به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طبق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.» به تصویب رسیده است.
این تبصره سال‌های گذشته نیز در قوانین سنواتی بودجه تکرار شده اما امسال تفاوتی به ظاهر ظریف و بی‌تاثیر دارد اما در عمل دولت را با بار مالی سنگین و گزافی روبرو خواهد کرد.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ ادبیات جمله را به گونه‌ای تدوین کرده که تفسیر جدیدی از آن برداشت نشود اما در بررسی لایحه در مجلس یک تغییر نگارشی بسیار کوچک اتفاق افتاده است که در نهایت این تبصره فارغ از عمد یا سهوی بودن نظر نمایندگان مجلس در رابطه با این تغییر، در حال حاضر فضای جدیدی پیش روی نظام اداری و دولت باز کرده است.
دولت در لایحه بودجه آورده بود: طبق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.»
با جابه جایی علامت نگارشی ویرگول (،) دو کلید واژه «حقوق ثابت» و «حقوق» فضای متفاوتی از لایحه در قانون بودجه ۹۶ ایجاد کرده که بار حقوقی و مالی بیشتری برای دولت به همراه دارد.
قطع به یقین این اتفاق در مجلس و در جریان امور تقنینیی بودجه سال ۹۶ رخ داده است و هنوز از نظر و دیدگاه نمایندگان خبری نداریم. با این حال پرداختن به مباحث قانون مدیریت خدمات کشوری و نظایر آن پیچیدگی‌های خاصی دارد و به سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد تا جایی که یک علامت نگارشی مانند آنچه رخ داده است فضای حاکم بر جریان اداری و مالی کارمندان و مشمولان این قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گفته می‌شود بار مالی این دردسر نگارشی ایجاد شده در بودجه سال ۹۶ برای دولت چندین هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در همین باره یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این ویرگول، ایراد محتوایی، حقوقی و مالی برای اجرا ایجاد کرده و در صورتی که حقوق ثابت ملاک باشد بار مالی گزاف و سنگینی را برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی برای همیشه به بار می‌آورد.
وی در توضیحات بیشتر اعلام کرد: در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این ابهام و اشکال شده‌ایم.
برای آگاهی از ابعاد و جزئیات چنین پدیده نادری که هزینه مالی جدیدی در شرایط کنونی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی که با بحران و ورشکستگی روبرو هستند با عبدالعلی تاجی گفت‌وگو کردیم.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی دولت دهم در خصوص تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ اظهار داشت: جا به جا شدن یک ویرگول در این تبصره وضعیت جدیدی برای حقوق‌بگیران دولت و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند.
وی در مورد تعریف حقوق ثابت گفت: ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری این موضوع را تعریف کرده است. حقوق ثابت آن چیزی است که مشمول کسر کسورات می‌شود و در بازنشستگی تأثیر می‌گذارد.
این کارشناس ادامه داد: در ماده ۶۸ فوق‌العاده‌ها و آیتم‌هایی وجود دارد که جزو حقوق ثابت نیست.
تاجی با بیان اینکه زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شد، حقوق برخی کارمندان دولت نسبت به آنچه دریافت می‌کردند کم شد، بیان داشت: در تبصره ماده ۷۸ قانون آمده، اگر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد تا میزان دریافت قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.
وی افزود: از سال ۸۸ که قانون اجرا شد، تفاوت تطبیق برای آن دسته که گفته شد پرداخت شده و هر سال هم در قانون بودجه حکمی پیش‌بینی می‌شود. حکمی که در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ آمده «حقوق ثابت» درج شده است. مثلاً اگر معاون وزیر یا یک نماینده مجلس کنار گذاشته شد یا سمت پایین‌تر گرفت یا دیگر نماینده نبود به موجب حکم بودجه، تفاوت تطبیق حقوق ثابت معاون وزیری یا نمایندگی مجلس دریافت می‌کند.
به گفته وی، به شکل ظریفی تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تداعی کننده حقوق‌های مادام العمر مسئولان، مقامات و نمایندگان مجلس بود و سال ۹۰ حذف شد به قانون بودجه امسال اضافه شده و حقوق ثابت تلقی شده است.
وی افزود: اگر در حکم عبارت «حقوق، ثابت بماند» باشد مشمول کسر کسور نمی‌شود اما وقتی در حکم عبارت «حقوق ثابت» آمده است، مشمول کسر کسور شده و برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی سنگینی دارد و دامنه حقوق‌بگیران نیز زیاد است.
این کارشناس با اشاره به اینکه در حکم قانون بودجه سال‌های گذشته چنین موضوعی وجود نداشته و فقط شامل حکم «حقوق» بوده و به حکم «حقوق ثابت» نبوده است، بیان داشت: این موضوع بار سنگین مالی دارد در حالی که صندوق‌های بازنشستگی به خصوص صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته بوده و با بحران روبرو هستند، زیرا سازمان‌های بیمه‌گر باید این هزینه را در بازنشستگی لحاظ کنند و آن را بپردازند.
تاجی به ابعاد دیگر این موضوع پرداخت و یادآور شد: ماده ۷۱ قانون تبصره ۳ داشت که به موضوع حقوق‌های مادام‌العمر معروف شد که درنهایت این تبصره در مجلس حذف شد. نگرانی اینجاست که با این حکم قانون بودجه مجدداً حقوق‌های مادام‌العمر بازگشته است، زیرا یک نماینده یا مسئول در بازنشستگی یا قبل از آن اگر دیگر سمتی نداشته باشد تا ۸۰ درصد حقوق دوره مسئولیت را تفاوت تطبیقی دریافت خواهد کرد، زیرا در حکم حقوق ثابت پیش‌بینی شده است. این تبصره در سال ۹۰ حذف شد، چون به عنوان حقوق مادام‌العمر مدیران تلقی شد و اکنون به شکل ظریفی این حقوق مادام‌العمر احیا شده است.
وی با بیان اینکه برای ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در برنامه ششم راهکار پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: اگر مدیری الان حقوق می‌گیرد تا پایان بازنشستگی نیز همین حقوق را دریافت خواهد کرد.
تاجی با طرح این سوال که چرا باید مسئولان تفاوت تطبیق حقوق دریافت کنند، بتصریح کرد: مسئولان هنگام مسئولیت که از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند چه توجیهی دارد که تا پایان عمر از این مزیت بهره‌مند شوند؟
وی افزود: حتی اگر سال آینده این حکم حذف شود به موجب قانون مکتبسه باید تا آخر عمر برای افراد مشمول چنین حقوق ثابتی پرداخت شود.
دیدگاهتان را بنویسید