به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بازار سرمایه به‌عنوان موتور تجهیز منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد است. هدف اصلی بازار سرمایه تسهیل تشکیل سرمایه و ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای سرعت بخشیدن به معاملات دارایی‌ها در این بازار است. وجود بازاری کارا با ابزارهای مالی متنوع موجب شفافیت متغیرهای اصلی اقتصاد می‌شود.
نظام تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تقارن اطلاعات، توزیع ریسک و نزدیک شدن به شرایط بازار رقابتی از کارکردهای مهم بازار سرمایه است. همچنین حفظ نقدینگی صاحبان منابع، کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع نیز یکی از مهم‌ترین کارکردهای این بازار به‌شمار می‌رود. هرچه ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار از تنوع بیشتری برخوردار باشند که بتوانند به اهداف، سلیقه ها و روحیات متنوع صاحبان پس‌انداز و متقاضیان وجوه پاسخ مثبت دهند، زمینه مشارکت افراد بیشتری فراهم شده و موجب رونق بیشتر اقتصاد خواهد شد.
در سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور تکامل یافته است. بخش‌های اجرایی و نظارتی بازار سرمایه شکل گرفته و در حال تکامل می‌باشند، نهادهای مالی جدید همچون شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی تأسیس شده‌اند، ابزارهای مالی جدید همچون اوراق اجاره، مرابحه، قرض‌الحسنه، استصناع و مضاربه و اوراق مشارکت رهنی برای انتشار و معامله در بازار سرمایه طراحی شده است، معامله قراردادهای آتی آغاز شده و در حال توسعه به انواع کالاها و سهام می‌باشد. از این روی انتظار می‌رود شاهد تغییرات وسیعی در توسعه بازارهای مالی کشور باشیم.
از مشکلات پیش روی بازار سرمایه همزمان با استقرار دولت دوازدهم عدم اصلاح قانون تجارت، عدم تعیین تکلیف حضور سهام عدالت در بازار سرمایه، بسته بودن بسیاری از نمادها (علی‌الخصوص نمادهای بانکی) و عدم حضور پررنگ بخش خارجی در بازار سرمایه ایران می باشد.
مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای دولت دوازدهم
بر اساس بررسی‌های صورت پذیرفته، روند ماهانه نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق تامین مالی موجود در بورس و فرابورس نشان می‌دهد که روند نسبتاً هموار نرخ بازده که از ابتدای سال ۱۳۹۶ آغاز شده، در پایان تابستان دستخوش تغییرات جدی شده و در شهریورماه به شدت نزولی شده است. میانگین نرخ بازده اوراق تامین مالی در شهریورماه برابر با ۲۰.۴ درصد بوده است. این نرخ برای اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب ۱۹.۹ درصد و ۲۰.۸ درصد بوده است.
ابلاغ تدابیر هشت‌گانه بانک مرکزی به نظام بانکی جهت کاهش نرخ سود بانکی، اصلی‌ترین متغیری بوده است که نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی را در شهریورماه کاهش داده است. با توجه به جامعیت این بخشنامه (و در برگیری عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت) به نظر می‌رسد که نرخ بازده در تمامی بازارهای جانشین اوراق تامین مالی (با ریسک صفر) کاهش یافته و همین موضوع نرخ بازده را در این بازار کاهش داده است.
در کنار کاهش کلی نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی، ساختار این نرخ نیز دستخوش تغییراتی شده به شکلی که نرخ بازده اوراق کوتاه‌مدت برای نخستین بار پایین‌تر از اوراق بلندمدت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که جدیدالورود بودن اوراق کوتاه‌مدت و نرخ‌گذاری اولیه آنها در کنار چسبندگی نرخ اوراق بلندمدت، اصلی‌ترین علت این مساله بوده است و این اوراق می‌توانند در ماه‌های آتی پیشران کاهش نرخ بازده باشند.
کاهش نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی می‌تواند به عنوان اتفاقی مثبت تلقی گردد که با توجه به مشکلات نظام بانکی و وجود تنگنای نقدینگی برای بنگاه‌ها، منابع موجود را به تامین مالی مستقیم و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بخش خصوصی سوق دهد.
همچنین از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ایجاد سازگاری بین سیاست‌های بانک مرکزی و سازمان در خصوص کاهش نرخ تامین مالی، می‌توان به مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اشاره کرد. از جمله این تصمیمات کاهش میزان سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها از ۶۰ درصد ارزش صندوق به ۵۰ درصد، ممنوعیت تضمین نرخ سود در صندوق‌ها، الزام به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و حذف کارمزد مدیریت نسبت به سپرده‌گذاری مازاد نسبت به ۵۰ درصد می‌باشد.
انجام قراردادهای اختیار معامله در فرابورس بصورت برخط(آنلاین)
در مقطع فعلی انجام معامله، تسویه معاملات، نگهداری اطلاعات رجیستری معاملات را در سامانه واچار انجام می‌شود و قرار است ارتباط سامانه با سامانه‌های موجود در فرابورس ایران و بازار سرمایه متصل و برقرار گردد. پیش‌بینی می‌شود اجرایی شدن کامل قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزار پوشش ریسک مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها
نحوه توقف و بازگشایی نماد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه یکی از مسائل مهمی است که از گذشته تا کنون مطرح بوده است. از این پس اصل بر این است که نماد طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی شود، بر این اساس، در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند.
راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه
این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با مجوز سازمان بورس به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است.
کاهش کارمزدهای معاملات
یکی از اقدامات سازمان بورس برای جذابیت بیشتر معاملات الگوریتمی و معاملات پربسامد و همچنین افزایش حجم داد و ستد، کاهش کارمزدها بود و پیرو آن بورس ها نیز همین رویکرد را اتخاذ کردند که کاهش کارمزد معاملات بورسها و کارگزاران بنا به پیشنهاد خود آنها درهیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسید.
کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران و کارمزد معاملات ETF در بورس تهران و فرابورس، بدون احتساب مالیات ۰.۰۱۰۱۵ بود که با ۷.۵ درصد کاهش به عدد ۰.۰۰۹۳۹ رسید. کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس هم ۰.۰۰۹۸۵ بود که با ۵.۷ درصد کاهش به عدد ۰.۰۰۹۲۹ رسید. کارمزد بازار گردان ها نیز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم بورس تهران ۰.۰۰۱۷۳۵ بود که به عدد ۰.۰۰۱۴۸ رسید و ۱۴.۸ درصد کاهش یافت. کارمزد بازار گردان‌ها نیز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم سهام فرابورس از ۰.۰۰۱۴۳۵ به ۰.۰۰۱۳۷۹ کاهش پیدا کرده است.
ساماندهی معاملات اوراق بدهی
ساماندهی اوراق بدهی به عنوان یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس بوده که در چند ماه اخیر انجام شده است. داد و ستد این اوراق که به شکل غیررسمی و با روابط غیر مرسوم شکل می گرفت به بازار رسمی سوق داده شد و مطابق بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور معاملات اوراق بهادار خارج از بازار سرمایه فاقد اعتبار است. جلوگیری از معاملات غیر رسمی این اوراق به کاهش نرخ تامین مالی کمک خواهد کرد و اقدامات سازمان بورس مکمل اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی است.
تدوین دستور العمل مربوط به موسسات رتبه‌بندی
رتبه‌بندی اعتباری یا اصطلاحاً Credit Rating عبارت است از نظر مؤسسه رتبه‌بندی در مورد کیفیت اعتباری ناشر یا یک تعهد مالی مشخص که می‌تواند در قالب یک عدد یا حرف بیان شود. این رتبه‌ها در حقیقت ابزار مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران و نهادهای اعتباری محسوب می‌شوند و نقش بسزایی در این زمینه ایفا می‌کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بر اساس این نظر، در خصوص احتمال بازگشت یا عدم بازگشت سرمایه خود، تصمیم‌گیری می‌کنند.
در این خصوص حدود سه موسسه رتبه بندی با شرکای خارجی فعالیت می کنند و دارای مجوز هستند. ضمن این که تعدادی دیگری از این شرکت ها نیز درخواست خود را ارائه داده که پیش بینی می شود تا پایان سال مجوزهای لازم به این شرکت ها داده شود.
راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای آینده
هماهنگی کامل میان ارکان بازار سرمایه و سایر دستگاه‌های ذیربط ازجمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و همچنین وزارتخانه‌هایی مانند نفت، کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و نیرو به منظور کاهش تبعات منفی تصمیم های کلان اقتصادی، پیگیری و تصویب اصلاحیه قانون تجارت ،ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و عضویت در نهادهای بین‌المللی، بویژه تکمیل مراحل عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) و فدراسیون جهانی بورسها (WFE) از جمله مهم‌ترین راهکارهای دولت دوازدهم برای بهبود در این حوزه است.
دیدگاهتان را بنویسید