به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از ایسنا، ائتلاف تحت رهبری سوسیال دموکرات‌ها که از اکثریت قاطع در پارلمان برخوردار است، اصلاحیه‌ای را تدوین می‌کند که کمیسیون اروپا، دیپلمات‌های خارجی و هزاران قاضی از آن به عنوان برنامه‌ای که سیستم قضائی را تحت کنترل سیاسی قرار می‌دهد و به صورت بالقوه تلاش‌ها برای مبارزه با فساد را تضعیف می‌کند، انتقاد کرده‌اند.
یکی از کمیسیون‌های ویژه پارلمان از هفته گذشته مذاکره درخصوص این لایحه را آغاز کرده و حزب حاکم قصد دارد این لایحه را تا پایان سال جاری میلادی تصویب کند.
این کمیسیون توسط فلورین لرداک که در ماه فوریه به عنوان وزیر دادگستری استعفا داد، رهبری می‌شود؛ فردی که یکی از حکم‌هایش در خصوص فساد باعث بزرگترین اعتراضات خیابانی از زمان انقلاب ضد کمونیست رومانی در سال ۱۹۸۹ شد.
این حکم که نهایتا باطل شد، مانع از تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن چندین تن از مقامات دولتی به خاطر فساد می‌شد.
معترضان رومانیایی که در مقابل مقر دولت تجمع کرده بودند، فریاد می‌زدند ” سارقان، سارقان. ما عدالت می‌خواهیم نه فساد. حزب سوسیال دموکرات طاعون سرخ است”.
براساس برآوردهای صورت گرفته ۳۰ هزار تن از مردم رومانی در راهپیمایی بخارست شرکت داشتند در حالی که ۲۰ هزار تن دیگر در راهپیمایی‌های صورت گرفته در ۷۰ شهر دیگر رومانی شرکت کردند.
یکی از اصلاحات قضائی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، تشکیل یک واحد بازرسی است که بر عملکرد دادگستری‌ها نظارت می‌کند.
دادستان‌هی رومانیایی طی دهه گذشته، صدها تن از مقامات دولتی از جمله نخست وزیران سابق را در اقدامی برای مبارزه با فساد تحت پیگرد قانونی قرار دادند.
سازمان شفافیت بین‌الملل، رومانی را در بین فاسدترین کشورهای اتحادیه اروپا قرار داده است.
دیدگاهتان را بنویسید