به گزارش پایگاه خبری “با اقتصاد” ، در حالی که یکی از دلایل اصلی تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC جذاب کردن مدل قراردادی برای جذب سرمایه در صنعت نفت بوده، دولت نسبت به حجم نقدینگی حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مالی پروژه های نفتی همچنان بی‌تفاوت است.
این موضوع که وزارت نفت به نمایندگی از دولت، فقط به بحث تدمین مالی پروژه های نفتی از خارج چشم دوخته، موضوع جلسه عصر دیروز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بود.
در این جلسه که با حضور فعالانی از بازار سرمایه، شرکت های تامین سرمایه، برخی نمایندگان مجلس، تعدادی از مسئولان وزارت نفت و کارشناسان اقتصادی برگزار شد، ظرفیت تأمین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رحیم زارع در این خصوص گفت: کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بنا دارد با بررسی موضوع تامین مالی قراردادهای نفتی ازطریق بازارسرمایه و منابع داخلی، زمینه تسهیل در تامین این منابع مالی را فراهم و موانع موجود در این مسیر را رفع کند.
وی ادامه داد: میزان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه طی ۱۰ سال گذشته بیش از دوازده برابر افزایش یافته ، به نحوی که از ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۶ به بیش از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است.درحال حاضر نیز بازار سرمایه روش ها و امکانات نوینی برای جذب سرمایه در دست دارد که می تواند از آن برای تامین مالی مناسب پروژه های کلان نفتی استفاده کند.
این نماینده مجلس افزود: پروژهای نفتی، عموما با سود بالا و ریسک کم هستند که بطور طبیعی مردم و بخش خصوصی علاقه به سرمایه گذاری در آن دارند از طرف دیگر با توجه به حجم بالای نقدینگی، بازار سرمایه ظرفیت بالایی برای تامین سرمایه مورد نیاز این پروژه ها دارد.
زارع عنوان کرد: تأمین مالی پتروشیمی شیراز در زمان بسیار کم از طریق بورس کالا و خرید اوراق مشارکت آن توسط مردم و همچنین تجربه بسیار موفق فروش اوراق مشارکت توسط شرکت ملی نفت و تقاضای ۸۰ برابری خرید اوراق نسبت به عرضه آن، بیانگر این است که چنانچه صنعت نفت دست همکاری به سمت مردم و بخش خصوصی دراز کند،از آن استقبال می شود البته شرکت های تامین سرمایه نیز تمایل به سرمایه گذاری در پروژه هایی نفتی را دارند.
منبع: تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید