
اما گردش تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان داد که بالغ بر ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان مانده وجود دارد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۲.۸ درصد افزایش دارد. مانده تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود چهار درصد و در حد ۳۹ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با ۶۳۲ هزار میلیارد تومان و کمترین به کهگیلویه و بویراحمد به ۳۶۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد.
پرداخت تسهیلات بانکی در حال حاضر باید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ سود ۱۸ درصد انجام شود که در این بین نیز برخی انحرافات در بانک‌ها دیده شده و با نرخ‌های بالاتری پرداخت خواهد شد. این در حالی است که به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی برخی انتقادات نسبت به چرایی عدم الزام به کاهش نرخ سود به تسهیلات نیز مطرح بود. با این حال بانک مرکزی معتقد است که با اجرای یکپارچه کاهش نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری تعیین شده به مرور کاهش هزینه تامین مالی و تجهیز منابع بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد که خود می‌تواند زمینه ساز نرخ سود تسهیلات باشد.
در مجموع آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته تا ۲.۷ درصد کاهش دارد.
دیدگاهتان را بنویسید