به گزارش پایگاه خبریی ” بااقتصاد” ، بخش خودرو از جمله بخش هایی از اقتصاد است که مانند سایر بخش های فعال یک صنعت علاوه بر تولید نیازمند به مروادات تجاری و واردات و صادرات برای پویایی است. اگرچه این صنعت به صورت کلی همیشه دارای چالشی و مشکلات عمیق و بنیادی در زمینه تولید بوده است اما بخش تجارت آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و درگیر چالش هایی تکراری مثل توقف واردات است. خودرو های وارداتی کالای موردنظر بخشی از مشتریان این بازار است که تمایل دارند با توجه به ویژگی هایی که برای خودروی مورد نظر خود در نظر دارند اقدام به خرید یک خودروی خارجی کنند اما این توقف های طولانی که در نهادهای مختلف اقتصادی ایران همواره رخ می دهد باعث ایجاد بی نظمی های در بازار می شود.
چرا ثبت سفارش خودرو متوقف شد؟
خلاصه آنچه که پس از گذشت پنج ماه متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو از سوی مسئولان در رسانه ها منعکس شده عبارت است از اینکه خسرو، رئیس سازمان توسعه تجارت در ۳مهر ۱۳۹۶ اعلام کرد توقف واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و مقابله با واردات بی برنامه بوده است بوده و این اقدام در حمایت از خودوسازان داخلی صورت نگرفته است، راهکاری حمایت از خودرو سازان داخلی، افزایش تعرفه واردات خودرو است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، علی علی آبادی، گفت ثبت سفارش خودرو به معنای توقف واردات آن نیست، وی در حالی که به رشد حجم و ارزش واردات خودرو به میزان ۳۸ درصد و ۴۰ درصد در شش ماهه ابتدایی امسال اشاره کرد گفت برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسانه سبب شده که قیمت خودرو افزایش یابد و این در حالیست که واردات آن افزایش یافته است.
آیا این اظهار نظرها از نظر اقتصادی می تواند منطقی باشد؟ در حالی که حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو از ۴۴ هزار دستگاه وارداتی در ایران که تقریبا معادل یک چهارم خودروهای وارداتی از پنج ماه گذشته است در گمرک خاک می خورد، آیا می توان انتظار داشت که قیمت ها تغییر نکند. منطق اقتصادی متقاضی خودرو انتظارات از آینده را در تصمیمات لحاظ می کند و با توجه به حضور بالقوه این خودرو ها در ایران و عدم حضور بالفعل و سر نوشت نامعلوم بازار این محصول به صورت موقت به سمتی که جریان افزایش تقاضا و در پی آن افزایش قیمت را رقم می‌زند هیجانی می شود بنابرین دور از از انتظار نیست که قیمت خودرو افزایش یابد.
شل کن، صفت کن های واردات خودرو
حجم واردات خودرو و قطعات آن که در قالب یک سرفصل مجزا در سایت گمرک ثبت می شود و محدود به خودرو های سواری نیست شامل کامیون، ماشین آلات کشاورزی و قطعات آنها نیز می شود در سال گذشته معادل ۲میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۴۶۲ دلار می شود که رقم چشمگیری به حساب می آید و بنابرین تصمیمات درباره هر بخش آن با تاثیری که بر بخش های مختلف دارد بسیار نیازمند به کارشناسی همه جانبه از نظر محیط زیست ، تولید، صنعت و مباحث پولی و مالی است اما چیزی که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم یک بی نظمی نشات گرفته از عدم برنامه‌ریزی است.
توقف ثبت سفارش خودرو در سال ۸۹ با این توجیه از سوی برخی مسئولین بود که این پاسخی به تحریم ها است و زمانی که برخی کشورها شرکت های سازنده خودرو را با تحریم ها تحت فشار قرار می دهد وارد نکردن خودرو پاسخی به آن ها و همچنین به نفع ایران است. بنابرین این ممنوعیت ها و توقف واردات ها منحصر به امروز و امسال نیست بلکه ریشه در توجیهات غیر اقتصادی دارد که همیشه پس از اقدامات نابهنگام تصمیم گیرندگان منتقدان را به آن متهم می کنند.
یک عضو قانون گذار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ولی ملکی ضمن اشاره به این موضوع که مسئولین در خصوص بازگشایی سایت قول هایی داده اند اعلام کرد که اقدام به بستن این سایت غیر قانونی است. در این جا با توجه به اظهارات این مقام مسئول می توان نتیجه گرفت که این اقدام حتی در سطح قانونی رسمیت ندارد در حالی که از گذشته به کرات تکرار شده است.
با اتکا به قوانین حاکم بر بازارهای آزاد این اقدامات موجبات رانت در این صنعت مستعد فساد را به وجود می آورد، همانطور که تا کنون موجب افزایش قیمت بی اساس خودرو ها شده است. اگرچه لزوم بازنگری در تمام بخش های صنعت خودرو وجود دارد اما این بخش اکنون با توجه به اینکه افزایش بیش از ۲۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی مختلف را در بازه زمانی که معمولا این خودروها افت قیمت دارند، رقم خورده است ، نیازمند تصمیم گیری سریع و صحیح است.
دیدگاهتان را بنویسید