به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد ، ولی‌اله سیف درباره این که اگر وی جای سپرده گذاران تعاونی‌های کاسپین بود، اکنون چه کاری انجام می‌داد، عنوان کرد که من هیچ وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوزی از بانک مرکزی ندارد سپرده‌گذاری کنم.
وی در مورد این که حال اگر سپرده گذاری کرده و در چنین وضعیتی قرار داشتید چه می‌کردید، گفت که اگر چنین اشتباهی می‌کردم پای آن می‌ایستادم.
دلیل توقف پرداختی‌ها
اما در شرایطی تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین در دستور کار قرار گرفته بود که پرداختی‌ها در رابطه با تعاونی فرشتگان مدتی است که متوقف شده و ظاهرا در این رابطه اقدامی انجام نمی‌شود. این در حالی است که فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار داشته و برای تعیین و تکلیف آنها از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال فرآیندی مرحله‌ای و تا سقف ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت و به تدریج به ارقام آن افزوده شد تا این که در مردادماه به سقف ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما چندی نکشید که این روند متوقف شده است.
در حالی گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با دلایل اختلال در پرداختی‌های فرشتگان مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت که اقدامات ما در رابطه با این تعاونی‌ها مربوط به بررسی و ارزیابی کامل‌تر دارایی‌های تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع و دارایی‌هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و می‌توانیم تصمیم بگیریم که باید چه اقدامی انجام دهیم.
سیف با بیان این که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند، گفت که به زودی به نتایج مورد نظر رسیده و بتوان روند را پیش برد.
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با این که توقف پرداختی‌ها در فرشتگان به تصویب ماده ۲۳۶ مرتبط است، گفت که به هیچ عنوان به این موضوع ربطی ندارد در عین حال که برخی حساب‌ها مسدود شده بود که در حال بازشدن است.
موسسه کاسپین از جمع شدن هشت تعاونی در پایان سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کرد. «عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرای مشهد، بدر توس، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران و فرشتگان» این هشت تعاونی بودند که هیات مدیره کاسپین مسئول رسیدگی به وضعیت این تعاونی‌ها و همچنین ارزیابی و کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها و نقل و انتقال به کاسپین شد، اما به هرحال طولی نکشید که در نتیجه یکسری از مسائل موسسه کاسپین به حاشیه کشیده شده و به ویژه تعاونی فرشتگان که بزرگ ترین زیرمجموعه آن بود درگیر ماجراهای متفاوتی شد.
به هرحال در نتیجه اعتراضات و تجمعات و سایر مسائلی که برای فرشتگان پیش آمد، در نهایت با ورود دستگاه‌های مربوطه و هماهنگی‌هایی که با مرجع قضایی شکل گرفت قرار شد تا طی فرآیندی مرحله‌ای تعیین تکلیف سپرده گذاران در دستور کار قرار گیرد، اما در این بین موارد دیگری وجود داشت از جمله این که قرار بر این شد تا سودی که از تاریخ انحلال تعاونی فرشتگان یعنی از شهریورماه ۱۳۹۴ به سپرده‌ها تعلق می‌گرفت حذف شده و تنها اصل پول قابل بازپرداخت باشد که آن نیز تا ۹۰ درصد قابل پرداخت و مابقی منوط به پاسخ گویی منابع و دارایی‌های فرشتگان بود.
در این روند نیز که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پیش رفته بود مسائل دیگری به وجود آمد از جمله این که برخی حساب‌های موسسه کاسپین با حکم قضایی مسدود شد که خود عاملی برای کند شدن پرداخت‌ها و تعیین تکلیف سپرده گذاران محسوب می‌شد. از سوی دیگر موارد دیگری نیز مطرح بود که برخی معتقدند این عامل توقف در پرداخت‌ها شده است، از جمله تصویب ماده ۲۳۶ در مجلس.
بر اساس ماده (۲۳۶) آئین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
اما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که پس از تصویب این ماده در مواردی عنوان می‌شد که اگر گزارش تخلفات بانک مرکزی درباره کاسپین از سوی مجلس تایید شود، آنگاه در دستور کار قوه قضائیه برای رسیدگی قرار خواهد گرفت و اگر این گزارش تایید شود، می تواند موجب پیگیری موضوع طرح سوال از رئیس جمهوری شود.
با این حال هنوز تکلیف ماده ۲۳۶ مشخص نشده و قوه قضاییه نظر خود را در این باره بیان نکرده است
دیدگاهتان را بنویسید