به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است؛ چرا که این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم با بسیاری از صنایع از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و … در ارتباط است.
شهرام میراخورلو در خصوص مزایا و معایب قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار داشت: عمدتا قیمتگذاری بر روز محصولاتی انجام می‌شود که دولت‌ها در این زمینه قصد حمایت از مردم را دارند و از سوی دیگر در تلاش هستند تا از ایجاد انحصار جلوگیری کنند.
وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور برای بالابردن میزان تولید و کاهش هزینه‌ها، باید دو خودروساز کشور ادغام شوند.
این مسئول با اشاره به این که بیش از ۵۰ سال از عمر صنعت خودروی کشور می‌گذرد گفت: حمایت از تولید به حمایت از مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود، بنابراین باید تلاش کنیم تا از صنایع مختلف از جمله صنعت خودروی کشور حمایت‌های لازم صورت گیرد.
وی همچنین با بیان این مطلب که در سال‌های گذشته قیمتگذاری خودرو از وزارت صنعت گرفته شده است و به شورای رقابت سپرده شده اذعان داشت: شورای رقابت باید زمینه‌های رقابت را در این صنعت ایجاد کند، نه این که اقدام به قیمتگذاری خودرو کند.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص پیش‌فروش‌های صورت گرفته در صنعت خودروی کشور در هفته‌های گذشته ادامه داد:پیش‌فروش خوردو رویه‌ای مشخص دارد و بر اساس قانون خودروسازها باید بخشی از تولید خود را پیش‌فروش کنند، بنابراین یک خودروساز نمی‌تواند ابتدا اقدام به تولید خودرو کرده و بعد از آن اقدام به فروش خودرو کند؛به همین دلیل با پیش فروش خودرو به نوعی استمرار عرضه نیز اتفاق می‌افتد.
در ادامه این بحث محمد هادی سلیمی‌زاده نیز اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور از جمله مواردی است که به صنایع پایین از جمله خودرو انتقال پیدا می‌کند و بخشی از مشکلات کنونی این صنعت به دلیلی مشکلات ساختاری اقتصاد است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به سیاست‌های کلان صنعت خودرو، تعبیری که می‌توان از صنعت خودرو داشت، طفل کهن سالی است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صنعت نیز به آن دامن زده است.
وی با تاکید بر این موضوع که صنعت خودروی کشور از نگاهی دیگر قربانی اجرای غلط سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی است تصریح کرد: با توجه به واگذاری‌های صورت گرفته، سیطره دولت بر اقتصاد کشور کماکان ادامه دارد.
سلیمی‌زاده همچنین از انحصار برخی از افراد بر واردات خودرو، سیستم تعرفه‌گذاری نادرست، قوانین ایجادکننده انحصار و حضور خودروسازیان دسته چندم به عنوان دیگر مشکلات صنعت خودروی کشور یاد کرد که قربانی این مشکلات مردم و مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند.
وی افزود: علاوه بر این پیش‌فروش خودرو نیز موجب ایجاد شکاف بیشتر میان جامعه از نظر درآمدی شد و موضوعاتی همچون ترجیح قطعه‌سازان چینی به قطعه‌سازان داخلی نیز موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیختهنرخ ارز شاهد افزایش هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که نامه‌نگاری افراد خاص از جمله نمایندگان مجلس برای اختصاص خودروهای خاص به افراد خاص و تایید وزارت صنعت، خود تاییدکننده وجود رانت در صنعت خودروی کشور است اذعان داشت: بر این اساس باید گفت اقتصاد غیرشفاف موجب حضور افراد دارای رانت و آقازاده‌ها در اقتصاد بویژه صنعت خودروی کشور شده است.
حسن قره‌ای نیز که به نمایندگی از خودروسازان در این برنامه حضور داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه صنعت خودرو در کشور بالا است یا خیر؟ گفت: نگاهی به تعرفه خودرو در کشورهای دنیا از جمله ژاپن، هند و کره نشان می‌دهد این تفکر که تعرفه خودرو در کشور زیاد است، اشتباه می‌باشد.
وی همچنین در خصوص وجود انحصار در صنعت خودروی کشور اذعان داشت: درهمه جای دنیا سهم بازار خودرو در دست چند خودروساز است، بنابراین موضوع انحصار خودر در ایران که در دست دو خودروساز است، امری طبیعی می‌باشد.
قره‌ای ادامه داد: البته با توجه به تقاضای کنونی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودرویی در کشور و نیز ظرفیت تولید ۲ میلیون خودرو در سال، ایجاد انحصار در صنعت خودروی کشور وجود ندارد.
وی همچنین در خصوص افزایش قیمت‌های صورت گرفته در بازار خودروی کشور در ماه‌های گذشته نیز گفت: خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعه‌سازان تامین می‌کنند، بنابراین افزایش نرخ ارز، نقدینگی تحمیلی به خودروسازان را از این طریق افزایش داده است.
این مقام مسئول ضمن رد امکان احتکار خودرو توسط خودروسازان اظهار داشت: زمانی که هزینه مواد اولیه ۲ برابر می‌شود، بنابراین افزایش قیمت محصول نهایی خودروسازان امری طبیعی است.
وی با شاره به این که خودروسازان باید به سمت فروش اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بانکی و لیزینگ بروند گفت: در شرایط کنونی خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی سخت شده است.
علی مروی نیز در ادامه این برنامه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی در صنعت خودرو باید رانت‌زدایی از این صنعت باشد، چرا که در پیش فروش‌های صورت گرفته در چند هفته گذشته قیمت‌گذاری‌ها کمتر از بازار آزد بوده که این موضوع موجب ایجاد صف خرید شده که این موضوع به مفهوم ایجاد رانت در این صنعت است.
این استاد دانشگاه افزود: نظام قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت در سمت تولید کننده شده این در حالی است که نظام تعرفه‌گذاری در کشور نیز بجای کاهشی بودن، افزایشی بوده است.
وی اضافه مرد: در این میان وزارت صنعت نیز در حوزه‌های محتلف از جمله خودرو، پتروشیمی و کالاهای اساسی متمهم است و باید پاسخگو باشد.
این اقتصاددان اظهار داشت: البته افزایش قیمتها و تورم در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما برخلاف کشور ما در این کشورها افزایش درآمد مردم نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به این که تجربه کنترل قیمتها در دنیا تجربه‌ای شکست خورده است گفت: در کشور ما نیز تا کنون بارها این موضوع تجربه شده، اما همواره با شکست مواجه بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: نکته جالب دیگر در اقتصاد کشور این است که یارانه باید به‌صورت نقدی به افزاد نیازمند داده شود تا بر اساس نیاز خود آن را صرف کند، این در حالی است که وزارت صنعت این یارانه را در اختیار خودروسازان و دلالان می‌گذارد.
وی ادامه داد: برای حمایت از صنعت خوردوسازی کشور با توجه به این مطلب که منافع مصرف کننده نیز به خطر نیفتد باید قیمت ارز آزاد و یکسان‌سازی شود تا از این طریق هم محصولات داخلی جذابیت صادرات پیدا کنند و هم این که تعرفه واردات را پایین بیاوریم تا محصولات مختلف با قیمت پایین‌تری وارد کشور شوند.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که در شرایط کنونی اقتصادی باید انحصار را در سمت تولید از بین ببریم گفت: وظیفه قانونی شورای رقابت جلوگیری از ایجاد انحصار است، این در شرایطی است که این شورا اقدام به قیمتگذاری محصولات و کالاهای مختلف می‌کند؛ بنابراین تا مادامی که قیمتگذاری دستوری در کشور ادامه دارد، بنابراین عجیب نیست که خودروسازان از کیفیت تولید خود کم کنند و عرضه را نیز کاهش دهند.
مروی گفت: بر این اساس باید رانت‌زدایی از طرف وزارت صنعت صورت بگیرد و باید این وزارتخانه چشم‌انداز و برنامه روشنی از آینده ارائه دهد.
وی تاکید کرد: متاسفانه آنچنان که باید و شاید از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور استفاده نشده است و بر این اساس خصوصی‌سازی واقعی در کشور شکل نگرفته است. این در شرایطی است که قبلا اقتصاد دولتی به نهادهایی از جمله مجلس پاسخگو بود، اما در حال حاضر خصولتی بودن اقتصاد موجب شده تا نظارت کافی در این زمینه وجود نداشته باشد.
منبع: تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید